السودان.. محكمة في الخرطوم تبرئ المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات
أحد المفرج عنهم
بعد 12 شهرًا في أروقتها، قضت محكمة في الخرطوم اليوم الإثنين، ببراءة 8 متظاهرين كانت تتهمهم بقتل رقيب يتبع لاستخبارات الجيش، وقررت شطبت الدعوى وأمرت بإطلاق سراحهم.
وعقب صدور الحكم والافراج عن كل من مايكل جيمس، حسام الصياد مصعب خيري، جكسا ود بحري وآخرين، تدافع الحضور لحملهم على الأعناق، فيما ارتفعت الهاتفات والزغاريد، وتحركت على الفور، مواكب عفوية احتفاء بقرار المحكمة.
وقال قاضي المحكمة خالد مأمون، في الجلسة، إن المحكمة توصلت لقرار بشطب الدعوى في مواجهة المتهمين.
وأضاف “الأدلة والبيّنات المقدمة لا ترتقى إلى توجيه اتهام”، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي صاحبت القضية بها أخطاء فادحة وتجاوزات شابت إجراءات التحري في مسار القضية.
وقال سوار الذهب أبو العزائم وهو احد الذين اعلنت براءتهم وأطلق سراحهم لـ”الحداثة”، “إن فرحتهم منقوصة ولن تكتمل إلا باطلاق سراح جميع المعتقلين من الثوار”. وأضاف “عقبال محمد آدم توباك ورفاقه”.
وذكر أبو العزائم أن الفرحة الكبرى ستكتمل عندما يتم اطلاق سراح الوطن واسقاط البرهان ورفاقه.
وأوضحت عضو هيئة الاتهام، عن ميسون موسى عربي أنها تمثل 5 متهمين في بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات تحت المادة 11/52 وقالت ان المحكمة استمتعت الى 17 شاهد اتهام واشارت الى تلقين الشهود التهم ولفتت الى ان الشهود اكدوا عدم تواجدهم في مكان الحادث وان المحكمة استندت في قرارها اليوم على نص المادة141 وتم اطلاق سراح المتهمين لعدم وجود بينات.
واشارت عضو هيئة الاتهام الى ان قرار تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص ليس سببا في اطلاق سراحهم لأن المحكمة استندت على البينات التي اثبتت براءة المتهمين .
وكشفت عن رفع هيئة الاتهام طلبا للتقاضي ضد جهات وشخصيات محددة بالاستخبارات العسكرية عملت على تشويه الادلة.
ومن جانبه، قال عضو هيئة دفاع المتهم الأول محمد زين احمد عمر محكمة جنايات الاوسط المنعقدة بمباني معهد العلوم القضائية برئاسة القاضي مولانا جمال سبدرات في محاكمة خالد مأمون واخرين تحت البلاغ رقم 2022/1152 وتمثل النيابة العامة الاتهام بعد انسحاب القضاء العسكري في مواجهة المتهمين خالد مأمون، حمزة صالح محجوب، شرف الدين ابو المجد، سوار الذهب ابو العزائم، حسام منصور الصياد، مايكل دينق، مصعب احمد محمد، قاسم حسيب كوال اصدرت قرارها بشطب الاتهام في مواجهة جميع المتهمين لعدم وجود اي بينة في مواجهتهم والافراج عنهم فورا .
وواجه المتهمون الـ8 وهم من الثوار وأعضاء لجان المقاومة، تهماً بقتل رقيب في الاستخبارات العسكرية، والذي قتل بطريقة غامضة في مارس 2022م بالتزامن مع مظاهرة حاشدة رافضة للحكم العسكري في المنطقة المحيطة بشارع القصر الجمهوري، وتم القبض على الثوار واتهامهم بتنفيذ الجريمة التي تصل عقوبتها للإعدام.
وشهدت جلسات القضية الكثير من الجدل، حيث تم الكشف عن اجبار شهود وتعذيبهم لتثبيت الاتهام بحق الثوار.
وجاء قرار البراءة بعد تنازل أولياء الدم في مقتل رقيب الاستخبارات، عن الحقِّ الخاص في مواجهتهم، وإثر ذلك، انسحب محاموهم من جلسة المحكمة.
وبحسب “سودانية 24″، فإنّ زوجة القتيل قدمت تنازلاً مكتوباً لقاضي المحكمة جمال سبدرات، الذي أوضح أن الوقت ليس مناسباً لتقديم التنازل إلا إنَّ المحكمة قبلت ذلك وفق الإجراءات.
ورغم التنازل عن الحق الخاص تواصل انعقاد المحكمة، وتقدمت هيئة الاتهام عن الحق العام بطلب تأجيل الجلسة إلى اليوم الإثنين التي كانت مخصصة لسماع مزيد من الشهود في القضية.
ورشحت معلومات بأن التنازل والانسحاب من الجلسات، جاء عقب اكتشاف أولياء الدم بأن القضية ملفقة في مواجهة المتهمين، خاصة بعد الإفادات الأخيرة التي أدلى بها شاهد الاتهام الرئيسي وتقارير الطب العدلي التي تنفي تعرض القتيل للاغتصاب كما أشاعت الأجهزة الرسمية.
وفي جلسات سابقة، كشف شاهد الاتهام الرئيسي جاد كريم، في شهادته أمام المحكمة، عن تعرضه للتعذيب من قبل جهات نظامية، وإجباره على الادِّعاء في شهادته بأنّه رأى المتهمين أثناء قتلهم الرقيب، مبيناً أنه لم ير أحداً من المتهمين أثناء ارتكاب الجريمة ولم يكن حاضراً عند وقوعها، وقال إنَّ جميع المتهمين أصدقاؤه.
كما كذَّب تقريرٌ صادرٌ عن الطب العدلي، مزاعم الاتهام حول تعرض المجني عليه للاغتصاب من قبل المتهمين في القضية. وأكد التقرير أنّه لم يرد ما يثبت صحة ذلك.
في السياق، قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول “خالد مأمون”، المحامي نصر الدين رحال، إنه بعد أكثر من 20 جلسة وسماع إفادات نحو 20 في قضية الاتهام لم توجد بيئة مبدئية في مواجهة أيٍّ من المتهمين، لتأتي أسرة الرقيب وتقدم بصورة مفاجئة تنازلاً عن حقها الخاص.
وعد رحال أن مواصلة هيئة الاتهام في القضية دفاعاً عن الحق العام هدراً للوقت، وتوقع أن تعلن المحكمة براءة المتهمين بعد استجوابهم في الجلسات القادمة.
