الخرطوم.. عشرات الإصابات وسط الثوار في يوم الاتفاق
مصاب في مواكب الخرطوم
قمعت الشرطة في الخرطوم مواكب للمتظاهرين السلميين الرافضين لاتفاق (5 ديسمبر) وأصابت العشرات منهم بإصابات متفاوتة، بعضها خطرة. ومنعت تقدمهم نحو القصر الجمهوري.
وقال مصدر طبي بمستشفى الجودة، الخرطوم؛ حيث أسعف المصابون، إن الأصابات نتجت عن استخدام سلاح الأوبلين المزود بالحجارة والزجاج، إلى جانب الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.
وصباح اليوم وقعت قوى الحرية والتغيير وأكثر من 50 من القوى السياسية على اتفاق سياسي إطاري مع قادة الجيش، بحضور دولي وإقليمي، يُستكمل باتفاق نهائي، تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية تقود البلد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرا.
وتزامن مع التوقيع خروج لجان المقاومة وقوى سياسية رافضة للاتفاق في احتجاجات بكل من الخرطوم وبورتسودان ومناطق أخرى، شهدت إطلاقا كثيفا للغاز المسيل للدموع، وهذا ما اعتبره الناطق الرسمي للحزب الشيوعي سليمان وداعة، “ضربة موجعة لاتفاق وقف ضد تطلعات السودانيين”، بحسب تعبيره، وأشار وداعة إلى أن الشارع الثوري حسم خياره حين رفع شعار اللاءات الثلاث.
وأضاف وداعة أن تسمية الاتفاق بالإطاري أو النهائي لا تغير من طبيعته “لأنه منح الانقلاب شرعية لايستحقها”.
واستبعد القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح أن يحقق الاتفاق الإطاري أهدافه المعلنة، وقال إن العنف الذي قابلت به السلطات الانقلابية موكب اليوم الاثنين يؤكد عدم جدية العسكريين في تسليم السلطة لحكومة مدنية، مشيرا إلى أن من ضمن بنود الاتفاق إطلاق عملية شاملة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، لافتا إلى أن العنف ضد المحتجين تزامن مع التوقيع على الاتفاق الإطاري.
ونبه صالح إلى أن عطش العسكريين إلى السلطة دفعهم للإطاحة بصف طويل من الجنرالات والمدنيين، وأن الوقوف ضد سطوتهم كانت له تكلفته البالغة من الضحايا “شهداء ومعتقلين”، لكنه عاد وقال: “حين يصل الشعب لقناعة بأن السلطة تقمعه، أو لا تخدم مصالحه، حتما سيناضل من أجل إسقاطها، وهذا ما يخلق الحالة الثورية لدى الشعب الذي يقود الانتفاضة”.
ومن ضمن بنود الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه أن يكون رئيس الدولة هو القائد العام للجيش. واختيار رئيس الوزراء الانتقالي يتم عن طريق قوى الثورة، وحدد الاتفاق الفترة الانتقالية بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، على أن تنتهي بتنظيم انتخابات. وأن أمر تعيين مدير جهاز المخابرات يقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء، إلى جانب التأكيد على الجيش الوطني الموحد والمهني، وكذلك دمج قوات الدعم السريع ضمن الجيش، وأن تتبع قوات الأمن لوزارة الداخلية.
ويرى الناطق الرسمي للحزب الشيوعي سليمان وداعة أن الاتفاق الإطاري لن يقطع الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة، ولن يفسح المجال أمام قادة الانقلاب للافلات من العقاب جراء الانتهاكات التي وقعت بعد الانقلاب، وستجري بعد تشكيل الحكومة الجديدة والتي يرى وداعة بأنها ستخضع لإملاءت وشروط دولية، وتساءل عن مصير دماء 121 شهيدا الذين سقطوا بعد انقلاب 25 أكتوبر.
رئيس هيئة تحرير صحيفة الحداثة
