“الموانئ” تدرس جدوى ميناء (أبوعمامة) وشكوك حول المشروع
شكلت هيئة الموانئ البحرية لجنة فنية لدراسة جدوى مشروع لميناء إماراتي جديد في “أبو عمامة”، في حين أعلنت تنظيمات العاملين في الموانئ رفضها موافقة الحكومة المبدئية على المشروع، وقالت إنها لن تسمح بتنفيذه.
وكان وزير المالية المكلف، جبريل إبراهيم، وقع أمس، الثلاثاء، مع مجموعة (موانئ أبوظبي) اتفاقا لإنشاء وتطوير ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر، بتمويل إماراتي بقيمة 6 مليارات دولار.
وسينفذ الميناء عبر شراكة بين مجموعة موانئ أبو ظبي وشريك محلي هو مجموعة (انفكتس السودانية) التي يملكها رجل الأعمال أسامة داؤود.
وأعلن الشركاء عن أن المشروع يشمل أيضا منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي ووديعة في بنك السودان المركزي بقيمة 300 مليون دولار، ذلك في توقيت يزامن تصاعد احتجاجات في شرق السودان تطالب بمنبر تفاوض منفصل يخصص لقضايا الإقليم، والتي على رأسها التنمية.
وشهد ميناء بورتسودان الأسبوع الماضي إغلاقا لبوابات الميناء الجنوبي لساعات، على خلفية هذه المطالب، وتم فتح الميناء من قبل المحتجين وفق مهلة زمنية لا تزيد عن 10 أيام.
وقال الناشط في المجتمع المحلي، عمر عبد الرحمن، إن بناء ميناء جديد بمواصفات حديثة في ظل وجود 6 موانئ تحت سلطة الدولة تخدم كافة أنواع الواردات والصادرات، رغم حاجتها لتحديث، يعني التخطيط لقتل ميناء بورتسودان رغم أهميته الأمنية والاستراتيجية، والاستحواذ على حركة النقل البحري من وإلى السودان.
وأضاف: “لدينا تجربة مع محاولات السيطرة على الموانئ وإفقارنا، وسنعيد حشد الجميع لأن السيناريو كشف عن نفسه هذه المرة”.
وكشف محمد عوض، عضو الجنة الفنية التي شكلتها هيئة الموانئ البحرية لدراسة جدوى المشروع والاضطلاع على تفاصيله، قبل إعلان رأيها الفني للحكومة، عن وعود إماراتية بتسليم دراسة الجدوى اليوم الأربعاء.
وأشار لـ”الحداثة” إلى أن وزارة المالية وقعت بالأحرف الأولى، ما يعني أن الاتفاق مبدئي، مشددا على أن اللجنة ستنظر في دراسة الجدوى حال وصولها، وسترفع تقريرها لهيئة الموانئ الجهة الفنية المعنية بمثل هذه المشاريع.
وتابع: “لا نعلم إن كان ميناء متخصصا أو خلاف ذلك، وعليه، لا نستطيع أن نعلق على مدى تأثيره على عمل الموانئ الأخرى أو حتى جدواه”.
واعتبر رئيس نقابة العاملين في الموانئ، عبود الشربيني، توقيع هذا الاتفاق في ظل تجاهل كل الأطراف ذات الصلة “فرفرة مذبوح” على حد تعبيره.
وأشار إلى وجود نحو 18 ألف عامل في ميناء بورتسودان لوحده، سيضارون من هذا المشروع، غير الضرر الأكبر والأشمل على سكان ولاية البحر الأحمر، والبلاد التي ستنتهك سيادتها.
وقال الشربيني إن منح ساحل البحر الأحمر لشركة أجنبية لتديره بهذه الطريقة التي نص عليها الاتفاق، يشكل انتهاكا صارخا للسيادة، ويخالف الأعراف في هذا الشأن، مشددا على أن سيادة الدول لا تشترى ولا تباع تحت أي ظرف.
وتساءل عن توقيت توقيع هذا الاتفاق في ظل عدم وجود حكومة أو برلمان يمثل الشعب، وحتى في ظل غياب وزير النقل المكلف عن البلاد، وعدم إشراك الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص، مؤكدا أن هذا الاتفاق لن يجد طريقه للتنفيذ.
وكان وزير المالية، جبريل إبراهيم، أعلن أن المشروع سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير آلاف الفرص، مشيرا إلى أنه سيسهم أيضا في حل مشكلة مياه الشرب في المناطق المطلة على البحر الأحمر، عن طريق إنشاء خط أنابيب لنقل المياه من النيل إلى المنطقة.
المشروع المعلن عنه يعد الثالث في سلسلة الاستثمارات الإمارتية التي كشفت عنها الحكومة خلال الأسابيع الماضية، فقد أعلنت وزارة المالية، نهاية نوفمبر المنصرم، التوقيع على اتفاقية بمبلغ 15 مليار دولار مع (شركة الخليج للبترول المحدودة) لتمويل إنشاء خط سكة حديد بورتسودان– أدري التشادية طوله 2467 كيلومتر ويخدم (134) محطة، بينما وافق مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، مبدئيا، على منح مشروع وادي الهواد الزراعي الواقع في ولاية نهر النيل للحكومة الإماراتية، وتبلغ مساحة المشروع نحو 2.4 مليون فدان.
وبحسب تقارير صحفية تخطط مجموعة “الظاهرة الزراعية القابضة” الإماراتية لاستثمار مليار دولار في المرحلة الأولى للمشروع، على أن تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار في المراحل المقبلة.
