العملية السياسية في المحطة الثالثة وسط خلافات جوهرية
خالد يوسف والدقير والصديق المهدي- ارشيفية
رغم إعلان المكون العسكري بعد سلسلة اجتماعات عن اتفاق بين طرفي الحرية والتغيير (المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية) على الصيغة النهائية للإعلان السياسي وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة، إلا أن الخلاف الجوهري بين الطرفين لا زال قائما ويتعلق بمن يحق له التوقيع على الإعلان الجديد، وهو ما سيلقي بظلال سالبة على مؤتمر الشرق المنتزر انطلاقه بعد ساعات بدلا من تعزيز المشاركة فيه.
تنطلق مساء اليوم الأحد، بقاعة الصداقة بالخرطوم، أعمال مؤتمر “خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة بشرق السودان”، ويستمر لأربعة أيام ويهدف لايجاد صيغة لتجاوز الخلافات القائمة بين مكونات الشرق حول اتفاق مسار الشرق بافاق السلام الموقع في الثالث من أكتوبر 2020م.
مؤتمر الشرق يأتي ضمن فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية، وهو واحد من خمسة قضايا تستكمل “الاتفاق النهائي”، الذي نص عليه اتفاق اطاري وقع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في الخامس من ديسمبر الماضي، وتشمل بجانب السلام، العدالة والعدالة الانتقالية، الاصلاح الامني والعسكري، تفكيك نظام 30 يونيو، وقضية شرق السودان.
في الثاني عشر من يناير الماضي، اختتم مؤتمر “خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 يونيو الذي استمر لاربعة ايام ومثل ضربة البداية لفعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، أعماله، وقرر استئناف لجنة ازالة تمكين نظام الـ30 من يونيو واسترداد الأموال العامة، مهامها وفق إستراتيجية جديدة وهيكل جديد وأسس قانونية وبكفاءات وطنية مؤهلة، ووفق مبادئ سيادة حكم القانون والشفافية والعدالة.
أعقبه، “مؤتمر إتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام”، الذي خَلُص في الخامس من يناير الماضي، بعد أربعة أيام من النقاش، إلى “خارطة طريق عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان” و”خارطة طريق استكمال السلام مع الحركات غير الموقعة وتضمينها في وثائق الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الانتقالية”، وفقا للتوصيات الختامية.
ويتزامن مؤتمر شرق السودان، مع إعلان أطراف الاتفاق الاطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي، عن اتفاق ينتظر أن يعيد كتلتي المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية إلى مظلة الحرية والتغيير، بعد شهور من المخاصمة والتناحر السياسي، وجرى الاتفاق بوساطة من المكون العسكري الخرطوم الذي أصدر السبت بيانا مقتضبا ذكر فيه أن سلسلة من الإجتماعات، انعقدت طوال الثلاثة ايام الماضية، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو، وضمت الأطراف الموقعة على الإتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة وقال البيان “وبعد نقاش مستفيض، وبروح وطنية عالية، وأضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطي، تم الإتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة”.
مع صدور البيان ظلت التجاذبات بين أطراف العملية مستمرة في حين يتنظر أن يلتئم اليوم الأحد اجتماعا مفصليا، بشأن ترتيبات التوقيع على إعلان سياسي قد يتجاوز الإعلان السياسي المبرم بين الأطراف في ديسمبر الماضي، ورفضت توقيعه الكتلة الديمقراطية التي استعانت على مناهضة الاتفاق ببعض أنصار النظام المباد وقوى غير منضوية تحت راية التغيير.
لا تزال النقطة الخلافية الأساسية قائمة وتتعلق بمسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي ما زالت نقطة خلافية ومحل نقاش، وفقا لتصريحات من المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، ما يرشح الاتفاق المعلن للانهيار.
