السودان.. الطريق إلى العدالة يبدأ بـ”إعلان مبادئ” من 16 بندا
مؤتمر العدالة الانتقالية بالخرطوم
بـ”إعلان مبادئ” من 16 بندا، أنهى “المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية”، أعماله بالخرطوم، الإثنين، وينتظر أن تشكل توصياته الأساس الذي تنبنى عليه عملية إعداد وصياغة قانون العدالة الانتقالية، وكذلك، تكون أساسا لصياغة الاتفاق السياسي النهائي، المفضي إلى تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية.
“المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية”، الذي جرى برعاية “الآلية الثلاثية المشتركة”، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظومة الإيقاد، والذي انطلق في 16 مارس الجاري، واستمر لمدة 5 أيام، هو الحلقة قبل الأخيرة ضمن خمسة قضايا تستكمل “الاتفاق النهائي”، الذي نص عليه اتفاق اطاري وقع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في الخامس من ديسمبر الماضي، وتشمل بجانب العدالة والعدالة الانتقالية، السلام، الاصلاح الامني والعسكري، تفكيك نظام 30 يونيو، وقضية شرق السودان.
خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، حدد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، نهاية الأسبوع الحالي لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
“يُعدّ إصلاح قطاع الأمن وإدماج القوات من بين العناصر الأكثر حساسية في العملية الحالية”، قال فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن، لكنه أشار إلى توقيع العسكريون والمدنيون الخميس الماضي، على ورقة مشتركة حول مراحل إصلاح قطاع الأمن وجوهره.
وفقا للمبعوث الأممي فإن الورشة ستركز على الخيارات الممكنة لإصلاح قطاع الأمن وإدماج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في جيش وطني محترف واحد.
من بين القضايا الخمس، تمثل العدالة والعدالة الإنتقالية المحور الأكثر أهمية لارتباطه بحقوق الضحايا التي تعدٍ معالجتها وتعويضهم أمرًا ضروريا لبناء سلام مستدام واستقرار مستقبلي.
وحسب كاساند سارة كيهيكا، مديرة مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في أوغندا، فإن الاعتراف بحقوق الضحايا يعدٍ ضروريا لبناء سلام مستدام، ويؤكد كذلك على أهمية إشراك المجتمع المدنيّ وجماعات الضحايا منذ البداية في وَضعِ استراتيجياتٍ فعالة وعَملية للتعامل مع الماضي، بما في ذلك في اتفاقات السلام والقوانين والسياسات الوطنية.
رغم ان العدالة كانت ابرز شعارات ثورة ديمسبر، إلا انها وبعد مرور اكثر من اربعة سنوات على نجاح الثورة لا تزال تشهد بطء وتعطيلا، لا سيما العدالة الانتقالية. بالنسبة لرئيس منظمة إفريقيا العدالة-بالسودان، حافظ إسماعيل محمد فإن غياب الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية في تطبيق العدالة، هي السبب الرئيس وراء تعطيل العدالة، بجانب أن مسألة العدالة تمس أشخاص لا زالوا في السلطة.
وفقا للبيان الختامي، فإن مؤتمر العدالة الإنتقالية جرى بمشاركة 800 عضوًا يمثلون القوى الموقعة على (الاتفاق الإطاري) وغير الموقعة، والقوى المدنية العاملة في مجال العدالة الانتقالية، بجانب أصحاب المصلحة، وأسر الضحايا.
وتضمن “إعلان المبادئ” 16 بندا، من بينها التمسك الصارم بأهداف العدالة الانتقالية، المتمثلة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وسيادة حكم القانون، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان.
ونص الإعلان أيضا على إنشاء “مفوضية العدالة الانتقالية”، وعدم جواز منح أي عفو يقع بالمخالفة لمبادئ ومعايير القانون الدولي، ويشمل ذلك جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية.
يشير حافظ إسماعيل في مقابلة سابقة مع “الحداثة” إلى أن العدالة الانتقالية ليست عملية واحدة، فهي تتعدد وتختلف حسب نوع الجرائم والزمن الذي وقعت فيه ونوعية الجرائم التي ارتكبت. فالعدالة الانتقالية قد تكون في الجرائم القديمة والمتراكمة وحتى ما بعد 11 أبريل 2019م إذا تم انتقال ديمقراطي حقيقي وتنحى مرتكبو الجرائم عن السلطة يمكن النظر في مسألة كيف تتحقق عدالة انتقالية.
ويشدد خبراء قانونيين إلى ضرورة توضيح مفهوم العدالة الانتقالية والفوائد المنتظرة منها بالنسبة للضحايا، كما أن العدالة الانتقالية لست بديلا للعدالة الجنائية، ولا تعني الاستعاضة عن آليات المحاسبة التقليدية بأساليب تحري الحقيقة والمصالحة.
وفي السياق، يرى فولكر بيرتس أن المؤتمر القومي حول العدالة الانتقالية له دور أساسي في تعزيز فهم مشترك للمساءلة والمصالحة.
مع الرغبة الملحة للسودانيين، في تحقيق عدالة تمكنهم من العيش بسلام مستقبلًا إلا أن القانون الدّولي يقر صراحة بالحقّ في معرفة ملابسات الانتهاكاتِ الصارخة لحقوق الضحايا الإنسانيّة ومعرفة هوية المسؤول عنها، ومحاسبته بما يمهد الطريق أمام دولة مدنية ديمقراطية.
