فولكر متخوفًا من خروج العملية السياسية عن مسارها، كيف؟
فولكر بيرتس
حث أعضاء مجلس الأمن الدولي القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري، على الانضمام إلى العملية السلمية، مشددين على ضرورة تهيئة بيئة مواتية لحل القضايا العالقة من خلال حوار سلمي وشامل.
جاء ذلك، بعد تداول أعضاء مجلس الأمن حول إحاطة قدمها الأربعاء رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، الألماني فولكر بيرتس، وصف خلالها التقدم المحرز على المسار السياسي في السودان مشجع، لكنه في ذات الوقت حذر من إمكانية خروجه عن مساره بسبب ما أسماها “التحديات والمفسدين”.
وقال مفصلا: “مع اقتراب السودان من التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، فإن أولئك الذين لا يرون دعماً لمصالحهم من خلال تسوية سياسية قد يصعّدون محاولات تقويض العملية”.
وأضاف “في حين يمثّل توقيع الاتفاق الإطاري إنجازاً مهماً، إلاّ أنّ القضايا الخلافية الحاسمة لا تزال بحاجة إلى المعالجة في الاتفاق النهائي. وتشمل هذه إصلاح قطاع الأمن ودمج القوات والعدالة الانتقالية وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام ووضع لجنة التفكيك والشرق”.
وتابع “يمكن لعملية شاملة بما فيه الكفاية أن تساعد في الحماية من تأثيرهم. ثمّة حاجة أيضاً إلى المناصرة المتضافرة من المجتمع الدولي لتشجيع مواقف بناءة من قبل أولئك الذين ليسوا أو لا يريدون أن يكونوا جزءاً من العملية، أو لا يريدون أن يكونوا جزءاً من العملية بعد”.
“سيؤدي الاتفاق السياسي النهائي، بمجرد التوصل إليه، إلى حكومة مدنية لا بدّ من أنّها ستكون في وضع أفضل لمعالجة الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي، وستمهّد الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين وتوفّر مستقبلاً لشبّان وشابات السودان. كما سيسمح الاتفاق باستئناف محادثات السلام مع الحركات التي لم تصنع السلام مع الحكومة بعد وباستعادة الدعم الدولي الواسع النطاق للسودان”، قال فولكر الذي أشار إلى أن انقلاب 25 أكتوبر والمأزق السياسي اللاحق البلاد في حالة من عدم اليقين وانعدام الأمن، كاشفا عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة عدد أكبر في إطار نزاع عنيف بجانب نزوح أكثر من 260 ألف شخص بسبب النزاع منذ بداية العام.
وقال المبعوث الأممي “لا تزال حالة حقوق الإنسان مثيرة للقلق”. مشيرا إلى استمرار الاحتجاجات السلمية التي تقابلها السلطات بالعنف المفرط مما أدى لمقتل 121 منذ الانقلاب. كما تعرّض أكثر من 8 آلاف شخص للإصابة.
وأضاف “يتعيّن على السلطات احترام الحق في التجمع السلمي والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة حتى عند الاستفزاز. وما لا يقلّ أهميّة هو ضمان مراعاة الأصول القانونية الواجبة للمدعى عليهم المحالين للمحاكمة”.
من جهته، رحب مجلس الأمن الدولي بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان مؤكداً أنها خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتحديد الترتيبات الدستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان الخميس على ضرورة استمرار تدابير بناء الثقة وشجعوا بشدة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق على الانضمام إلى العملية السلمية.
وشددوا على أهمية توفير المزيد من الفرص لها للقيام بذلك.
وشجع أعضاء مجلس الأمن الأطراف على بدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، بما في ذلك معالجة القضايا الحرجة التي يتصورها الموقعون على الاتفاق السياسي الإطاري التي تعزز السلام والأمن في السودان، مع ضمان مشاركة المرأة على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى مواصلة العمل مع الآلية الثلاثية في المرحلة الثانية من المشاورات، بهدف تحقيق أهداف الانتقال.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إطلاق العنان لاستئناف المساعدة الاقتصادية.
وأكد أعضاء المجلس أن تضافر الجهود للانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية أمر ضروري لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة في السودان.
