قمع وعنف مفرط.. هل “الاتفاق الاطاري” على المحك؟
الشرطة تقمع المتظاهرين قرب شروني
قابلت قوات الشرطة والأمن، آلاف المتظاهرين السلميين، عند محيط محطة شروني بالخرطوم، بعنف مفرط مستخدمة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه، للحيلولة دون وصولهم إلى القصر الجمهوري، للمطالبة باسقاط انقلاب 25 اكتوبر وعودة الحكم المدني الديمقراطي.
وأكدت مصادر لـ”الحداثة” إصابة أحد المتظاهرين بالرصاص الحي بجسر الجريف شرق الرابط بين الخرطوم وشرق النيل. فيما أبلغت مصادر طبية “الحداثة” بوقوع 112 إصابة بالخرطوم جراء استخدام عبوات الغاز المسيل للدموع والقنايل الصوتية، بينها 4 اصابات دهسا بواسطة مركبات الشرطة والأجهزة الأمنية.
والإثنين، خرج آلاف السودانيين، إلى الشوارع في مدن العاصمة الخرطوم وعطبرة والفاشر والدمازين وبورتسودان ونيالا ومدن أخرى، احياء للذكرى الرابعة لثورتهم المجيدة (19 ديسمير 2018م)، وسط خلافات بائنة حول جدوى اتفاق إطاري تلفه الشكوك، وقعته قوى مدنية مع الجيش، واقتصاد مهدد بالانهيار ووضع أمني غير مستقر، بجانب شعارات ثورية (حرية، سلام وعدالة) لا تزال عالقة.
وحددت لجان المقاومة القصر الجمهوري، وجهة لمواكب 19 ديسمبر مدن العاصمة الخرطوم، غير أن السلطات استبقت إحياء ذكرى الثورة بتشديد إجراءاتها وتكثيف الانتشار الأمني وإغلاق الطرق المؤدية للقصر الجمهوري، بجانب اغلاق عدد من الجسور التي تربط بين مدن العاصمة (المك نمر، النيل الأبيض، شمبات وجسر الجريف شرق).
وفي مدينة أمدرمان، تعرض المتظاهرون لعنف مفرط، من قبل قوات الشرطة التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للعسكريين والقوى التي وقعت على الاتفاق الاطاري، وطالبة باسقاط الانقلاب وعودة الحكم المدني الكامل.
وبعد أربعة أعوام على الثورة، تحل ذكراها اليوم وسط انقسامات غير مسبوقة بين مكوناتها على وقع اتهامات متبادلة باختطاف الثورة وعرقلة مسارها، في حين تتعثر مبادرات عديدة لتوحيد قوى الثورة.
ويطالب المتظاهرون على مر عام ونيف، باسقاط انقلاب 25 اكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبد الوهاب البرهان، الذي فشل بالتحرك بانقلابه قيد أنملة بسبب عدم استسلام ومقاومة مكونات الثورة التي قدمت أكثر من 120 قتيلاً ومئات المصابين منذ الانقلاب.
ورفض المتظاهرون الاتفاق الاطاري الذي يسرته أطراف دولية في مقدمتها الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “الايقاد”، بجانب الآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
ويزيد الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين الإثنين، الشكوك حول الاتفاق الاطاري، وهو ما يضع إلتزام العسكر بتنفيذه على المحك لا سيما في أعقاب التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب الفريق البرهان بقاعدة المعاقيل التدريبية بأن الجيش لا يعمل إلا تحت إمرة حكومة مدنية منتخبة.
