جامعة الخرطوم تصعد احتجاجها ضد الرسوم الدراسية
جامعة الخرطوم 4 يناير
أغلق طلاب من جامعة الخرطوم يحتجون على زيادة الرسوم الجامعية الشارع المؤدى إليها لساعات طويلة اليوم، الأربعاء، قبل أن تتدخل السلطات وتفتحه بالقوة دون تسجيل إصابات.
وصعد طلاب الجامعة احتجاجهم على زيادات كبيرة في الرسوم الجامعية، تعذر عليهم وأسرهم الإيفاء بها، بينما أعلن اساتذة الجامعة عن تضامنهم مع مطالب الطلاب وحملوا وزارة المالية مسؤولية عدم وجود ميزانية خاصة بالتعليم العالي.
وتنطلق هذه الاحتجاجات على أرضية رفض جماعي لطلاب الجامعات لما يعتبرونه تسليعا للتعليم، وتطالب بإعادة النظر في قرارات زيادة الرسوم الجامعية للقدامى والجدد، ولتحمل الدولة مسؤوليتها عن العملية التعليمية في الجامعات من حيث البيئة والتطوير.
وتزامنت احتجاجات اليوم مع احتجاجات طلابية في أغلب جامعات البلاد بسبب ذات القضية، حيث اضطرت قبل أيام جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا إغلاق قسمها الجنوبي بسبب تصعيد الطلاب ورفضهم الرسوم الجديدة، وأنذرت جمعيات طلابية في كل الجامعات الحكومية في أنحاء السودان إداراتها بعدم تسليمها بالرسوم التي تقرر فرضها على الطلاب الجدد والقدامى في مختلف التخصصات.
وحملت الأنباء أمس الأول طرد طلاب وطالبات من داخلية تتبع جامعة القضارف، بسبب رفضهم لزيادات في رسوم التسكين.
وقال طلاب في جامعة الخرطوم اليوم لـ”الحداثة” إن الاحتجاجات الطلابية ستستمر وتتسع، ما لم يتم التراجع عن هذه الزيادات الكبيرة في الرسوم، والتي لا تستطيع أسرهم الإيفاء بها.
وتساءل أحد المحتجين عن سبب تحميل الطلاب وأسرهم هذه الزيادت الكبيرة في الرسوم الجامعية، في ظل عجز المالية عن الإيفاء بمرتبات الأساتذة والعمال في الجامعات.
وأوضحت هديل، التي تشارك في الاحتجاج، أن طلاب الجامعة قاموا خلال الأيام الماضية باتباع كل الخطوات التي تعرض قضيتهم بوضوح وتبرر أسباب رفضهم لهذه الزيادات، والتي تعتقد أنها ستجعل التعليم الجامعي وكلفته المالية مشقة لا تحتمله أسرة لديها طالب واحد فقط في الجامعات، فيما تتحمل الأسر مسؤولية أكثر من طالب جامعي.
وتضيف الطالبة: “يجب إيقاف هذه الزيادات التي ستنسحب على كل الخدمات ومستلزمات العام الدراسي، وبخاصة أن من سيتضررون من اتجاه تحميل الطلاب وأسرهم هذه التكاليف عشرات الآلاف في مختلف الجامعات”.
ويخشى بعض المقبولين الجدد في كليات الجامعة من خسارة مقاعدهم بسبب العجز عن دفع الرسوم الجددة، حيث ناشد الطالب “أ. د”، في خطاب مفتوح مدير الجامعة التدخل وإيجاد معالجة لعجزه عن دفع القسط الأول منها، والملزم للتسجيل، مشيرا إلى إدراك الإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي ترزح تحتها أسر الطلاب.
ويعتزم طلاب الجامعة إكمال كافة إجراءات التسجيل مع عدم دفع الرسوم لحين التوصل مع الإدارة لتخفيضها، وكانت الأخيرة قد قالت إنها لن تحرم طالب من فرصته في التعليم بسبب الرسوم.
وبلغت الزيادات المشار إليها 800% من الرسوم المعتادة للطلاب الجدد في جامعة الخرطوم، بينما تراوحت لدى الطلاب القدامى 300% إلى 100%، وشملت الزيادات كل الجامعات الحكومية بقيمة تتراوح بين 500 إلى 700 ألف جنيه.
وكانت نقابة أساتذة جامعة الخرطوم قد حملت السياسيات الحكومية مسؤولية تردي العملية التعليمة في الجامعات السودانية، وقالت إنها ما عادت تدعم التعليم العالي في السودان، فيما عدا الميزانية الضئيلة المرصودة ولا تغطي مرتبات الأساتذة.
ولا يتوقع أساتذة جامعيون أن ترتفع تلك النسبة في ميزانية العام الجديد، ما يترك إدارات الجامعات الحكومية في مواجهة تغطية العجز من منصرفاتها من رسوم تفرض على الطلاب.
وانتقد رئيس مجلس جامعة الخرطوم، سلمان أحمد سلمان، هذه الزيادات التي لم تناقش من قبل إدارة الجامعة مع مجلسها، كما يجب يقتضي الأمر.
وأشار، في تصريحات صحفية إلى أن رسوم الطلاب الجدد كانت 18 ألف جنيه في العام 2020، ثم تم رفعها عام 2021 إلى 200 ألف جنيه، ولكن تحت ضغط الطلاب والطالبات تم تخفيضها إلى 60 ألف جنيه، غير أن إدارة الجامعة تراجعت عن هذا القرار لاحقا، ثم فرضت هذا العام زيادات باهظة وصلت في بعض كليات الجامعة إلى أكثر من 500 ألف جنيه في العام.
بينما اعتبر عضو الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الدكتور، أكرم الخليفة، إن احتجاجات طلابها مبررة في ظل الوضع الاقتصادي في البلاد ومستوى دخل غالبية الأسر، لكنه أشار إلى أن السبب الرئيسي للمشكلة هو عدم تخصيص ميزانية للتعليم العالي من قبل وزارة المالية، ما أجبر الجامعات اللجوء إلى فرض رسوم على الطلاب لتسيير عملها.
وقال لـ “الحداثة” إن وزارة المالية تخصص مبلغا سنويا للتعليم العالي تحت مسمى “دعم الجامعات”، لا يكفي غالبا للإيفاء حتى بالفصل الأول من ميزانايتها الخاص بالمرتبات، ناهيك عن التنمية والتطوير، ما يترك إدارات الجامعات تحت ضغط هذه المسئوليات بدون مداخيل من موارد أخرى خاصة أو استثمارات، مشيرا إلى أن هذه الدعم كان في ميزانية العام المنصرم 18 مليون دولار، بانخفاض كبير عن قيمته في العام 2007 حيث وصل 220 مليون دولار.
وأضاف الدكتور أكرم: “كان الأولى أن يتحد الطلاب مع إدارات الجامعات، لأن المعركة الحقيقية هنا مع وزارة المالية، التي لا تتعامل الجامعات حتى مثل الوحدات الحكومية الأخرى، وتقلل الصرف على التعليم العالي بدلا عن أن تزيده، وبغير هذا العمل المشترك ستصبح أي حلول لقضية الرسوم وقتية مثل قضايا البحث العلمي والإبتعاث”.
