البعث: “الحرية والتغيير” نكصت عن التزامها مع الشعب السوداني
عثمان أبو راس
قال نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، عثمان إدريس أبو راس، إن حزبه قرر مغادرة تحالف قوى الحرية والتغيير لأن التحالف “نكص عن كل التزام تعهد به مع جماهير الشعب السوداني”، وأشار أبو راس إلى أن أجندة وقرارت قوى الحرية والتغيير أوكلت إلى (لجنة الاتصالات) وغيبت عنها حتى المكتب التنفيذي للتحالف.
يذكر أن حزب البعث أعلن مساء أمس، الثلاثاء، مغادرته لتحالف قوى الحرية والتغيير، وذلك بعد أسبوع واحد من التوقيع على اتفاق سياسي إطاري مع قادة الانقلاب في الخرطوم.
أدناه مقتطفات من مقابلة لـ (الحداثة) مع أبو راس.
بعد سنوات من وجودكم في تحالف (قوى الحرية والتغيير)، ما الذي تبيَّن بوضوح ودفعكم لمغادرته؟
في تقديرنا أن قوى الحرية والتغيير ممثلة في (المجلس المركزي) وجميع القوى التي وقعت على اتفاق (5 ديسمبر) مع الانقلابيين، فارقوا مبادئ وأهداف ثورة ديسمبر، وفي مقدمتها الشراكة مع الانقلاب والتبرير له. وهو الانقلاب الذي قالت فيه قوى الحرية والتغيير نفسها موقفها الحدي في 21 نوفمبر 2021، حينما وقع رئيس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك مع قائد الانقلاب، اتفاقا بالمسمى نفسه (الاتفاق الإطاري)، ووصفت الاتفاق وقتها بإنه شرعنة للانقلاب. وكذلك قالت الكلام نفسه في 16 ديسمبر. لذلك نحن نعتبر الاتفاق الإطاري الأخير نكوص عن كل التزام تعهدت به قوى الحرية والتغيير مع جماهير الشعب السوداني.
لماذا تأخرت مغادرتكم لقوى الحرية والتغيير ولم تعلن لحظة التوقيع؟
في الواقع بذلنا محاولات لترتيب الأولويات مع حلفائنا في الحرية والتغيير. والشاهد أن التجربة السودانية أكدت أنه لم يحدث أن أسقط انقلاب بالتسوية، ولا بالتفاوض، ولا العمليات السياسية، إنما يتم الإسقاط عادة بالحراك والعمل الجماهيري والعصيان والإضراب السياسي، مثلما حدث في 1964، 1985. وإذا كنا نتحدث عن تكامل العمل الجماهيري والسياسي والدعم الخارجي من أجل الإنجاز؛ فقد لاحظنا أخيرا أن عمل قوى الحرية والتغيير اقتصر على (لجنة الاتصالات، والإعلام والسكرتارية)، وربما تم تغييب حتى (المكتب التنفيذي) عن القرارات والأجندة، وأعطيت الأولوية للاتصالات الفوقية مع بعض السفارات والآليات الإقليمية. وأود أن أذكر أن أول لقاء مع فولكر، رئيس البعثة الأممية، ثبتنا فيه ألا تشارك غير قوى الحرية والتغيير في أي ترتيبات للقاء تحضيري مع الانقلابيين، وكذلك لابد من إنجاز متطلبات مهمة، مثل رفع حالة الطوارئ، وإيقاف العنف الموجه للثوار، وإطلاق سراح المعتقلين، والتوقف عن الارتداد عن القرارت المتعلقة بتفكيك التمكين. وبكل أسف كانت هناك لقاءات غير رسمية، وغير مكتوبة أو مقدمة في تقارير للمكتب التنفيذي، وأيضا لم يحصل من قام بهذه الاتصالات على أي تفويض لفعل شيء. حدث كل هذا لأن أجندة لجنة الاتصالات كانت هي المسيطرة. وكنا نحذر من خطورة هذا الأمر.
ما طبيعة تنسيق قوى الحرية والتغيير مع أفرعها في الولايات؟
في 29 و30 أكتوبر عقدت ورش مع قوى الحرية والتغيير في الولايات، وفيها سمعنا أن هذا اللقاء جاء متأخرا، وهناك انقطاع شامل بين قوى الحرية والتغيير وأفرعها في الولايات، وقالوا لنا إنهم لن يقبلوا بوصاية المركز، ويطالبون بتمثيل في المجلس المركزي للحرية والتغيير. وبالفعل أعطيت الأفرع الوعد بأن تتم زيارة للولايات في شهر ديسمبر، لكن ذلك لم يتم.
في سياق الاتصال بالجماهير، لم تعقد قوى الحرية والتغيير أي ندوة سياسية إلا واحدة فقط في ميدان شمبات ببحري. وكذلك تم تقديم ورقة حول إعلان سياسي وشاركوا فيها كثيرين، وكان المتفق عليه أن يمضي الأمر عبر مؤسسات التحالف، على أمل أن يطرح المشروع في ما يشبه الاستفتاء العام في أوساط قوى الثورة، لكن الشاهد أنه طلب من القوى السياسية أن تقدم ملاحظاتها على المشروع في ظرف 72 ساعة، وبالطبع هذا أمر متعسف. بعد ذلك قيل إن قوى الحرية والتغيير بصدد جمع الملاحظات على مشروع الإعلان السياسي في اجتماع (المجلس المركزي). وكان من الطبيعي أن يشرع الاجتماع في تجميع المتفق عليه والمختلف حوله، لكن هذا لم يحدث، وتمت مباشرة إجازة المشروع وأعلن عن موعد للتوقيع، وحتى هذا الإعلان تم عبر الأسافير فقط.
ما خطوتكم المقبلة بعد مغادرة قوى الحرية والتغيير؟
ندعو لإقامة جبهة شعبية عريضة، لكن بحيث لا تضعنا في (زقاق ضيق) من الخيارات، وبالطبع لا نضع أي شروط على القوى السياسية أو لجان المقاومة؛ لأن لجان المقاومة نفسها ليست شيئا واحدا، يكفي فقط ألا يكون المتحالف معنا قد دعم نظام الإنقاذ أو دعم الانقلاب الأخير، وكذلك مؤمن بمبدأ التحول المدني الديمقراطي.
رئيس هيئة تحرير صحيفة الحداثة
