موكب 13 ديسمبر.. ما المطلوب لفك الخناق؟
انطلاق موكب 13 ديسمبر من باشدار
على وقع خلافات وجدال مستمر يلهب الساحة الثورية السودانية، مذ توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى سياسية، أبرزها ائتلاف الحرية والتغيير، في الخامس من ديمسبر الحالي، ينطلق موكب الـ13 من ديسمبر من محطة (باشدار)، ويسلك مساره الذي دأب عليه ناحية القصر الجمهوري وسط الخرطوم، تحت شعارات مناهضة للتسوية ورافعها “الاتفاق السياسي الإطاري”.
بالنسبة للمتظاهرين السلميين، لم يتغير شيء على الأرض بعد مرور أكثر من أسبوع على توقيع الاتفاق الإطاري الذي يقول المدافعون عنه إنه سيفتح كوة في نفق الانسداد السياسي الحاصل، بما يسمح بإفساح المزيد من الحريات ويوقف آلة الموت التي حصدت منذ انقلاب 25 أكتوبر 122 شهيداً.
لكن المتظاهرين واجهوا ذات الآلة والقمع؛ ففي طريقهم المعهود نحو القصر الجمهوري وعند محيط موقف (شروني) تحديدا، قابلتهم ذات القوات واستخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه الملوثة وذات السيارات المدرعة التي حملت وجسدت عنف الدولة.. لم يتغير شيء.
تشكل لجان المقاومة ضلعا بارزا في معادلة ثورة ديسمبر، وبالتالي فهم– بالأساس- حراس تنفيذ متطلباتها وشعاراتها، وعليهم يقع عبء نجاح الثورة مع القوى المؤمنة بالتغيير.
الاتفاق الإطاري، حتى الآن، بات يمثل محطة تباعد جديدة في مسار قوى الثورة، ما يعني، بالمقابل، تقارب صفوف القوى المناهضة للتغيير الديمقراطي.
عليه فإن مناهضة قوى سياسية ولجان مقاومة للاتفاق الإطاري لا تعني بالضرورة بروز شقاق يآكل الأمال في إبطال وإسقاط الانقلاب، ورسم خارطة التحول المدني الديمقراطي.
بالنسبة للجان المقاومة فإن “تكرار نفس الفعل وتوقع نتائج مختلفة، مخالف للمنطق”، وفقًا لما ذكرت في بيان سابق، ولا يخرج الاتفاق الإطاري بهذه الرؤى عن كونه محاولة لإعادة إنتاج تجربة حدثت في 2019 بتوقيع قوى الحرية والتغيير اتفاقا مع المجلس العسكري الإنتقالي حينذاك.
مع اقتراب ذكرى ثورة ديسمبر في الـ19 من الشهر الحالي، وقد أعلنت لجان المقاومة عن مواكب كبرى بذلك التاريخ، فإن المطلوب هو المدخلا الجديد لفك الخناق الحالي عبر جسر الاتفاق الإطاري أو غيره، شريطة توحيد قوى الثورة في فعل وجسم واحد، فهل يتحقق ذلك؟
