في السودان.. تتعدد الجيوش ويتبدد الأمن، كيف يحدث ذلك؟
تعدد الجيوش بات مهددا في السودان
حتى الآن، يضم السودان العديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية الحاملة للسلاح، ويفترض أن مهمتها الأساسية هي حفظ وتوفير الأمن وحماية الدولة ومواطنيها من العدوان الداخلي والخارجي، لكن الواقع الماثل حاليا يعكس أقل من ذلك، فرغم العدد الكبير لهذه الأجهزة؛ إلا أن الجرائم والتفلتات المرتكبة بحق المواطنين مستمرة وباتت تجري في وضح النهار على مرأى ومسمع السلطات، الأمر الذي يطرح السؤال بأذهان المواطنين حول ما إذا كانت كل هذه القوات غير قادرة على توفير الأمن، أم أنها غير راغبة في ذلك؟
محور الحديث عن عدم رغبة الأجهزة في توفير الأمن وحفظ الاستقرار، باعتبار أن الحكومات نفسها جزء من الصراع، لخصه المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور، آدم رجال، وقال لـ(الحداثة) إن الدولة هي التي تضطهد المواطنين السودانيين في دارفور وأي مكان آخر، لأن السودان في الأصل لم يبن دولة على أسس قومية، وعلى أسس أنها دولة ملتزمة بحكم القانون، وبرأيه أن أغلب المواطنين السودانيين يعيشون في ظروف إنسانية سيئة وظروف أمنية بالغة التعقيد، لا سيما في دارفور.
وأوضح رجال، أنه، وفي الأيام السابقة، قتل في نيالا أكتر من 21 شخصا وأصيب 40 آخرين، وكذلك في زالنجي أكثر من 9 قتلى وأكثر من 12 جريحا، واعتبر ذلك نتيجة انتكاس القوات الأمنية وعدم رغبتها في حماية المواطنيين في دارفور.
وبرغم حديث المتحدث باسم النازحين إلا أن الفريق سليمان صندل حقار، الرئيس المناوب للجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور، قال إن 2500 مقاتلا سابقا يتم تدريبهم الآن كدفعة ثانية بمعسكر (دومايا) وستكون قوتهم إضافة حقيقية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بدارفور حتى يتمكن المواطن من العيش بسلام، مشيرا إلى أن دارفور عانت كثيرا من الحروبات والنزوح، وآن الأوان لتسهيل كل الأوضاع حتى يعود النازحون إلى قراهم. وأكد أن حماية المدنيين تمثل أولوية، مشيرا إلى تخريج قوة كدفعة أولى قوامها 1700 مقاتل سابق من حركات الكفاح المسلح لحماية المدنيين.
يقول صندل إن القوة تم تدريبها بصورة جيدة فى مجال حقوق الإنسان لحفظ الأمن في معسكرات النزوح ومختلف أماكن وجود حياة الإنسان، لافتا إلى أن الترتيبات جارية لتدريب الدفعة الثانية، وستكون دعم للدفعة الأولى، مؤكدا أن القوة المشتركة بالإضافة إلى حركات الكفاح المسلح تضم الشرطة والقوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات العامة. وقال صندل في تصريح على هامش تدشين مركبات قوات حفظ الأمن بدارفور المعنية بحماية المدنيين بالخرطوم، إن تدشين العربات تمثل الدعم الحقيقي لهذه القوة، مشيرا إلى أن القوة ستنشر في جميع ولايات دارفور بالتدريج وفق خطة مدروسة ما يعني زيادة لعدد الجنود في دارفور، الشيء الذي يشير إلى أن الدولة ترى في زيادة الأعداد مخرجا رئيسيا من الأزمة الأمنية في دارفور .
ورؤية صندل هي ما انتقدها القيادي بهئية (محامي دارفور) الصادق علي حسن، حيث أشار إلى أن تصريحات الفريق سليمان صندل حول زيادة القوات لا يعني سوى إغراق دارفور بالجيوش عن طريق التجنيد بواسطة الحركات أو الدعم السريع أو غير ذلك، ولفت إلى أنها أشاعت ثقافة وظاهرة حمل السلاح، وأضعفت الأجهزة المدنية بالإقليم وتراتيبية الخدمة العامة وقال: “إنها أوصلت الإقليم لمدخل الفوضى الشاملة”.
واعتبر أن أي حديث عن تجنيد في ظل هذه الظروف دون منهجية وخطط تضمن التجنيد في مؤسسة عسكرية وبعقيدة واحدة بمثابة التقنين لانتشار التجنيد العشوائي والفوضى الشاملة.
ولفت إلى وجود عدة قوات وجيوش تتبع لعدة مراكز؛ فهناك، بخلاف للجيش الموروث، هناك ثلاثة أعضاء في مجلس السيادة لهم جيوشهم الخاصة بهم، وهم ماك عقار والهادي إدريس، وحجر، إلى جانب وزير المالية جبريل إبراهيم لديه جيشه، وهنالك جيوش لحركات أخرى منضوية في السلطة وغير منضوية، وقال إن ذلك يعكس حالة الفوضى التي ضربت كل مرافق الدولة .
وأشار صندل إلى أن هذه المجموعات وعناصرها التى تحمل السلاح ليست مدربة ومتنازعة في ولاءاتها، لذلك لن تصلح مطلقا لأداء أدوار القوات النظامية.
وأوضح أن القوات النظامية، من جيش وشرطة، أهملت ولم تعد قادرة على أداء الأدوار المناط بها، لذلك الأوضاع الأمنية متردية وسادت ثقافة أخذ القانون باليد وظاهرة الإفلات من العقاب، ولا توجد حاليا إرادة لحكم القانون .
يشار الى أن ابرز مطالبت ثورة ديسمبر والتي تضمنتها الوثقية الدستور، واشتملها الدستور الانتقالي الذي اعدته نقابة المحاميين السودانيين واستند عليه الاتفاق الاطاري الاخير، هو أن تدمج قوات الدعم السريع وقوات من الحركات المسلحة، وأي قوات أخرى في القوات المسلحة، كما وحظر مشروع الدستور تشكيل مليشيات عسكرية أو شبة عسكرية.
