المبعوثون الدوليون يرهنون استئناف المساعدات بتشكيل حكومة مدنية
بيان المبعوثين الدوليين في ختام زيارتهم للخرطوم
أكد مبعوثو 6 دول غربية إلى السودان، من الخرطوم، دعمهم للعملية السياسية الجارية باعتبارها الأساس الوحيد للوصول إلى توقيع اتفاق نهائي تشكل بموجبه حكومة مدنية ذات مصداقية تضطلع بمهام إدارة الفترة الانتقالية.
وأنهى المبعوثون الخاصون والممثلون زيارة مشتركة إلى الخرطوم دعماً لشعب السودان وللمطالبة باستئناف قيادة مدنية للانتقال إلى الديمقراطية.
وضم وفد المبعوثين مساعد وزير الخارجية الامريكي بالإنابة، بيتر لورد، ومبعوثة الإتحاد الأوربي للقرن الإفريقي انيت ويبر، والمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويدز، والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي، فريدريك كلافيه، والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان، جون انتون، رئيس شعبة القرن الإفريقي بالخارجية الألمانية، وثورستن هوتر، بجانب سفراء كل من الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة والنرويج وفرنسا والمانيا لدى الخرطوم.
والتقى الوفد عددا من الجهات الفاعلة السودانية بما في ذلك الموقعين المدنيين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين عن المجتمع المدني، ولجان المقاومة، والموقعين على اتفاق جوبا للسلام والقيادة العسكرية.
وحثوا في بيان مشترك في ختام زيارتهم للخرطوم، الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل على بناء سودان مستقر ومزدهر.
كما حثوا الأطراف على تعميق وتوسيع التزامهم بحوار شامل والجمع بين النساء والشباب والممثلين من جميع أنحاء السودان للمشاركة في تشكيل مستقبل بلادهم.
واجتمع المبعوثون الخميس بقوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية
في محاولة لالحاقهم بالاتفاق الاطاري. وأكد الاجتماع على ضرورة حوار شامل دون إقصاء لأي طرف من الأطراف وفقا لعضو الكتلة مني اركو مناوي.
وقال البيان “تظل عملية الاتفاق السياسي الإطاري في نظر المبعوثون الخاصون والممثلون أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات”. وأضاف “يحدونا أمل كبير في أن يبذل الطرفان جهودًا متضافرة لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي سريعًا لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان. لا يثني المبعوثون الخاصون والممثلون العمليات السياسية الموازية إطلاقاً.”
وأقر المبعوثون بأن الباب لا يزال مفتوحًا لمجموعات إضافية للمشاركة في العملية. ودعوا جميع الأطراف إلى وضع المصلحة الوطنية للسودان فوق الغايات السياسية الضيقة والانخراط بشكل بناء مع بعضهم البعض لتحقيق مطالبات الشعب السوداني المستمرة بالحرية والسلام والعدالة.
وأضاف البيان “إدراكًا لهشاشة التحولات الديمقراطية، نقف متحدين في تعزيز المساءلة لأولئك – بما في ذلك العناصر العسكرية أو الجماعات المسلحة أو الجهات الفاعلة المدنية – الذين يحاولون تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية”.
“إن الاحترام الكامل لحرية تكوين التجمعات والتجمع والتعبير السلمي أمر حيوي. لقد دأبنا على إدانة العنف والاعتقال الجائر للمتظاهرين السلميين ودعونا إلى محاسبة المسؤولين”، وفقا لبيان المبعوثين الذين أكدوا التزامهم بدعم رغبة الشعب السوداني في دفع عجلة التحول الديمقراطي في بلاده تحت قيادة مدنية. وإنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية هو المفتاح لإطلاق العنان لاستئناف المساعدات الدولية والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين.
