لجنة المعلمين تلوح بالاعتصام داخل “المالية” وتطالب الوزير بالاعتذار
المؤتمر الصحفي للجنة المعلميين السودانيين
لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالاعتصام داخل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الخرطوم، حال عدم استجابة الوزارة لمطالب المعلمين .
واجتمعت لجنة المعلميين الأسبوع الماضي، مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم، لكن جاءت نتائج الاجتماع “مخيبة للآمال” حسب ما أعلنت اللجنة التي اختارت طريق التصعيد، بإغلاق شامل ومستمر للمدارس لمدى ثلاث اسابيع، اعتبارا من الأحد 8 يناير 2023م وحتى 28 يناير 2023م.
لم يقتصر تصعيد المعلمين على الاغلاق، ولكن شمل تسيير موكب (الرفض) لوزارة المالية في وقت سيحدد لاحقا، ومقاطعة أعمال الامتحانات الموحدة، ومقاطعة جميع الدورات التدريبية والأنشطة والكورسات،بجانب مواصلة الطواف على المدارس خلال الأسبوع المقبل لاطلاعها على تفاصيل الموقف.
واتهمت اللجنة في مؤتمر صحفي الاثنين، وزير المالية جبريل ابراهيم بالتنصل عن اتفاق سابق مع اللجنة الخاص بصرف فروقات 3 اشهر، وطالبته بالاعتذار للمعلمين عن قوله انه لم يتفق معهم على ذلك .
وذكرت الوزارة أنه لا يمكن صرف فرق أجور الـ 3 شهور لأنه ليست هناك أي مؤسسة صرفت هذه الفروقات.
وقال ممثل الولايات باللجنة محمد حامد ان اجتماع اللجنة مع وزارة المالية جاء مخيبا للآمال وطالب الوزير بالاعتذار للمعلمين عن امتحانه لنزاهة وصدق المعلمين .
من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم اللجنة، سامي الباقر، ان اغلاق الحكومة للمدارس في مواجهة الاحتجاج هروبا للامام، وجدد تمسك اللجنة بالإضراب وطالب الحكومة بضرورة مخاطبة القضايا التي تضمنتها مذكرة المعلمين .
وكشف سامي عن تهديدات للمعلمين بالنقل والايقاف لكنه قال ان الوعي الذي تشكل لدى المعلمين يجعلهم قادرين على مواجهة التهديدات.
وتوقع الباقر ان يعيش المعلمون في العام 2023م واقعا معيشي اسوأ من الواقع الحالي ، منوها الى ان اللجنة في حال عدم الاستجابة لمطالبها ستقوم بتنظيم مواكب واعتصامات داخل وزارة المالية.
وقطع بأنهم ليسو مفاوضين وانما لديهم مطالب يجب ان تنظر الدولة لها.
في أكتوبر من العام الماضي دفعت لجنة المعلمين بمذكرة مطلبية لكافة الجهات المختصة، اشتملت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى (69،940)جنيه، وطبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين، و80% للتربية الخاصة ومعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني، فضلا عن استحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، فضلا عن المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 363 لسنة 2021م الخاص بمعاش المثل وتمييز المعلمين بالتعليم الفني، والمعلمين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
