أعلن الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الأشتراكي “الأصل”، عن لقاء بينهما يهدف للعمل المشترك من أجل وحدة القوى الثورية الحية لمقاومة انقلاب 25 أكتوبر والعمل معا “لخدمة تطلعات الشعب السوداني وقضايا النضال الوطني”.
وقرر الحزبان في اجتماع مشترك، الإثنين 20 فبراير، مواصلة الحوار واللقاءات بين الجانبين، وصولا إلى “ما يخدم نضال شعب السودان ووحدة قوى انتفاضته الثورية”.
وسبق للحزبين أن عملا سويا في (تحالف قوى الاجماع الوطني) 2009، وانطلاقا من هذا التحالف دخلا معا في (تحالف قوى الحرية والتغيير) 2019.
وإذا كان الحزب الشيوعي قد غادر تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت مبكر (2020)، إلا أن حزب العبث انتظر حتى ديسمبر الماضي (بعد أسبوع من توقيع الاتفاق السياسي الإطاري) ليعلن خروجه؛ لأن التحالف “نكص عن كل التزام تعهد به مع جماهير الشعب السوداني”، كما قال وقتها نائب الأمين العام، عثمان إدريس أبو راس.
وتعكس البيانات والتصريحات الإعلامية الصادرة عن الحزبين في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر تقاربا في وجهات النظر والمواقف المناهضة للانقلاب ورفضهما للتسوية السياسية.
وفور إعلان حزب البعث العربي الخروج من تحالف قوى الحرية والتغيير امتدح السكرتير السياسي للحزب الشيوعي الخطوة، وقال إنها تفتح الباب للقاء مع حزب البعث في القضايا السياسية.
ومنذ ذلك الوقت ظل السؤال مفتوحا حول إمكانية العمل المشترك بين الحزبين وكيفيته وكيفية الوصول للتحالف الواسع والعريض لقوى الثورة المطروح للنقاش والتداول من قبل الحزبين. وقال القيادي بحزب البعث، وجدي صالح، إن الحزبين بصدد إقامة “تحالف واسع يضم كل قوى الثورة المناهضة للانقلاب”، وأشار إلى مساع حثيثة بين الحزبين لتوحيد صف القوى الثورية.
وحتى الآن يتفق الحزبان في الرؤى حول مواقف القوى المعادية للثورة، ويشيران إلى أن هذه القوى “تبتدع المؤامرة تلو الأخرى لقطع الطريق أمام انتصار الثورة واستكمال أهدافها”.
ويرى الحزبان أن الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قوى الحرية والتغيير وقادة الانقلاب، قنبلة موقوتة، ولا يمكن فصله عن “مشروع المجتمع الدولي والإقليمي” لإخضاع السودان والتآمر للالتفاف على أهداف ثورة ديسمبر التي بدأت بانقلاب 25 أكتوبر ثم “المفاوضات والمساومات التي انتهت إلى وثيقة تؤسس لحكم الفرد وشرعنة الانقلاب وكذلك “تبقي على مليشيات النظام المباد وأجهزته الأمنية في السلطة، والإبقاء على اتفاق سلام جوبا الذي يحتاج لمراجعة ويشيران إلى أن الاتفاق السياسي الإطاري يحمل تناقضات كثيرة، ولا يبشر إلا بحلول ثنائية مؤقتة، ولم يتحدث عن رؤية اقتصادية أو حلول عاجلة للضائقة المعيشية التي يعيشها الشعب السوداني في ظل الانقلاب رغم ان الاطاري اتى بعد اتفاقات مع قيادة الانقلاب. إلى جانب أن الاتفاق السياسي الإطاري “يمنح السلطة لديكتاتورية وتدخل سافر للمجتمع الدولي الذي هدد بقمع كل من لم يوقع على الاتفاق بحجة إنه معوِّق للتحول الديمقراطي”.
ووفقا للقيادي بحزب البعث وجدي صالح فإنه “لا يجد المبرر الموضوعي الذي يمنع وحدة قوى الثورة، خاصة وأنها قائمة على الحد الأدنى”، وأشار إلى أن الفترة الانتقالية هي بمثابة جسر العبور من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، وعلى القوى السياسية أن تؤمن بأن الفترة الانتقالية لن تتحقق فيها البرامج الحزبية.
وحسب بيان مشترك قرر الحزبان مواصلة الحوار واللقاءات بين الجانبين وصولاً لما يخدم نضال شعب السودان ووحدة قوى إنتفاضته الثورية .