عبر “صيحة”.. سودانيات يحذرن من إعادة إنتاج نهج الفشل
مؤتمر صحفي لشبكة صيحة بالخرطوم
بدعوة لتجاوز السياسة النخبوية والمصالح الضيقة، ووضع خارطة طريق واضحة للعملية السياسية الحالية، بجانب منح الأولوية لإشراك المرأة، بوصفها فاعلة في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل، ارتفعت (صيحة) نساء السودان، محذرة من إعادة إنتاج لنهج عدم المساواة، وتفاقم المظالم.
تلك النقاط حملتها ورقة علمية أطلقتها المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة) في الخرطوم اليوم الاربعاء، معربة عن قلق متزايد إزاء ما أسمته التغييب الواضح والاستبعاد المتعمّد للمرأة من العمليات السياسية، ما يعني المزيد من تلاشي المكاسب التي تحققت خلال عقود.
شددت ورقة “تحديد موقف نسوية”، التي قدمت الى الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، وسلمت للآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد، على أن العملية السياسية الحالية فشلت من نواح كثيرة، في اكتساب التأييد الشعبي، ويُنظر إليها على أنها عملية معزولة، تركز على مصالح النخب الطامحة في الحكم، وغير شفافة، ولا تراعي النوع الاجتماعي.
وأعربت الورقة عن قلق متزايد إزاء التغييب الواضح والاستبعاد المتعمّد للمرأة من العمليات السياسية، ما يعني المزيد من تلاشي المكاسب التي تحققت خلال عقود.
وقالت الورقة، ان الاقصاء المنظم للنساء ما هو إلا إعادة إنتاج لنهج عدم المساواة، وتفاقم المظالم، ونبهت الى ان هناك ضرورة أخلاقية ووجودية تتطلب مواجهة الاستقطاب المتصاعد باستمرار والتخلي عن النهج التنازلي (من القمة إلى القاعدة) والإقصائي والارتجالي، لأن تكلفة ممارسة “السياسة” المُعتمد على السيطرة على الحكم فقط دون رؤية ومشروع سياسي مرتفعة للغاية، موضحة انها تكلفة لم يعد الشعب السوداني قادراً على تحملها.
واستندت الورقة التي أطلقتها المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة) في الخرطوم اليوم الاربعاء، إلى سلسلة من النقاشات والمقابلات التي أجرتها بين أغسطس 2021 ويونيو 2022. واستكملت النقاشات بإجراء استطلاع عبر الإنترنت، شاركت فيه 98 امرأة من خلفيات متباينة.
واوضحت الورقة، ان الفاعلين الدوليين والإقليميين واصلوا في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر اعتماد نهج ارتجالي وأمني تجاه السودان، يعطي الأولوية للمعالجات السريعة والمصالح الضيقة للنخب السياسية والعسكرية، معتبرة ان العملية السياسية الجارية التي تيسرها الآلية الثلاثية لا تحيد كثيراً عن هذا النهج.
واشارت الى ان المرحلة الأولى حتى الآن تشهد تشابهاً واضحاً مع صفقة العام 2019، حيث تحل مطالب النخب محل مطالبات الشعب. ومع أن المجتمع الدولي أشاد بالاتفاق الإطاري الناتج، الا ان ردود الفعل تجاه هذا الاتفاق تتفاوت ما بين قدر من الارتباك او الشكوك العميقة، الى المقاومة والرفض القاطع من القوى المؤيدة للديمقراطية. محذرة من انه إذا استمرت العملية في كونها مجرد ممارسة نخبوية لا همّ لها إلا النخب السياسية والعسكرية المتواجدة في العاصمة، فقد يؤدي ذلك إلى تعميق الانقسامات في سياق لا ينقصه المزيد من الاستقطاب والتوتر.
واكدت الورقة، أن إقصاء المرأة السودانية من الحياة العامة بشكل عام، والسياسة بشكل خاص، هو تهميش ذو طابع مؤسسي يطال النساء والفتيات، له اثاره العميقة على السودان كدولة منتجة ومشروع دولة المواطنة المتساوية. حيث يظل تواجد وتأثير النساء في الأحزاب السياسية ضعيف وغير مؤثر في اتخاذ القرار، وذلك ليس لأنّ المرأة قليلة الاهتمام بالسياسة أو تنقصها القدرات، بل لأنّ الإقصاء المنهجي للمرأة مستوطن في المؤسسات السياسية السودانية. منوهة الى انه لا تزال المرأة مغيبة من المناصب القيادية وفي كثير من الأحيان ليس لها سوى قدر يسير من السلطة للتأثير على القرارات داخل الأحزاب والمجموعات السياسية.
وأشارت الورقة، الى أهمية المزيد من الشفافية من قبل جميع الكيانات السياسية المشاركة. والاستثمار في فتح أبواب المشاركة الشعبية عبر أدوات ومناهج تتسق وأوضاع السودانيين، ولا سيما المواطنين الأكثر تضرراً. وإلى الاستفادة من وسائط الإعلام الرئيسية وضمان بقاء الجمهور على اطلاع وفتح قنوات المشاركة ونشر التوصيات في الوقت المناسب وعلى نطاق واسع، مبينة ان نجاح العملية السياسية الحالية يعتمد في اسهامها في رسم مسار واضح نحو عملية منفتحة وشاملة تنال رضا قطاعات كبيرة من المواطنين، وبالتالي تسهم في التعبير عن مطالبات السودانيين العاجلة بالسلام، الديمقراطية، الاستقرار والامن الاقتصادي.
ودعت الورقة النقدية، الى المحافظة على الشفافية والتواصل المفتوح، ووضع خارطة طريق واضحة للعملية السياسية الحالية باعتبارها ليست نهاية المطاف، وإعطاء الأولوية لإشراك المرأة، بتنوع فئاتها، كفاعلة في عملية صنع القرار على قدم المساواة، بجانب تجاوز السياسة النخبوية والمصالح الضيقة، والمشاركة المستدامة من خلال تعزيز مساحات الحوار، وابانت انه حتى تكون المشاورات حقيقية، لا بدّ أن تكون المحادثات متعددة وعلى مستويات متباينة. ولذلك توجد حاجة إلى وضع نهج أكثر تنسيقاً وتماسكاً للمحافظة على التواصل مع شرائح أكبر من السكان.
