ولاية الخرطوم تعطل الدراسة لاسبوعين ولجنة المعلمين تعلن استمرار الاضراب
وزارة التربية بالخرطوم تعطل الدراسة لاسبوعين
على نحو غير متوقع، اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عطلة الفترة الاولى للمدارس بجميع مراحلها على المستويين العام والخاص، اعتبارا من غد الاربعاء وتستمر لاسبوعين، في خطوة اعتبرتها لجنة المعلميين السودانيين انحاءة لعاصفة “اضراب العزة” المستمر منذ نوفمبر الماضي.
ووفقا لقرار صادر من المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، قريب الله محمد احمد الثلاثاء، فان استئناف الدراسة بتاريخ الأحد الموافق 29 يناير 2023م.
واشارت البيان الى تعديل التقويم المدرسي للعام 2022-2023م وفق القرار الاداري رقم (12) لسنة 2023م، استنادا على أحكام المادة 14 /6/أ من قانون تنظيم التعليم العام بولاية الخرطوم لسنة 2009م.
ووجه البيان الإدارات التعليمية المختصة على مستوى رئاسة الوزارة والمحليات بتنفيذ هذا القرار.
وفي أول رد فعل اعتبرت لجنة المعلمين اعلان العطلة بولاية الخرطوم انتصارا للمعلمين وللاضراب وقالت عبر صفحتها الرسمية ان الخرطوم انحت لعاصفة الاضراب وأشارت في تصريح صحفي ان عدد من الولايات اعلنت عن التعجيل بعطلة الفترة الأولى بدون امتحانات.
واعتبرت لجنة المعلمين ان صمود المعلمات والمعلمين، السبب وراء هذه الخطوة، وقالت “اذا كان دافعها إيجاد حلول حقيقية لمشكلات التعليم والمعلمين، فنحن على استعداد لدعمها، أما إن كانت خطوة للتفكير في طرق تفتت وحدة المعلمين، فهذا ليس إلا قفزة ستطيح بالعام الدراسي” ، واكدت اللجنة استمرار الاغلاق في الولايات التي لم تعلن تقديم العطلة حتى الآن.
لكن يبدو ان الوزارة لها رؤية اخرى حيث ترى انها ستكسب وقتا خلال العطلة المعلنة لتوفي ببعض الالتزامات المتفق عليها سابقا المتمثلة في متأخرات 3 اشهر لامتصاص غضب المعلمين وانقاذ العام الدراسي وهو ما اكده مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عبد الكريم حسن حيث اقر بان اعلان الوزارة عن اجازة مدرسية قبل الامتحانات جاء بسبب اضراب المعلمين وعدم استقرار العام الدراسي .
وقال لـ”الحداثة” ان الوزارة اعلنت عن تقديم العطلة لمعالجة الخلل ولضمان استقرار العام الدراسي.
واضاف ان الوزارة رأت تقديم العطلة ليتمكن المعلمين من صرف مستحقات المعلمين المتأخرات خلال الايام القادمة واستئناف الدراسة.
واوضح ان القرار سيسهم في عدم تضرر المعلمين وسيمنع ان تكون هناك مدارس منتظمة واخرى مغلقة بسبب الإضراب.
ونوه حسن الى ان مطالب لجنة المعلمين سيتم التفاوض عليها خلال ميزانية العام 2023م لكن ما يتم صرفه هو متأخرات تم الاتفاق عليها.
وتوقع ان عملية صرف المتأخرات ستحل ازمة الاستقرار، نافيا ان يكون انتشار المخدرات سببا رئيس في العطلة .
في أكتوبر من العام الماضي دفعت لجنة المعلمين بمذكرة مطلبية لكافة الجهات المختصة، اشتملت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى (69،940)جنيه، وطبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين، و80% للتربية الخاصة ومعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني، فضلا عن استحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، فضلا عن المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 363 لسنة 2021م الخاص بمعاش المثل وتمييز المعلمين بالتعليم الفني، والمعلمين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
