اتفاق مبادئ بين “الامة القومي” و”الحركة شعبية-شمال”
وفد حزب الامة والحركة الشعبية-جوبا
في محاولة جديدة لحمل الحركة الشعبية- شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، على الالتحاق بالعملية السياسية الجارية الآن تحت اشراف ورعاية دولية، كشف حزب الأمة القومي، والحركة الشعبية عن توصلهما لتفاهمات “مهمة” بشأن حزمة من سبعة قضايا تتعلق بحل الازمة الحالية في البلاد.
في مطلع ديسمبر الماضي، التقى وفد الآلية الثلاثية المشتركة التي تضم الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد، فى جوبا، رئيس الحركة الشعبية-شمال، وطرحت عليه الانضمام للعملية السياسية الجارية، وعقب اللقاء شدد الحلو على أن العملية السياسية الجارية فى السودان يجب أن تقود إلى إنهاء الإنقلاب وتحقيق السلام الشامل فى السودان وليس إستعادة الشراكة القديمة، ووصف موقف القوى السياسية بالسالب والضبابى تجاه كثير من القضايا.
ويتمسك الحلو بمبدأ فصل الدين عن الدولة وهو مبدأ اساسي بالنسبة له للتوقيع على أي اتفاق للسلام مع الحكومة السودانية.
في محاولة لافتة زار رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، منطقة “كاودا” معقل الحركة الشعبية- الشمال، وأجرى مباحثات مع رئيس الحركة بشأن تحقيق السلام.
أعقبت زيارة كاودا عدة محاولات ففي مارس 2021م التقي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالحلو في جوبا ووقعا اتفاقا يقر مبدأ فصل الدين عن الدولة.
في يونيو 2021 وصلت جلسات التفاوض المباشر بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية- شمال، الى طريق مسدود بعد فشلهما في التوصل لاتفاق إطاري.
ووفقا لبيان مُشترك، التقى وفد من حزب الأمة القومي بقيادة الصديق الصادق المهدي، بوفد من الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، في جوبا عاصمة جنوب السودان يومي : الخميس والجمعة الماضيين، ودخلا في “حوار هاديء، عميق، موضوعي شفاف، ومسؤول”، ووصل الطرفان خلاله إلى تفاهُمات مهمة فيما يتعلق بالأزمة السودانية المتجذرة وضرورة حلها بما يضمن وحدة واستقرار البلاد، ولتحقيق ذلك،- وفقا للبيان- “لا بد من عدم إستغلال الدين في السياسة وعدم استخدامه لتحقيق اهداف سياسية والفصل بين حقوق المواطنة والانتماء الديني.
وإتفق الطرفان على مباديء شملت: الديمقراطية المستدامة واللا مركزية، واصلاح القطاع الامني والعسكري الذي يقود لجيش وطني مهني قومي واحد بعقيدة عسكرية جديدة جامعة، يعكس التنوع والتعدد الذي تتسم به الدولة السودانية، يؤدي مهامه بموجب الدستور، ويقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المهددات الخارجية.
وايضا، التنوع التاريخي والتنوع المعاصر وتعزيزه، وان جميع الاعراق والديانات والثقافات جزء لا يتجزا من الهوية السودانوية للدولة. وتعمل على بناء هوية وطنية بعيدا عن الإقصاء والتهميش.
كما اتفق الطرفان على، اللا مركزية المالية على ان تُقسم ثروة السودان على نحو عادل وفقا للاولويات التي سيتم الاتفاق عليها حتى يتمكن كل مستوى حكومي من الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية والدستورية.
وشملت المبادئ المتفق عليها، العدالة الانتقالية والمحاسبة وضرورة عدم الافلات من العقاب، وضرورة انهاء التمكين وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة وبناء دولة الوطن.
كما اتفق الطرفان على، تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية ويحقق التعايش المجتمعي وتتنزل منافعه على كل الشعب السوداني ولا سيما المكونات المجتمعية في مناطق الحروب.
