وفق استراتيجية جديدة واسس قانونية.. (لجنة التفكيك) على منصة الانطلاق مجددا
مؤتمر خارطة طريق لجنة التفكيك
وفق إستراتيجية جديدة وهيكل جديد وأسس قانونية وبكفاءات وطنية مؤهلة، وفق مبادئ سيادة حكم القانون والشفافية والعدالة، ستعاود لجنة ازالة تمكين نظام الـ30 من يونيو واسترداد الأموال العامة، عملها، ذلك، ما انتهى اليه مؤتمر “خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 يونيو الذي لاربعة ايام بقاعة الصداقة بالخرطوم، ومثل ضربة البداية لفعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان.
وحسم مؤتمر تفكيك نظام الـ(30) من يونيو، الجدل المثار بشأن عمل اللجنة، وأوصى بإلغاء أحكام المحكمة العليا التي ألغت قرارات لجنة التفكيك، مع عودتها بذات صلاحيات استرداد الاموال والرجوع لهيئة الاستئناف والمراجعة مع توفير حصانة اجرائية وقانونية لأعضاء اللجنة، وتكوين محكمة خاصة بعمل لجنة التفكيك بدرجة مراجعة واحدة.
وطالب المؤتمرون بإعفاء قضاة المحكمة العليا واخضاع قضاة الدرجات الأدنى لعملية الفحص والتدقيق.
وطالب المؤتمر بتأسيس شرطة خاصة باللجنه واستبعاد وزارة العدل وممثلي الأجهزة النظامية من تكوين اللجنه العليا، مع اصلاح القوانين المنظمة للقطاع الخاص وتصفية الواجهات الدينية للنظام المباد ومراجعة الشركات الحكومية وتحويل الملكية، ومراجعة قطاع النفط والتعدين ومحاسبة المتورطين في اكتساب الأموال بطريقه غير شرعية.
وشدد المؤتمرون في توصياتهم على ضرورة إزالة تمكين النظام السابق داخل الاجهزة العدلية وإستعادة دورها العدلي، وأن تتضمن عملية الإصلاح الامني والعسكري المنشودة إجراءات عملية لانهاء كل أشكال الوجود الحزبي وآثار تمكين النظام السابق ضمن الأجهزة النظامية كشرط اساسي للتحول الديمقراطي وفق الأسس والضوابط المتفق عليها.
وخلص المؤتمرون الى التمسك بإستمرار عمل تفكيك نظام الـ30 من يونيو واسترداد الاموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة، مع ضرورة تثبيت أسس ومبادئ عملية التفكيك وفق المعايير الدولية وسيادة حكم القانون، مع الدعم السياسي من القوى السياسية والمدنية وفق ميثاق وطني لتفكيك التمكين بكل أبعاده الفكرية والسياسية والإجتماعية والثقافية ووضع الضمانات الكفيلة كاطار داعم ومناصر من أجل بناء دولة ديمقراطية عادلة تضمن كرامة كل أبنائها وبناتها وضرورة تقوية دور الاعلام في التفكيك وتشجيع العمل الصحفي الإستقصائي.
واعتبر المشاركون في المؤتمر ان الفساد والتمكين من جرائم الأمن القومي التي تتطلب قانوناً صارماً، وسياسات حاسمة، وإجراءات سربعة ومضبوطة، وتكامل جهود مؤسسات الدولة، وتعزيز الرقابة والمتابعة والمساءلة، ووضع كافة التدابير لضمان عدم الإفلات من العقاب، وضرورة إسترداد الأموال والأصول المنهوبة.
وأمن المؤتمر على ضرورة تدريب الشباب والنساء وذوي الإعاقة والمهنيين على الفحص المعلوماتي ومعايير النزاهة ومحاربة الفساد وإشراكهم في المؤسسات المعنية بالتفكيك.
واكد المشاركون ان نجاح اولى محطات العملية السياسية النهائية ممثلة في مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو يتأسس كذلك على الاستعداد والعمل من اجل تعزيز الخطوات اللازمة لإعادة بناء الثقة.
وقال البيان الختامي “يجب أن تشمل هذه الخطوات العمل على ضمان حرية التعبير، ومحاربة خطاب الكراهية، وحرية التجمع والتظاهرات السلمية، والرفض القاطع لأي شكل من أشكال التخويف أو استخدام القوة أو العنف للحد من تلك الحريات والحقوق الأساسية، بما فيه العنف ضد النساء”.
والتأم المؤتمر بتيسيير من الالية الثلاثية المشتركة المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد، والرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية والامارات العربية وبريطانيا، وسط ترحيب ودعم ومشاركة خبراء دوليين.
وهدف المؤتمر الى الوصول الى خارطة طريق تشمل “التشريع، السياسات، الآليات، المجالات، التكوين، المعايير، القواعد والاجراءات” لتجديد عملية تفكيك نظام ال 30 من يونيو، مستندة على تقييم التجربة السابقة، وملتزمة بالمعايير الدولية وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الاساسية، على أن يتم تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الانتقالية.
واستند المؤتمر على نتائج تقييم تجربة لجنة ازالة التمكين السابقة والوقوف على ما حققته من تقدم وما اعتراها من قصور مع الاهتداء بالتجارب العالمية والاقليمية في هذا الصدد.
عقدت في المؤتمر ثمان جلسات عمل عامة ناقشت ثمان أوراق حول (الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود، الابعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني، تجربة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، الاعلام والاتصال ومشاركة المواطنين في عملية التفكيك، الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو، المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك، التجارب الإفريقية، التعامل مع الفساد واسترداد الاصول والاموال المنهوبة).
وتدارست ست مجموعات متخصصة عمل (المعايير والمبادئ والعواقب لعملية التفكيك، آليات تنفيذ عملية التفكيك والأولويات والاهداف، الفساد واسترداد الاصول والاموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة داخلياً وخارجياً، الاجراءات المطلوبة في التقاضي والإستئنافات المتعلقة بسيادة حكم القانون في عملية التفكيك، المؤسسات العدلية، الاعلام والاتصال ومشاركة المواطنين) وفقا للبيان الختامي.
اعقب ذلك، عملية صياغة التوصيات والمقررات بواسطة لجنة صياغة من خبراء مستقلين مثلوا غالبية عضويتها وممثلين عن القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري وتم اجازتها والتوافق عليها في جلسة عامة، حيث عكست الاوراق ومجموعات العمل والتوصيات التي قدمت تجارب وممارسات سودانية وعالمية وإستدراكات ومراجعات وتطوير للمفاهيم والتفكير تعتبر أساساً جيداً لخارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو.
