لجنة المعلمين تقرر التظاهر أمام المالية والاعتصام واستمرار الإغلاق
موكب المعلمين 16 اكتوبر
قررت اللجنة العليا لاضراب المعلمين، مجددا، استمرار الاغلاق الشامل لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد 12 فبراير وحتى الخميس 16 فبراير، في خطوة تصعيدية جديدة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.
كما قررت اللجنة تنفيذ اعتصامات من المعلمين والمعلمات بمدارسهم بجميع مدارس السودان في يوم الاثنين 13 فبراير، بجانب تسيير موكب إلى وزارة المالية الاتحادية يوم الثلاثاء 14 فبراير الحالي.
ويطالب المعلمون بالالتزام الفوري بدفع بدل اللبس والبديل النقدي، والالتزام الفوري بسداد فروقات (يناير– فبراير– مارس)، ورفع الحد الأدنى لـ (69) ألف جنيه، والتنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء (363) لسنة 2021م و(380) لسنة 2022، وتنفيذ الهيكل الموحد للأجور، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وينتظر أن تعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا يوم الاحد 13 فبراير لشرح تطورات القضية واطلاع الرأي العام على التفاصيل.
وتقدمت لجنة المعلمين بمناشدة لكل قوى المجتمع الحية لدرء الكارثة المحدقة فحل أزمة التعليم واجب مقدم على كل الواجبات.
وأشارت لجنة المعلمين إلى رفع مذكرة إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، حوت مطالبهم في 16 أكتوبر الماضي، وذلك، في اطار البحث عن أفضل الطرق لتحقيق ماحوته من مطالب دون الإضرار بمستقبل التلاميذ والطلاب.
وقالت اللجنة عقب تدخل المجلس السيادي واستصداره للقرار رقم (30) والذي قضى بتشكيل لجنة لمتابعة استحقاقات ومطالب المعلمين توقعنا أن تتسارع خطوات الاستجابة لمطالبنا وحقوقنا إلا أننا لمسنا تباطؤا واضحا وتذرعا بحجج واهية ومبررات غريبة من وزارة المالية، الأمر الذي عكس لنا رغبة المالية في عدم تنفيذ القرارات الصادرة إليها من المجلس السيادي مما يعكس حالة واضحة من التناقض .
واعتبرت اللجنة أن محاولات التقليل من الاضراب غير مجدية، موضحة أن عدد المدارس التي استجابت للاضراب والاغلاق الشامل بكل ولايات السودان بلغت 15007 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة ، بينما التي استجابت للاضراب بشكل جزئي بكل ولايات السودان فبلغت حوالي 2778 بمراحل التعليم المختلفة وجملة المدارس المستجيبة للاضراب – بنوعيه – بكل ولايات السودان حوالي 17785 مدرسة.
وأوضحت أن عدد المدارس التي كسرت الاضراب بكل ولايات السودان اكثر من 2000 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة، وقدرت عدد الأيام المفقودة من العام الدراسي بـ30% حتى الآن.
وأكدت اللجنة في البيان على أنه وحتى اغلاق الاسبوع المقبل لازالت الفرصة ممكنة لمعالجة المفقود من أيام الدراسة للتلاميذ والطلاب متى ما تمت الاستجابة للمطالب والحقوق العادلة لمعلمي السودان . وقال البيان “لكن إن ظل التجاهل الذي رأيناه على ماهو عليه فستتعذر المعالجة وتستعصي ويصبح الحل المتاح هو تجميد العام الدراسي الحالي” .
