ما الأوضاع الاقتصادية للصحفيات في السودان؟ الإجابة لدى النقابة
العنف الاقتصادي ضد الصحفيات السودانيات
بشعار “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”، يحتفل العالم اليوم السبت، العاشر من ديسمبر، باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وبالنسبة للصحفيين في أرجاء العالم فإن العام 2022م المشارف على نهائته، كان الأكثر انتهاكًا لحقوقهم، فقد سجل مقتل 64 صحفيا في 22 دولة بأنحاء العام، وعندنا هنا في السودان لا تشكل أوضاع الصحفيين استثناءً فقد كشفت نقابة الصحفيين السودانيين عن تعرض نحو 60 صحفيا وصحفية للاعتداء والاحتجاز والتهديد أثناء تغطية الاحتجاجات، منذ انقلاب 25 أكتوبر.
هذا الواقع المتردي للصحفيين السودانيين، كانت الصحفيات هن الأكثر تضررًا جرائه، فبخلاف الاعتداء والاحتجاز والتهديد، تعاني الصحفيات في السودان تعديًا وعنفًا على المستوى الاقتصادي، وهو أمر قد لا ينفك –بحال- عما تعانيه البلاد من موت واغتصاب وانفلات أمني بجانب التعذيب.
نقابة الصحفيين السودانيين بالتعاون مع مركز الألق للخدمات الصحفية، طرحت اليوم السبت قضايا العنف الاقتصادي ضد الصحفيات للنقاش، فكشف المتحدثون صنوفًا متعدد من هضم الحقوق الذي تتعرض له الصحفيات ابتداءً من التوظيف غير المنصف والفصل عن العمل دون إيراد أسباب، وعدم الترقي الوظيفي.
وأكدت نقابة الصحفيين في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وجود تراجع في احترام الحريات وحقوق الإنسان. كما أكدت التزامها بحقوق الإنسان، والوقوف في الخطوط الأمامية في الدفاع عنها.
“النساء هن صاحبات النصيب الأكبر من كل انتهاك وعنف. هن الأرامل جراء الحروب، وهن المغتصبات لاذلال مجتمعاتهن، وهن أمهات الشهداء، لذلك الحديث عن حقوق الإنسان فيه وضع شائه يجعل دمائنا تسيل أكثر”، قالت متحدثة في الندوة.
تأتي الندوة في إطار حملة الـ16 يوم ضد العنف ضد المرأة، وتراوح ما تتعرض له الصحفيات السودانيات بين العنف الأسري والاقتصادي والنفسي والجسدي؛ فهن مع ذلك يتحدين الجميع سلطة ومجتمع ذكوري لأجل مهنة يميز فيها الذكور عليهن في التغطيات والحوافز .
واعتبر السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين، محمد عبد العزيز، أن مسألة الحريات والحقوق من أولويات نقابة الصحفيين، وشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة للصحفيات والعاملات في مجال العمل الإعلامي.
وقال إن العنف الاقتصادي ضد الصحفيات لا يتم الحديث عنه بشكل مباشر بالمقارنة مع أشكال العنف الأخرى.
وقدمت الأمين العام لمركز الألق للخدمات الصحفية، مديحة عبد الله، ملخصا لأوضاع الصحفيات في فترة تفشي وباء كوفيد-19 (الكورونا) وكشفت عن دراسة أعدها مركز الألق من خلال استطلاع الصحفيات تلفونيا عن تأثير جائحة كورونا عليهن.
وأوضحت الدراسة أن المؤسسات الإعلامية، والصحفية بشكل خاص، تعمل في ظروف قاسية، وارجعت ذلك للوضع الاقتصادي، وقالت إن الظروف الاقتصادية انعكست على البيئة الاقتصادية للصحف.
وكشفت عن تأثيرات بالغة لجائحة كورونا على الصحفيات، تمثلت في ترك عملهن أو إيقافهن من العمل وتوقف أجورهن.
وأشارت إلى أن عددا من المؤسسات أغلقت أبوابها بسبب الجائحة، وبعضها اعتبرت الجائحة ضمن الإجازة السنوية المستحقة للعاملين. وذكرت أن بعض الصحفيات فضلن ترك العمل لحماية أسرهن في ظل عدم توفر حماية من الجائحة.
من جهتها، أكدت سكرتيرة النوع الاجتماعي بالنقابة، لبنى عبدالله أن 90 بالمائة من الصحفيات أجورهن ضعيفة، وكشفت عن دراسة أعدها الصحفي، حيدر عبد الكريم، اثبتت أن الاتفاق الذي يتم مع الصحفيات للعمل نظري، وليس هناك عقود بين الصحفية وصاحب العمل، بجانب عدم وجود وصف وظيفي وعدم ترقية الصحفيات.
وبحسب الدراسة التي كانت مشروع تخرج لدبلوم (معاً ضد التمييز) الذي نظمته شبكة أريج للصحافة الاستقصائية ناقش المشروع غياب السياسات الوظيفية والإدارية بالصحف السودانية، وخلص إلى أن الدراسة سلطت الضوء على غياب سياسة إدارة التواصل الداخلي والخارجي داخل الصحف السودانية لقياس تأصيل المؤسسات للمساواة بين الجنسين ومحاربة التحرش والمساواة في الأجور.
وكشفت الدراسة عن غياب تام للصحفيات عن المناصب الإدارية العليا، بالإضافة إلى ذلك أن التعامل مع الصحفيات يتم عبر اتفاقيات شفاهية فيما يتعلق بالرواتب والأجور، ولا يوجد تعريف واضح للمهام الوظيفي.
ونوهت الدراسة إلى سوء البيئة الداخلية وغياب اللوائح التوجيهية فيما يتعلق بالتعامل بين الصحفيين والصحفيات.
فيما لا توجد آليات واضحة للتوظيف، بل يتم التعامل مع الصحفيات على أنهن متدربات حتى لو عملن في مؤسسات أخرى، ولا توازي الأجور مع الحد الأدني للأجور، وأكد أن الصحفيات يعانين من التمييز في الترقية والتدرج الوظيفي.
وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم المؤسسات الصحفية بتوضيح أهدافها العامة من خلال لوائح تعريفية، يشمل المهام الوظيفية والمسؤوليات، مع ضمان مبدأ حق العمل اللائق وفقاً لسياسات مالية تعطي أجر مجز للعاملين دون النظر إلى النوع الاجتماعي.
ورأت ضرورة اتباع سياسات واضحة في الترقية والتدرج الوظيفي وتبني سياسة صديقة للعائلة لتقليل النظرة السالبة تجاه عمل النساء في الصحافة.
