صحيفة الحداثة

وعي جديد لبناء حداثة وليدة الثقافة

6 أبريل يلوح مقتربًا.. العملية السياسية على المحك مجددًا

خالد عمر يوسف

خالد عمر يوسف

شارك هذه الصفحة

ألقى فشل أطراف العملية السياسية، في التوقيع على الإتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل وفقًا للجدول المعلن، بظلال جديدة من  الشكوك حول مدى جدية الأطراف، وعلى وجه التحديد الجيش في الإلتزام بالتوقيع في يوم 6 أبريل.

في يوم الأحد 19 مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، عن اتفاق أطراف العملية، على توقيع الاتفاق السياسي النهائي، في الأول من أبريل، على أن يتم توقيع الدستور الإنتقالي في السادس من ذات الشهر، يعقب ذلك، تشكيل الحكومة المدنية في الحادي عشر من أبريل.

استبق ذلك، الإعلان المتعجل نتائج ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي انطلقت أعمالها في ذات اليوم – الأحد 19 مارس- واستمرت لأربعة أيام، على أن تضمن توصياتها لاحقًا لتكون جزء من الإتفاق النهائي.

لم يغب على أحد أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري هي الخطوة المفصلية في مراحل العملية السياسية وأن مآلاتها وتطوراتها ستكون مفتوحة بما في ذلك، على إنهاء العملية بضربة لازب.

كان ائتلاف الحرية والتغيير يعول كثيرًا بشأن مخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، على ورقة متفق عليها مع المكون العسكري بخصوص الإصلاح الأمني والعسكري، واعتمدت مبادئ وأسس العملية وتم اعتمادها كمسودة أولية على أن تستكمل بناء على مخرجات ورشة الإصلاح الأمني.

لكن تلك الورقة لا تشكل للجيش غير أنها مسودة يمكن محوها باتفاق جديدة، أو تجاوزها وفقا لتطورات الأمور، وهو ما بدا في جلسات الورشة منذ الوهلة الأولى.

مع أن قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو أكدا لدى مخاطبتهما الجلسة الافتتاحة للورشة التي شهدت حضورًا أمنيًا وعسكريًا لافتًا، أكدا إلتزامهما بالإصلاح الأمني والعسكري، وصولًا إلى جيش سوداني واحد، ورغم أن البرهان أكد أيضًا عدم وقوفهم  حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة السودانية، إلا أن الصورة في الجلسة الختامية جاءت مغايرة تمامًا وتبعث برسائل عسكرية عالية الوضوح.

رغم أن البرهان اعتبر الورشة فرصة مواتية لوضع أسس الإصلاح الأمني والعسكري وكل أجهزة الدولة المختلفة خاصة الأجهزة الشرطية وأجهزة العدالة، ظهرت المقاعد فارغة في الجلسة الختامية  بسبب تغيب قادة الانقلاب وسحب ممثليهم، ما أدى لارباك العملية السياسية برمتها.

شكلت ساحة الورشة ميدانًا للمبارزة سياسيًا بين قائدي الانقلاب، عبر ورقتين أهملت النقاط الفنية والجوهرية لعمليات دمج وتسريح القوات وتناولت الأمر من زوايا سياسية أدت إلى ترحيل الأزمة لخارج أطر الورشة المخصصة لبحث الأمر، وهو ما وضع العملية برمتها أمام مخاطر كبيرة.

لا يبدو أن الخلافات القائمة بين قيادات الجيش والدعم السريع تنحصر في مسائل فنية بسيطة وفقًا لما أعلنته قوى الحرية والتغيير، فالواقع أن الورشة لا تزال مفتوحة -رغم إنهائها- لاستكمال بعض جوانبها، وهي نقطة يتمسك بها الجيش الذي يرفض التوصيات المنقوصة وكذلك، التوصيات غير الشاملة.

ذات النقاط الخلافية المتعلقة بدمج قوات الدعم السريع في الجيش ومواقيتها وجداولها، لا تزال محل النقاش المستمر، وهي بمثابة التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان.

بخلافات مجريات ورشة الإصلاح الأمني، فإن شهر أبريل الحالي ينتظر أن يشهد ارتفاع في وتيرة الحراك الثوري المناهض للعملية السياسية، لا سيما بتاريخ 6و11 أبريل.

كذلك، فإن مجرد الاقتراب من نهاية العملية السياسية دفع بمعارضيها لتطويع كل آلياتهم ووسائلهم من أجل ايقافها، وهو ما أعلنته صراحة الكتلة الديمقراطية في وقت سابق،وكذلك الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة، وبالفعل كان إغلاق شرق السوداني السبت أحد هذه الآليات.

كل هذا مقرونًا مع توقعات باتساع شقة الخلافات بين القادة العسكريين، من شأنه أن يعقد مجريات العملية السياسية، وبالتالي، يستبعد محللون أن تمكن المهلة المحددة بالسادس من أبريل للتوقيع، الأطراف من استكمال المناقشات فضلا عن عمل اللجان الفنية ولجان الصياغة لإعداد الإتفاق النهائي للتوقيع.


شارك هذه الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *