توقيع الاتفاق السياسي الإطاري.. مختصر للكلمات
الخرطوم 5 ديسمبر
وقع قادة الجيش اليوم الاثنين، اتفاقا سياسيا إطاريا مع قوى الحرية والتغيير وأكثر من 50 من القوى السياسية الأخرى، ينص على إبعاد العسكريين من العمل السياسي، وتشكيل مؤسسات حكم مدني في فترة انتقالية مدتها 24 شهرا.
قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة إن البلاد واجهت مهددات محلية ودولية أحاطت بالسودان، منوها إلى أن الموافقة على الاتفاق السياسي الإطاري الموقع اليوم لا تعني الاتفاق مع طرف واحد. وأكد البرهان في حفل التوقيع على اتفاق سياسي إطاري مع قوى الحرية والتغيير، جرى اليوم الاثنين، سعيه لتحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون ومنع تسييسه وتحيزه، كما طالب السلطة المدنية احترام المهنية العسكرية، وجدد البرهان الالتزام بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائيا، وردد: “العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات”.
وفي غضون ذلك تعرض موكب سلمي مناهض لاتفاق (5 ديسمبر) إلى قمع مفرط من قبل الشرطة التي استخدام الرصاصي المطاطي والغاز المسيل للدموع، ومنع من التقدم إلى محيط القصر الجمهوري بالخرطوم.
من جهته أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، التزامه الشخصي الصارم بالتحول الديمقراطي وفق ما تم الاتفاق عليه حتى قيام الانتخابات، مبديا استعداده للتعاون مع الحكومة الجديدة وردد: “من مصلحتنا جميعا إقامة حكومة مدنية”.
من جهته قال الواثق البرير، ممثل القوى المدنية الموقعة على الاتفاق، إن استلام المدنيين للسلطة سيتم وفق أعرض توافق بين القوى السياسية والمجتمعية والمدنية والثورية، على أساس الإعلان السياسي الذي وقعته هذه القوى التي اجتمعت اليوم، كاشفا أن الاتفاق على مرجعية دستورية تقنن لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفق تأسيس مسار انتقالي جديد، يستفيد من دروس التجربة الماضية، ويقيم فترة انتقالية أكثر فاعلية تحقق أولويات متفق عليها بتحقيق السلام الشامل والمستدام واستعادة الديمقراطية وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر وإقامة سلطة مدنية تنهي، للأبد، ظاهرة الشمولية، مشددا على أن الاتفاق منطلقاته هي ثورة ديسمبر.
دعا فولكرز بيتريس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، إلى الإسراع بتشكيل حكومة مدنية بصورة سريعة لتتمكن من معالجة المشكلات الأمنية والاقتصادية، وقال بيرتيس في كلمته إن الاتفاق جاء نتيجة جهود متواصلة خلال عام لحل الأزمة السياسية وإعادة النظام الدستوري.
ورأى فولكر أن التسوية تطلب شجاعة، لافتا إلى أن الالتزام العسكري بالخروج من العملية السياسية خلق دينامييكة. وأبدي أمله في أن تتم ترجمة مبادئ الاتفاق إلى واقع، ودعا فولكر السلطات باحترام حقوق السودان بغض النظر عن انتماءاتهم، مبديا سعادته بأن الاتفاق ينص على حماية النساء، ونسبتهن في المشاركة بواقع (40%)، وشدد على دور الشبان والشابات، ورأى أنه من دونهم لما كانت هذه اللحظة، مؤكدا وقوف الأمم المتحدة معهم في مطالبهم بالعدالة والحرية، وقال إن رئيس بعثة الأمم المتحدة إن الاتفاق يجب أن ينظر مستقبل (لجنة التفكيك) وجيش واحد، وأن على السودان إدارة حوار سوداني للقضايا الأساسية، منها هوية الدولة وتمهيد الطريق لإتمام السلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
من جهته دعا ممثل الاتحاد الإفريقي محمد بالعيش بتوسيع ماعون المشاركة في الاتفاق، خاصة للقوي الناهضة، وقال إن موقف المكون العسكري برهن على وطنيته، وحث بالعيش على تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح الجهاز الأمني واستكمال السلام ومحاربة الفساد، آملا في أن يتم تتويج العملية السياسية في القريب العاجل لحل نهائي مقبول وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على ترسيخ السلام وتحقيق العدالة والتحضير للاستحقاق الديمقراطي، ودعا ممثل الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي لدعم الحكومة الجديدة.
من جهته قال جون غودفري السفير الأمريكي في الخرطوم وممثل الآلية الرباعية إن الاتفاق الموقع اليوم يمثل خطوة أولية للوصول إلى الترتيبات الدستورية، وصولا للانتخابات، وحث غودفري كل الأطراف السودانية للمشاركة في الحوار بنية حسنة، كما دعا لوضع المصالح العليا نصب أعينهم، منددا بأي محاولة لتقويض الاستقرار، وأكد السفير الأمريكي أنهم يعملون من أجل حشد الدعم الاقتصادي للحكومة المدنية، داعيا الأطراف السودانية لاغتنام الفرصة على التوقيع النهائي للاتفاق.
من جانبه أشار ممثل الاتحاد الأوربي إلى أن الاتفاق خطوة أساسية لاستعادة الديمقراطية ومستند يقبل التوقيع عليه من الآخرين، وشدد في كلمته أنه لا مكان في الساحة للمخربين يجب تعزيز التوافق، معلنا أن التحدي اليوم في الحفاظ على الزخم في هذه العملية، ومضاعفة الجهود لتكوين حكومة تقيم انتخابات يريدها الشعب، منوها إلى أن العملية السياسية تدخل الآن مرحلة جديدة، فيما أكد التزام الاتحاد الأوربي بمواصلة دعمه وجاهزيته لتقديم خبرته في حل المشكلات.
