العملية السياسية.. مصفوفة زمنية للاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة
خالد عمر
أعلن المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، عن اتفاق أطراف العملية الأحد، على توقيع الاتفاق السياسي النهائي، في الأول من أبريل المقبل، على أن يتم توقيع الدستور الإنتقالي في السادس من ذات الشهر، يعقب ذلك، تشكيل الحكومة المدنية في الحادي عشر من أبريل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده يوسف، عقب اجتماع في القصر الرئاسي بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
جاء الإعلان عبر مؤتمر صحفي، عقب إجتماع بالقصر الجمهوري، ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، والقوى الموقعة على الاتفاق الاطاري.
وقال يوسف: “إن الاجتماع اختار لجنة لصياغة الاتفاق السياسي النهائي من 11 شخصا، 9 من القوى المدنية وممثل من الجيش وآخر من الدعم السريع، و40 بالمئة من النساء”.
وأضاف: “الاجتماع أمهل اللجنة حتى 27 مارس الجاري لإكمال الصياغة النهائية للاتفاق السياسي النهائي”.
وتوصلت الأطراف إلى تشكيل اللجنة المعنية بصياغة الاتفاق السياسي النهائي، بعد إتصالات ماكوكية جرت منذ انعقاد اجتماع لأطراف العملية السياسية في 15 مارس الماضي تمخضت عنه تفاهمات رئيسية أسهمت في تذليل العقبات التي تعترض مسار العملية السياسية.
وفي يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” الموقع في 5 ديسمبر الماضي بين المكون العسكري وقوى سياسية أبرزها ائتلاف الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وتهدف العملية التي تجري برعاية دولية إلى إنهاء انقلاب 25 أكتوبر 2021، وإعادة الحكم المدني الديمقراطي.
وقبيل ساعات من إعلان المصفوفة الزمنية للاتفاق النهائي، تعهد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجددًا بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وقال “إن القوات المسلحة مقبلة على عملية سياسية بقلب مفتوح، لكنها لن تقبل الابتزاز”، مؤكدًا “أننا لن نتراجع عن تسليم السلطة لحكومة مدنية حقيقي”.
