صحيفة الحداثة

وعي جديد لبناء حداثة وليدة الثقافة

العملية السياسية.. ميلاد مسودة الإتفاق النهائي مع انطلاق ورشة الإصلاح العسكري

فولكر

فولكر

شارك هذه الصفحة

تسلم أطراف العملية السياسية الجارية في السودان، مساء الأحد، مسودة أولية من الإتفاق النهائي، المنتظر توقيعه في 11 أبريل المقبل، على أن تضمن به لاحقًا توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي انطلقت أعمالها بقاعة الصداقة بالخرطوم، اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وجرى تسليم مسودة الإتفاق خلال إجتماع موسع بالقصر الجمهوري مساء اليوم، ضم أطراف الإتفاق الإطاري، وبحضور الآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية “يونيتامس” والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.

وقال المتحدث الرسمى بإسم العملية السياسية خالد عمر في تصريحات صحفية، إن الإجتماع سلم بصورة رسمية المسودة الأولى للاتفاق النهائي والتي تتكون من ستة أجزاء تشمل  الاتفاق السياسي النهائي المبنى على الاتفاق الإطاري مضافا إليه بعض  التفاصيل المتعلقة بهياكل السلطة الانتقالية المدنية.

وتضمن الإتفاق خمس أجزاء أخرى عبارة عن بروتوكولات  للقضايا الخمس التى تم الاتفاق على مناقشتها بصورة أوسع والتى انتهى النقاش في أربع منها في مجموعة من ورش العمل والمؤتمرات التي بدأت في ٩ يناير الماضي وتنتهي بورشة الإصلاح الأمني التي انطلقت إعمالها اليوم الأحد.

وأشار إلى أن لجنة الصياغة أعتمدت في صياغة الاتفاق النهائي على تجميع المخرجات الصادرة عن  ورش العمل والمؤتمرات حول القضايا الأربع وتحويلها من لغة توصيات إلى اتفاق سياسي.

 وبشأن قضية الإصلاح الأمني والعسكري، أوضح المهندس خالد عمر ان هناك ورقة متفق عليها بخصوص  القضية الخامسة وهي ورقة المبادئ والأسس حيث تم  اعتمادها كمسودة أولية على أن تستكمل هذه الورقة بناء على مخرجات ورشة الإصلاح الأمني.

وقال ان الأطراف اتفقت على إكمال  مسودة الاتفاق النهائي يوم 29 من مارس الجاري، بغية الإيفاء بالتوقيت المتفق عليه للتوقيع النهائي على الاتفاقفي يوم 11 أبريل المقبل.

 وحول جهود الاتصال بالأطراف المتفق عليها ولم توقع على الاتفاق الاطاري، أوضح ان هناك لجنة للاتصالات تم تكوينها في الاجتماع السابق، وجلست مع هذه الأطراف، مشيرا إلى ان هناك مساعي حثيثة لمعالجة بعض القضايا التي حالت دون أن يكونوا جزء من الاتفاق النهائي، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل جهودها مع الأطراف غير الموقعة من خلال الالتقاء  بهم يوم غد الثلاثاء،  لتسليمهم مسودة الاتفاق النهائي لإبداء ملاحظاتهم عليها.

 وانطلقت بقاعة الصداقة اليوم الأحد، أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي تستمر فعالياتها حتى الأربعاء المقبل، وتتضمن أوراق وجلسات ومجموعات عمل تناقش محاور متعددة بمشاركة ممثلين عن القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وقادة القوات النظامية، وتعتبر آخر ورشة ضمن القضايا الخمسة التي حددها الإتفاق الإطاري.

ووقع الإتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في الخامس من ديسمبر الماضي، وعلى أساسه انطلقت عملية التسوية السياسية وهي عملية تشهد مناهضة واسعة من قبل قوى سياسية أبرزها الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية التي هددت باسقاط الحكومة التي تتمخض عن هذه العملية، في حين تجري محاولات حثيثة لضمها إلى الاتفاق.

