اخفاق الموازنة في أول اختبار يهدد العام الدراسي
اغلاق شامل للمدارس في السودان
في أول اختبار لموازنة 2023م التي اقرها اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، الأربعاء الماضي، وقفت الموازنة عند محطة الفشل في الايفاء بإجور العاملين بالدولة لشهر يناير، على الرغم من إفادات أدلى بها الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أحمد الشريف محمد قالت باكتمال دفع المرتبات بنسبة 84% لجميع الموظفين في الدولة، فلا تزال قطاعات واسعة لم تتمكن من صرف المرتبات .
وكان الناطق الرسمي لوزارة المالية أكد أن بقية مرتبات العاملين بالدولة سوف تكتمل خلال اليومين القادمين بنسبة 100%.
وجاء تأخير الاجور بعد ايام قليلة من اجازة مجلسي السيادة والوزراء في حكومة الانقلاب موازنة 2023 م التي تتضمن ما سمي “إنفاقاً كبيراً” على التعليم والصحة والمياه والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن خلق 50 ألف فرصة عمل لهذا العام.
إلا أن الميزانية من أول تطبيق أظهرت بحسب خبراء ضعفا واضحا حيث لجأت لصرف أجور العاملين بالهيئات والشركات الحكومية لشهر يناير وفقا للاعتمادات المجازة بميزانية 2022 كأول سابقة في تاريخ البلاد، حسب قرار صادر من وكيل المالية عبد الله إبراهيم، بالرقم 3 لعام 2023م، ووفقا لما نقلت «سودان تربيون» فإن الهيئات والشركات الحكومية صرفت مرتبات شهر يناير بنسبة (12/1) من الاعتمادات المجازة بموازنة عام 2022 إلى حين إجازة موازنة العام 2023م.
وفي ظل ارهاصات خلو خزينة الدولة من الاموال ازدادت قضية اضراب المعلمين والمطالبات الاخرى للعاملين بالدولة تعقيدا مما يؤكد ان وزارة المالية لن تفي بتعهداتها للمعلمين ويتوقع أن يستمر الاضراب القائم الشئ الذي يهدد العام الدراسي وبالرغم من استقرار العام الدراسي بالمدارس الخاصة، لكن سيقف الامتحان النهائي الموحد خاصة للشهادة السودانية عقبة في طريق استمرار العام بالنسبة للمدارس الخاصة .
ويشير بعض الخبراء الى ان سلاح التهديد بالحرمان من الاجور الذي يرفع في وجه المعلمين المضربين عن العمل لأكثر من 3 اشهر لم يفلح في كسر شوكة الاضراب حيث مازال المعلمون في كافة ولايات السودان يتمسكون بالإضراب معتبرين ان الاجر الذي سيحرمون منه لا يسد رمقهم حتى يهزمون من أجله .
وبالرغم من أن وزارة المالية تعهدت بتنفيذ 7 من مطالب لجنة المعلمين، إلا انها تراجعت عن عهدها حتى الآن بمبررات اعتبرتها لجنة المعلمين السودانيين، مبررات واهية مشيرة الى ان اجتماع 31 يناير 2023م، بمجلس السيادة أمن على ضرورة تنفيذ التعهدات والقرارات وتحديد سقوف زمنية محددة للتنفيذ، حيث كانت من مخرجات الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة من المعلمين ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومدير التعليم ولاية الخرطوم، لوضع خطة التنفيذ.
وأفادت اللجنة المكلفة مع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وتم الالتزام من قبل مدير عام التعليم بدفع فرق بدل لبس لمعلمي ولاية الخرطوم، كما تم التواصل مع صندوق المعاشات وتم الالتزام بتنفيذ قرار معاش المثل.
وكشفت اتصالات اللجنة مع وزارة المالية ان معلومات الولايات لتتفيذ القرارات أعلاه غير مكتملة ولن تبدأ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في جدولة صرف الفروقات حال اكتمال المعلومات بعد شهر مارس، مما يؤكد انه لا رغبة في الايفاء بتلك التعهدات الشيء الذي اعتبرته لجنة المعلمين تسويفا من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تنفيذ الحقوق، وقالت إن الوزارة ظلت عقبة كؤود في طريق تحقيق احلام الشعب السوداني في الوصول لتعليم جيد، في الوقت الذي أظهر فيه المجلس السيادي رغبة أكيدة في تلبية مطالب المعلمين.
ولاشك ان قضية المعلمين والاجور بشكل عام تمت المطالبة بتعديلها من قبل قطاعات عريضة في السودان وتارة تعتبره الحكومة للضغط السياسي ضد الانقلاب واخرى تؤمن على احقية العاملين بالدولة في المطالبة بتحسين اجورهم .
وتدخلت اطراف سياسية ليست لها علاقة بالحكومة التنفيذية في شأن قضية اضراب المعلمين باعتبار ان وزير المالية ضمن منظومة الحرية والتغيير -الكتلة الديمقراطية التي ترى ان تعنت الوزير في حل الازمة خصم من رصيدها في ظل سعيهم لانجاح حكومة الانقلاب التي جاءت بهم وابقت على قسمة اتفاقية جوبا في المناصب بعد تأييدهم الانقلاب العسكري .
كرت آخر، يمكن ان يؤكده نفي وزارة المالية لما تداول عن عجز خزينة الدولة عن الوفاء بإجور العاملين بالدولة هو ان الحكومة ترغب من خلال تأخيرها اجور العاملين سوا كان متعمدا أو غير ذلك هو امتحان للعاملين في الدولة وتجريب سلاح الحرمان من الاجور على قلتها كما اعلن اعتبارهم في اجازات بدون اجر في مواجهة تزايد حركة المطالبات بتحسين الاوضاع وزيادة الاجور في ظل ضائقة معيشية طاحنة .
وفي وسط هذه التجاذبات تغيب أو تتجاهل وزارتي المالية والتربية التهديدات التي تواجه العام الدراسي بعد تحذيرات وزير التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية بروفسير محمد الامين التوم ووصفه وضع التعليم العام في السودان بالانهيار قائلا: ان الانفاق المتدني على التعليم طوال 35 عاما جعل نظام التعليم في حالة انهيار كامل .
واضاف خلال حديثه بندوة الاربعاء الماضي، بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني، ان التقويم المدرسي حدد ساعات الدراسة 120 يوما وذكر ان اضراب المعلمين والاجازة الرسمية التي أعلنتها الوزارة جاءت بهدف كسر الاضراب ستؤدي الى ان لا يدرس الطلاب 90 يوما من التقويم الدراسي واعتبر ان العام الدراسي فعليا بات ضائع وقال “حتى لو تمت معالجة اضراب المعلمين لن يتم انقاذه”، وحمل المسؤولية للحكومة في اصلاح النظام التعليمي بشكل متكامل، وطالب المجتمع بالوقوف مع قضية المعلمين صف واحد من اجل تعليم جيد وشامل .
