في محاكمة أهالي “الخناق”.. القاضي يطلب شهود اتهام مدنيين
طلب القاضي في المحاكمة التي يخضع لها (25) من أهالي غرب السكوت على خلفية أحداث “سوق الخناق”، بشهود اتهام مدنيين من طرف الإدعاء، الذي قدم شاهدا واحدا من شرطة التعدين.
وعقدت اليوم في محكمة دنقلا جلسة ثانية في محاكمة (25) من أهالي “أبوراقة، قبة سليم، حميد”، وبلدات مجاورة، تحت المواد 67. 77.69 من القانون الجنائي، على خلفية الأحداث التي شهدها سوق الخناق في20 نوفمبر المنصرم.
وكانت السلطات الأمنية قد هاجمت بالرصاص والغاز المسيل للدموع اعتصاما للأهالي في سوق الخناق يناهض التعدين في مناطق السكوت بالولاية الشمالية. وحاولت الشرطة وقتها فض الاعتصام الذي استمر أسبوعا، ما ادى إلى وقوع إصابات مختلفة وأضرمت النار في مكتب تحصيل الوحدة الإدارية احتجاجاعلى تدخل القوات الأمنية.
ويطالب الأهالي بإيقاف التعدين في المنطقة التي تعرضت لمستويات تلوث بالسموم غير مسبوقة، على حد وصفهم. واعتقلت الشرطة وقتها 25 من الأهالي من بلدات مختلفة غرب السكوت، قبل أن تطلق سراحهم بضمان عقاري قبل بدء المحاكمة.
وتحمل اللجنة الخماسية لمناهضة التعدين السلطات، متمثلة في حكومة الولاية الشمالية وشرطة الولاية والشركة السودانية للموارد المعدنية ومحلية حلفا مسؤولية، تلك الأحداث وما ينجم عنها، مناشدة الشعب بمختلف قواه السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية التضامن مع الأهالي الذين يواجهون آلات القمع وشركات الموت بالصدور العارية.
وقالت، اليوم الأربعاء، هيئة الدفاع عن الأهالي لـ” الحداثة” إن الجلسة التي خصصت لسماع شهود الاتهام، شهدت تقديم شهود واحد من شرطة التعدين، لم يتمكن خلالها من إسناد أي فعل جرمي، سواء حرق أو تحريض أو اعتداء أو اتلاف لجميع المتهمين في هذه القضية. وأوضحت أن المحكمة طلبت من الاتهام تقديم شهود مدنيين في الجلسة التالية، التي حدد لها تاريخ 22 ديسمبر الجاري.
وعبر عضو الهيئة عماد شوربجي عن ارتياحه لمسار القضية، مؤكدا براءة موكليه من كل التهم التي تم توجيهها لهم.
واعتبر أحد الأهالي الخاضعين للمحاكمة أن جهة الاتهام تماطل في الإجراءات بغرض تطويل المحاكمة، والحيلولة دون تحمل المسؤولية الجنائية للانتهاكات التي طالتهم.
وأضاف صلاح عبد المجيد: “لن نترك حقنا. سنقاضيهم على الاعتداءات التي طالتنا وطالت عموم أهالي المنطقة، والتي بلغت الشروع في القتل والإرهاب”.
وأعلن عمرو شيخ الدين، ممثل اللجنة الخماسية لمناهضة التعدين، تمسكهم بمواصلة التصعيد عبر المواكب والوقفات الاحتجاجية حتى يتم إيقاف عمليات التعدين التي تهدد سكان المنطقة النوبية بالإبادة الجماعية.
وأشار من أمام المحكمة، إلى أن التلوث الناجم عن عمليات التعدين بلغ مستويات خطيرة تهدد بالإبادة الجماعية، فيما تتجاهل كافة الجهات المسئولة احتجاجات الأهالي ومطالبهم بوقف أعمال التعدين، مؤكدا أن كافة الأجسام في المنطقة ستعمل على تصعيد هذه القضية بمختلف الطرق السلمية.
في الأثناء نظم الأهالي وقفة احتاجية أمام المحكمة احتجاجا على الانتهاكات التي تعرضت لها المنطقة بسبب مناهضة أعمال التعدين، وتضامنا مع الخاضعين للمحاكمة. ورفعت لافتات تندد باستمرار عمليات التعدين، وبالآثار الناجمة عن استخدام السموم فيها، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين منهم.