ولدى مخاطبته فاتحة أعمال ورشة الإصلاح الأمني، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، ممثل الآلية الثلاثية التي تضم بجانب البعثة الأممية الاتحاد الإفريقي ومنظومة الإيقاد، فولكر بيرتس، أهمية وجود جيش سوداني موحد وحديث لخدمة الوطن والمواطنين، ويتماشى مع التحول الديمقراطي والمدني.

وتعد رشة الإصلاح الأمني والعسكري آخر قضايا خمسة مكملة لـ“الاتفاق النهائي”، الذي نص عليه اتفاق اطاري وقع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في الخامس من ديسمبر الماضي، وشملت القضايا بجانب الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة والعدالة الانتقالية، السلام، تفكيك نظام 30 يونيو، وقضية شرق السودان.

 وتهدف العملية السياسية برمتها إلى توقيع اتفاق نهائي يطوي صفحة انقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي إلى مساره، وهي عملية تشهد مناهضة واسعة من قبل قوى سياسية أبرزها الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية التي هددت باسقاط الحكومة التي تتمخض عن هذه العملية، في حين تجري محاولات حثيثة لضمها إلى الاتفاق.

وأشاد فولكر لدى مخاطبته افتتاح الورشة بالتقدم والتوافق بين القوى السياسية والمكون العسكري في المضي نحو الاتفاق النهائي للعملية السياسية ، مشيرًا إلى أن نقاط التوافق في العملية السياسية بين المكونات العسكرية تفوق نقاط الخلاف مما قد يسهم في تذليل العقبات أمام الاتفاق السياسي .

ودعا فولكر الإطراف غير الموقعة الى اللحاق بالعملية السياسية، وقال إن ذلك يحتاج الى مرونة، معتبرا أن اتفاق سلام جوبا مرجعية لعملية الإصلاح الامني .

من جانبة اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ترسل برسالة واضحة عن تقدم العملية السياسية للأمام نحو الحكم المدني، منوهًا إلى أن عملية إصلاح القطاع الأمني عملية طويلة، وهي من أهم القضايا التي تواجه السودان، مؤكدًا أنه بدون الإصلاح لن يستطيع السودان ان يحقق السلام والاستقرار.

ومن جهتها، رحبت المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمملكة السعودية بجانب الإمارات العربية بانعقاد الورشة، وأكدت تشجيعها المشاركين على بناء الحد الأدنى من التوافق وإنشاء حكومة مدنية، معلنة عن وقوفها الى جانب الاتفاق والاصلاح الامني والعسكري وتقديم الدعم الفني.

وبدوره، أكد ممثل القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري، خالد عمر يوسف أن الإصلاح الأمني والعسكري ضرورة مرحلية وأحد أهم عناصر البناء والإصلاح المؤسسي بالدولة التي تخدم التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.

وقال إن البلاد تحتاج لإعادة بناء يشمل كافة مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني .

وأكد مضي مشروع التحول السياسي في تناغم ووحدة، مشيرًا أن القوى السياسية خاضت نقاشات جادة مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، اللتان تحلتا بشجاعة كبيرة للعبور بالبلاد إلى مسار التحول المدني والديمقراطي وبناء دولة مدنية وإصلاح ودمج وتحديث المنظوعة العسكرية، مؤكدا سعي القوى السياسية الموقعة للوصول للرفقاء الذين لم يوقعوا على الاتفاق الاطاري وإقناعهم بذلك.

خلال مخاطبتهما افتتاح الورشة أكد قائدا الانقلاب عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو إلتزامهما بالإصلاح الأمني والعسكري، وصولًا إلى جيش سوداني واحد، وأكد البرهان عدم وقوفهم  حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة السودانية.

وقال إن القوات المسلحة ستكون تحت إمرة أي حكومة مدنية منتخبة بأمر الشعب. مضيفًا بأن هذه فرصة مواتية لوضع أسس الإصلاح الأمني والعسكري وكل أجهزة الدولة المختلفة خاصة الأجهزة الشرطية وأجهزة العدالة.


شارك هذه الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *