معركة أخرى بانتظار نقابة الصحفيين السودانيين، لماذا؟
لحظة اعلان نتائج انتخابات النقابة..ارشيفية
رفض مسجل تنظيمات العمل قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بعد 5 أشهر من تقديم الطلب، ما دفع مجلس النقابة إلى عقد اجتماع طارئ الأربعاء، فوض خلاله المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة القرار.
في يوم 27 أغسطس 2022م شهدت دار المهندس بالخرطوم، بعد مخاض عسير، ميلاد أول نقابة منتخبة للصحفيين بعد ثلاثة عقود من الغياب، واختار الصحفيون عبد المنعم أبو إدريس نقيبًا لهم.
ويأتي رفض مسجل تنظيمات العمل التسجيل بدعوى مخالفة الخطوة لقانون النقابات للعام 2010م، في وقت تستمد فيه نقابة الصحفيين السودانيين شرعيتها من قواعدها طبقاً لما أسسته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادق عليها السودان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ منذ مارس 2022 لتسود وتعلو على أي تشريعات تتعارض ونصوص الاتفاقية الدولية.
ووفقا لبيان من مجلس النقابة الأربعاء فإن بنود الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية تقرر بوضوح بأن “للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق”. على ذات النسق تمضي الاتفاقية الدولية للتأكيد على أنه لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به أو السلطات العامة المعنية بتفعيله انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وبموجب ذلك، قررت النقابة مواجهة القرار بكافة الأشكال السلمية وتعهدت بمواصلة عملها في حماية وصون مصالح الصحفيين.
“لم يكن طريق تكوين نقابة الصحفيين السودانيين، منذ البداية، ممهداً بالورود، بعد أن سعت القوى الشمولية لقطع الطريق بالمال والسلاح والترتيبات الإدارية، إلا أن إرادة ثورة ديسمبر المجيدة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية كانت غالبة، يقول بيان النقابة مضيفًا بأن محاولة استهداف نقابة الصحفيين السودانيين ومصادرة إرادة الديمقراطيين لن تفلح، ونجاح عملية التحول الديمقراطي حتمية، عبر تضافر القوى المدنية وتحفيز جهود البناء المؤسسي.
فقد ارتفعت أصوات صحفيين منتمين ومحسوبين على النظام، قبيل الانتخابات وبعدها رفضا لقيام النقابة بدعوى مخالفتها قانون نقابات العمال لسنة 2020، وقدم بعضهم طعن أمام مكتب تنظيمات العمل لوزارة العدل.
وأفتى المكتب بعدم قانونية إجراءات انتخابات نقابة الصحفيين لعدم إيداع مشروع النظام الأساسي لدى المكتب لإجازته، علاوة على مخالفتها قانون النقابات الذي يعتمد نقابة المنشأة وليس المهنة.
واستند الصحفيون في تأسيس النقابة على المادة 87 من الحقوق المدنية في ميثاق حقوق الإنسان الذي بات ساريًا اعتبارا من مارس 2022 بعد المصادقة عليه قبل عامين.
وتعهدت نقابة الصحفيين السودانيين في بيانها الأربعاء بمواصلة المعركة ورفع راية التأسيس الديمقراطي للحركة النقابية والذي يمثل ركيزة لضمان نجاح التحول الديمقراطي.
