صحيفة الحداثة

وعي جديد لبناء حداثة وليدة الثقافة

الخرطوم.. نواب الاختصاصيين يلوحون بإضراب احتجاجا على رسوم التدريب

شارك هذه الصفحة

فرضت حكومة السلطة الانقلابية زيادات على رسوم امتحانات وتدريب نواب الاختصاصيين في السودان، بلغت 1000%. وكانت رسوم امتحانات التخصص في العام المنصرم تبلغ الـ 100 جنيه، وصدر قرار من مجلس التخصصات الطبية بزيادة الرسوم إلى 650 ألف جنيه.

وقالت اختصاصية النساء والتوليد هويدا الحسن إن تمادي السلطات الانقلابية في زيادة الرسوم وفرض الضرائب، أصبح تشريعا ثابتا للسلطة الانقلابية، وأن وزير المالية بإصراره على تنفيذ هذه السياسات يؤكد أن السودان يعاني من حالة اللادولة.

ودعت الحسن الأطباء إلى الدخول في إضراب شامل عن العمل حتى نيل مطالبهم، إسقاط الانقلاب، كما نادت بوحدة صف الأطباء.

ونفذ الأطباء صباح أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مجلس التخصصات الطبية، وطالبوا خلالها بالغاء قرار الزيادات، ولوحوا بالدخول في إضراب في حالة عدم الغائها.

ووصف الأطباء الزيادات بالكارثية، وقالوا إن فرضها يعد عقابا للأطباء وسد كل المنافذ. ولوح الأطباء بمقاطعة الامتحانات والتدريب، وقالوا إن وزير المالية في السلظة الانقلابية وضع عقابات أمام الأطباء، لكونه يفكر في أن عملية تدريب وتأهيل الأطباء باعتبارها سلعة وعملية ربحية.

ويعود فرض أول قرار لرسوم على تدريب الأطباء إلى العام 2015، وحينها وضعت سلطة النظام المباد خيار التدريب على النفقة الخاصة أو التقدم بطلب منحة تدريب لفترة تساوى سنوات العمل في المستشفيات الحكومية، وحينها قرر الأطباء الانسحاب الكامل من المستشفيات ودخلوا في إضراب عن العمل، ما دفع النظام المباد للاستجابة لمطالب الأطباء.

ويصل عدد نواب الاختصاصين في السودان إلى 9 آلاف نائب، و2500 ليست لديهم وظائف حكومية، وتفجرت الأزمة من جديد في فترة حكومة الانتقال الأولى، وأعلن حينها عبدالله حمدوك عن تعيين 2500 وظيفة لنواب الاختصاصيين.

وذكرت هويدا الحسن أن فرض رسوم على الأطباء يدفعهم للدخول في إضراب كامل عن العمل، ولفتت إلى أن السلطة الانقلابية لم تعد معنية بالصحة، مشيرة إلى الواقع المزري الذي تعاني منه المستشفيات والكوادر الصحية، وقالت إن مهنة الطب انسحبت منها كل المميزات، وأصبحت مهنة طاردة، ونبهت إلى أن الأطباء يعيشون ظروفا بالغة التعقيد، ولا تتوفر لديهم أبسط معينات العمل في المستشفيات الحكومة، وقالت إن قرار فرض الرسوم يعد حربا على مهنة الطب، وأن السلطة الانقلابية ستحرم أطباء من حقهم في التخصص والتوظيف.


شارك هذه الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *