اعتبرتها منبرا لـ”الفلول”.. “الحرية والتغيير” ترفض دعوة مصرية لورشة بالقاهرة
رئيس المخابرات المصري
اعلنت قوى ائتلاف الحرية والتغيير، الاربعاء، رفضها دعوة من الحكومة المصرية للمشاركة في ورشة عمل بالقاهرة خلال الفترة من الاول وحتى الثامن من فبراير المقبل، بعدما ان اعتبرتها تشكل منبرا لـقوى الثورة المضادة (الفلول).
وكان رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، وصل الخرطوم في الثاني من يناير الحالي، حاملا رسالة شفوية الى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تتعلّق بالعلاقات الثنائية، ومنذاك ترددت الانباء عن مبادرة مصرية لجمع الفرقاء السودانيين.
في العاشر من يناير الحالي، طرح السفير المصري بالخرطوم، هاني صلاح، المبادرة على البرهان وتهدف إلى تسوية سياسية سريعة في السودان وفق ما اعلن، وقال صلاح عقب اللقاء “استعرضت عناصر المبادرة وتم الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة على توضيح تلك العناصر بشكل أكبر وبصورة فاعلة لمختلف الدوائر الرسمية والإعلامية والشعبية بالسودان”.
خلال زيارته الخرطوم، التقى مدير المخابرات المصري، بقوى الحرية والتغيير التي أكدت تمسكها بالاتفاق الاتفاق الإطاري، كأساس للعملية السياسية في السودان، ونفت في وقت سابق وجود مبادرة مصرية بالمعني.
واليوم الاربعاء، أعلنت الحرية والتغيير رفضها دعوة مصرية لعقد ورشة بالقاهرة تحت عنوان: “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع”، وأوضحت في بيان أن الدعوة عرّفت الهدف من الورشة بان تكون منبرا لحوار جاد يؤدي لتوافق سوداني-سوداني.
وجددت تمسكها بالاتفاق الاطاري مؤكدة انه وضع اساسا جيدا لعملية يقودها ويمتلكها السودانيون، “وقد شكلت اختراقا في مسار استرداد التحول المدني الديمقراطي، مما يجعل الورشة متاخرة عن هذا السياق، وقد تجاوزها الزمن فعليا”.
واعتبرت الحرية والتغيير ان ورشة القاهرة تشكل منبرا لقوى الثورة المضادة ، “ياملون ان يحتشدوا فيه لتقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي. هذه القوى مرتبطة بالنظام البائد الذي اضرت سياساته بالبلدين وشعبيهما”.
وكانت الحرية والتغيير –الكنلة الديمقراطية التي تضم حركات الكفاح المسلح وقوى سياسية كانت حليفة للمؤتمر الوطني المحلول اعلنت موافقتها على المبادرة المصرية، معتبرة القاهرة منبرا لا يستثني احدا بخلاف العملية السياسية الجارية.
وكررت الجرية والتغيير ترحيبها بكل الجهود الدولية والاقليمية لدعم مسار العملية السياسية التي تاسست على الاتفاق الاطاري، وتقدّمت خطوات مهمة ببداية المرحلة النهائية التي انجزت اولى مؤتمراتها، وتنتظم جميع القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري في عمل دؤوب لاستكمال قضاياها والوصول باسرع ما تيسر لحل ديمقراطي عادل، يعبر عن آمال الشارع وتطلعاته، وتتمثل فيه المطالب الجوهرية التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال البيان “اننا نُقيِّم ونُقِّدر العلاقات التاريخية بين السودان ومصر وندرك اهميتها الاستراتيجية، ولكننا نعتقد ان الموقف المصري من التطورات السياسية في السودان في اعقاب ثورة ديسمبر المجيدة يحتاج لمراجعات عميقة تتطلب تفاكرا حقيقيا على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين”.
