“لجنة المعلمين” تقرر تعليق الاضراب لأسبوعين وتوصي بتمديد العام الدراسي
موكب المعلمين أمام وزارة المالية-ارشيف
بعد اضراب تجاوز الثلاثة اشهر، اعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن تعليق الإضراب لمدة أسبوعين في كل السودان، ابتداء من الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣م وحتى الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣م.
ولأكثر من 3 اشهر ظل المعلمون في اضراب عن العمل بعد تقديمهم 16 أكتوبر من العام 2022م مذكرة مطلبية لكافة الجهات المختصة، والمتمثلة في مجلس الوزراء وأمانات الحكومات في الولايات المختلفة، مع صورة لوزارات المالية، التربية والتعليم ووزارة الحكم الاتحادي بجانب وزارات التربية بالولايات.
واشتملت المطالب على رفع الحد الأدنى للأجور إلى (69،940) جنيه، وطبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين، 80% للتربية الخاصة ومعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني، فضلا عن استحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، فضلا عن المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 363 لسنة 2021م الخاص بمعاش المثل وتمييز المعلمين بالتعليم الفني، المعلمين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت الجنة في بيان السبت، ان قرار رفع الاضراب تم بناء على مقترح وافقت عليه (١٤ ولاية)، وتحفظت (٤ ولايات).
واوضحت ان القرار جاء لإعطاء فرصة للجنة التي كونها مجلس السيادة لإكمال مهامها، وإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم للرأي الذي ابداه المجتمع من خوف على مصير العام الدراسي.
وكشفت عن تكليف لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ كافة ما تم التوافق عليه في كل الولايات، والطواف على الولايات التي لم يتم فيها الصرف وفقا للتعديل الجديد بجانب تكليف لجان المعلمين بالولايات المختلفة ومحليات ولاية الخرطوم برفع تقارير ومقترحات بعد عقد اجتماعات موسعة مع المعلمين خلال هذه الفترة.
وبعد تصعيد واغلاق شامل لكل المدارس بالسودان تعهد مجلس السيادة ووزارة المالية بتشكيل لجنة لمتابعة استحقاقات المعلمين برئاسة مجلس السيادة وعضوية (3) ممثلين من لجنة المعلمين بالإضافة للوزارات ذات الصلة ووفق المهام والصلاحيات والاختصاصات محددة.
واشارت لجنة المعلمين الى ضرورة التشديد على مقاطعة امتحانات الامر الواقع بمحليات الخرطوم وعدم التعامل معها والعمل مع كل الجهات المسؤولة لرد المظالم التي حدثت بسبب الإضراب.
واضافت ان اللجنة العليا للإضراب ستجتمع الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣م، لاتخاذ القرار المناسب بناء على ما يجري على الأرض.
واعلنت اللجنة عن رفع مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية لللنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.
