العاملون بديوان الضرائب يخوضون معركة من اجل حقوقهم
وقفة احتجاجية للعاملين بديوان الضرائب
كغيرهم من قطاعات الدولة، يخوض العاملون بديوان الضرائب معركة من اجل حقوقهم متمثلة في تحسين الاوضاع وزيادة الحد الادنى للأجور اسوة بزملائهم في قطاعات اخرى، لكن لا صدى لمطالبهم لدى السلطات المسؤولة، فاختاروا السير على طريق التصعيد الثوري.
منذ اكثر من ٣ اشهر انضم العاملون بديوان الضرائب لقائمة الاجسام المهنية التي دخلت في اضرابات عن العمل بسبب عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم بتحسين الاوضاع وزيادة الحد الادنى للأجور اسوة بزملائهم في قطاعات اخرى تمت زيادة اجورهم الا ان الزيادة لم تشمل كل العاملين بالقطاع الحكومي الشئ الذي حالة من الغضب اوساط العاملين بالقطاعات الحكومية الاخرى ونظم اكثر من قطاع موجة من الاضرابات التي شلت حركة العمل .
العاملون بديوان الضرائب يخوضون صراعا لاجل حقوقهم، لكن معركتهم تصطدم بتعنت الادارة والاجراءات التعسفية حيث تم نقل عدد منهم تعسفيا فيما واجه اكثر من 50 موظفا حرمانا من الحوافز بسبب الإضراب عن العمل .
وقال عضوة سكرتارية لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب رشا عبدالله للحداثة، ان اللجنة هي لجنة مطلبية بحتة ولدت من رحم العاملين بالديوان، واكتسبت شرعيتها بتفويض العاملين لها بنسبة فاقت الـ80% من العاملين بواقع 230 مكتب من جميع ولايات السودان، واشارت الى ان اللجنة دفعت بمذكرة تناولت تحسين شروط خدمة العاملين وفق التراتيبية المعروفة، حيث خاطبت أمين عام الدايون بمقترح لتحسين شروط الخدمة بتاريخ 2022/10/17م، وكان رده على اللجنة أن تثبت أنها مفوضة من قبل العاملين.
واوضحت عضوة السكرتاريا انه تم تقديم ما يثبت أنها مفوضة من قبل العاملين، وأنها تملك الشرعية في المطالبة بحقوقهم وتقدمت بخطاب آخر ومرفق معه تفويضات العاملين والتي جاءت من 230 مكتب من مختلف ولايات السودان بتاريخ 2022/11/13م فلم يستجيب الأمين العام ولم يعترف باللجنة، متعللا بإعادة المحكمة العليا للنقابات وحتى بعد ان قام رئيس مجلس السيادة بتجميد القرار لم يجلس الامين العام مع اللجنة.
وقالت لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب، في بيان صحفي، إن الاضراب المفتوح بالمركز والولايات، أثر على التحصيل، ونوهت الى ان تقارير المركز والولايات أكدن تدني التحصيل في جميع ولايات السودان لمستويات قياسية لم يشهدها الديوان من قبل. حيث بلغت نسبة التحصيل في كثير من المكاتب في أحسن الأحوال إلى 35٪ من إجمالي الربط الشهري قبل تعليق الإضراب.
واشارت الى انه تمت مخاطبة وزير المالية مع رفع المقترح في شكل تظلم لعدم تمرير المكتب التنفيذي للأمين العام للخطاب الذي كان من المفترض أن يسلم لوزير المالية بواسطة الأمين العام والذي حوى توضيح لكل الإجراءات والخطوات التراتيبية التي اتبعتها اللجنة فلم يأتي اي رد من الوزير، ونوهت الى انه تم رفع الأمر لامين عام شؤون مجلس الوزراء، ولم تجد اللجنة اي اهتمام من قبل السلطات حتى تاريخ اليوم، فحاولت اللجنة لفت الانتباه بالدخول في اضراب متقطع ولمدة 5 أيام موزعة على اسبوعين.
واوضحت انه بدلا من ان تجلس السلطات مع اللجنة والنقاش حول المطالب المشروعة صدر قرار اداري من الأمين العام بتنقلات قضت بنقل 84 موظف من بينهم أعضاء اللجنة والسكرتارية والناشطين في دعم اللجنة بالابعاد لولايات السودان المختلفة، مما اعتبرته اللجنة نقلا تعسفيا من الدرجة الاولى واعلنت الدخول في إضراب مفتوح منذ العاشر من يناير 2023م، وخلال الاضراب دعت اللجنة لوقفة احتجاجية أمام رئاسة الديوان احتجاجا على كشف التنقلات التعسفي والمطالبة بتحقيق المطالب المتمثلة في تحسين شروط خدمة العاملين بالديوان مع المطالبة باقالة الامين العام باعتباره حجر عثرة في تحقيق المطالب، ثم اصدر الامين العام كشف تنفلات تعسفي آخر، وحرمان 52 عاملا من حوافز الاداء.
وقالت لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب، في بيان صحفي، ان الاضراب المفتوح بالمركز والولايات، أثر على التحصيل، ونوهت الى ان تقارير المركز والولايات اكدن تدني التحصيل في جميع ولايات السودان لمستويات قياسية لم يشهدها الديوان من قبل. حيث بلغت نسبة التحصيل في كثير من المكاتب في احسن الأحوال إلى 35% من اجمالي الربط الشهري قبل تعليق الإضراب.
تطالب لجنة العاملين بديوان الضرائب بإيقاف النقل التعسفي كواحدة من الاجراءات التعسفية القاسية، بحق عدد من العاملين، مسيرة الى ان كشوفات النقل فيها استهداف واضح لبعض المديرين في المراكز الضريبية الاتحادية، التي نفذت الإضراب كاملا، منوهة الى انه تم خلال العملية نقل أعضاء من لجنة إزالة التمكين، وآخرين من تجمع المهنيين.
