العملية السياسية.. تأجيل جديد لتوقيع الإتفاق النهائي
خالد عمر
على نحو متوقع، أعلنت قوى ائتلاف الحرية والتغيير عن تأجيل ثانٍ لتوقيع الإتفاق السياسي النهائي، بسبب تعثر حسم الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المتصلة بجدوال ومواقيت دمج الأخيرة.
وأرجعت الحرية والتغيير في بيان الأربعاء، التأجيل إلى عدم اكتمال المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الإتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري .
وكانت أطراف العملية السياسية، أعلنت عن تأجيل التوقيع على الإتفاق السياسي النهائي من الأول من أبريل وفقًا لجدول المعلن، إلى اليوم الخميس الموافق 6 أبريل، وانخرطت الأطراف في اجتماعات ماراثونية لكنها فشلت في تجاوز عقدة الخلافات بين الجي وقوات الدعم السريع.
ويأتي التأجيل متزامنًا مع استعداد حثيثة من لجان المقاومة وقوى سياسية لإحياء 6 أبريل الذي يصادف ذكرى ثورة أبريل عام 1985م التي أطاحت حكم جعفر النميري، وكذلك، يثل تاريخ انتصار ثورة ديسمبر حيث تمكن المتظاهرون اقتحام محيط القيادة العامة والاعتصام حتى إطاحة حكم عمر البشير.
ودعت قوى الحرية والتغيير، كل قوى الثورة المدنية والسياسية والأجسام المهنية والنقابية ولجان المقاومة عموماً ومنسوبي مكونات الحرية والتغيير للمشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية “تأكيداً على رغبة وإصرار شعبنا على المضي قدماً حتى النهاية في مشواره الطويل من أجل الحرية والسلام والعدالة استكمالاً لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة والتصدي لخطط النظام المباد وعناصره ودحرهم وإنزال الهزائم السياسية بهم كالمعتاد، وإنهاء كل مخططتهم البائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء التي لن تعود مهما دبروا وخططوا وعملوا لأن شعبنا أصدر حكمه النهائي في مواجهتهم وقطع لهم تذكرة ذهاب بدون عودة إلي رفوف التاريخ والجلوس في أسوأ مكانٍ محجوزٍ دائماً للطغاة والفاسدين”.
وطالبت الحرية والتغيير في بيان الأجهزة الأمنية والعسكرية حماية المواكب الشعبية المقرر إنطلاقها في العاصمة والولايات يوم غدٍ، وحذرت في ذات الوقت من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات تجاه المشاركين والمشاركات السلميين في تلك المواكب.
ووفقًا لبيان الحرية والتغيير شهد مسار المفاوضات بين العسكريين تقدماً في عدة ملفات وتبقي أمام إنهائها الإتفاق على القضية الأخيرة وبمجرد الوصول لإتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الإتفاق السياسي النهائي الذي سيحقق تطلعات وآمال شعبنا في استعادة مسار الإنتقال الديمقراطي مرةً أخرى وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة دون أي شراكة في أي مستوي من المستويات أو المؤسسات.
ووفقًا لبيان الحرية والتغيير شهد مسار المفاوضات بين العسكريين تقدماً في عدة ملفات وتبقي أمام إنهائها الإتفاق على القضية الأخيرة وبمجرد الوصول لإتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الإتفاق السياسي النهائي الذي سيحقق تطلعات وآمال شعبنا في استعادة مسار الإنتقال الديمقراطي مرةً أخرى وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة دون أي شراكة في أي مستوي من المستويات أو المؤسسات.
وتتمحور خلافات العسكريين حول مواقيت وجداول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، بجانب القيادة والسيطرة.
ويرفض الجيش التوقيع على الاتفاق النهائي قبل وضع جداول زمنية واضحة لدمج قوات الدعم السريع في صفوفه.
في يوم الأحد 19 مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، عن اتفاق أطراف العملية، على توقيع الاتفاق السياسي النهائي، في الأول من أبريل، على أن يتم توقيع الدستور الإنتقالي في السادس من ذات الشهر، يعقب ذلك، تشكيل الحكومة المدنية في الحادي عشر من أبريل.
