عقيق ليست للبيع.. حملة مناهضة جديدة في الساحل الشرقي
“عقيق ليست للبيع”، حملة مناهضة جديدة تقودها مكونات وتنظبمات في البحر الأحمر، ضد تخصيص أراض واسعة في محلية عقيق، على الساحل الجنوبي لمستثمر محلي، بسبب غموض يشوب عملية التخصيص وعدم إشراك المجتمع المحلي حتى الآن في تفاصيل العقد.
وشهدت مدينة، بورتسودان، أمس، وقفة احتجاجية لأهالي منطقة عقيق جنوب طوكر، ضد تخصيص نحو 60 كيلومترا في الحيز البحري والبري لمستثمر محلي، بهدف معلن هو إنشاء مشروع استزراع سمكي وقرية سياحية.
ويحتج الأهالي، الذين قدموا، أمس الثلاثاء، مذكرة لحكومة ولاية البحر الأحمر، على تجاهلهم وعدم إشراك المجتمع المحلي في نظر المشروع أو إطلاعهم على التفاصيل ذات الصلة وقرار التخصيص.
كما يشعرون بالقلق من أن هدف المشروع ليس السبب المعلن، على ضوء المساحة الواسعة التي منحت للمستثمر في الحيز البحري والبري، والتي تمتد من عقيق وحتى رأس قصار جنوبا.
المذكرة المقدمة لحكومة الولاية شددت على الرفض القاطع للمشروع، ودعت إلى إلغائه فورا، ونددت بتجاهل مذكرتها السابقة بالخصوص عبر المدير التنفيذي لمحلية عقيق والاستمرار في التنفيذ.
واستندت في رفض المشروع إلى عدم التشاور والجلوس مع أهل المنطقة وأصحاب المصلحة الحقيقيين، وإنما تم الاكتفاء بموافقة عناصر من الإدارة الأهلية في سلوك يتصف بذاتية وانتهازية مرفوضة من المجتمع المحلي في عقيق الذي يملك الأرض وصاحب الحق في القرار. ونوهت إلى أنه لم يتم طرح المشروع في عطاء من قبل الجهات المسئولة، بناء على القواعد القانونية التي تنظم إقامة مثل هذه المشاريع الكبرى والاستراتيجية، مؤكدة أن مثل هذه العقود التي يتم إبرامها في ظل غياب حكومة مدنية وبرلمان، لا يعتد بها ويجب إلغائها.
وأشارت إلى أن المساحة المستغلة لهذا المشروع تتجاوز 50 كيلومترا في النطاق البحري والبري، ما يعتبر نوعا من الاحتكار للمنطقة ومنع إقامة أي مشروعات مستقبلية بها.
وأضافت “يكتنف المشروع الكثير من الغموض ولم يطرح العقد الذي وقع في غرف مغلقة حتى الآن للمجتمع المحلي”، واعتبرت أن إقامة مثل هذه المشروعات المملوكة لأفراد وبعقود غامضة واحتكارية، سيعطل مشروع ميناء عقيق الذي ينتظره الأهالي.
وطلبت المذكرة من حكومة الولاية والمركز الشروع في إنشاء ميناء عقيق بدلا عن هذه الاستثمارات الفردية، والتي لا تعود بالفائدة، لا على الدولة ولا على المجتمع المحلي، ورفع حالة الطوارئ التي جعلت الحياة في تلك المنطقة جحيما لايطاق، بسبب القيود المفروضة على مجتمع المنطقة ومنع دخول السلع الاستهلاكية، إلا بتصديقات مهنية من الأجهزة الحكومية.
وأكدت أن الأهالي سيستمرون في مقاومة المشروع بالطرق المدنية السلمية التي تكفل انتزاع الحقوق ورفض الظلم والطغيان.
تقع محلية عتيق على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، على بعد نحو 200 كيلومترا من عاصمة الولاية بورتسودان، وتعد أحد المراكز الرئيسة لمنطقة جنوب طوكر التي تأثرت بحرب التسعينيات في الجبهة الشرقية، بين (قوات التجمع الوطني) المعارض والجيش الحكومي.
ويشكو الأهالي من استمرار فرض إجراءات استثنائية حتى الآن بسبب تلك الحرب، بجانب عدم معالجة آثارها وتراكم مخلفاتها، ومن حقول الألغام.
ويقول عضو في (حركة كفاية) محمود صالح، وهي جسم مطلبي شارك في الوقفة، إن المنطقة تعاني حتى اليوم من تداعيات الحرب التي اندلعت في العام 1996.
كما عانت طوال السنوات التي تلت الحرب من الإهمال، ومن استمرار تطبيق السلطات إجراءات استثنائية قيدت حركة المواطنين ودخول السلع الضرورية.
وأضاف: “الأوضاع الإنسانية في المنطقة غاية في السوء، والإجراءات منعت من نزحوا إلى بورتسودان بسبب الحرب من العودة، ولا نستطيع حتى إدخال مواد إغاثة إلا بعد معاناة وخطابات للجهات الأمنية المعنية”.
وَبالنسبة لمحمود فأن تخصيص أراضي المنطقة بهذه الطريقة التي تتجاهل الأهالي، لا ينصف الذين اكتوا بنار الحرب، ويكتوون حتى اليوم بتداعياتها، بجانب أن المشروع سيمنع قيام مشروعات تنموية أخرى كانوا ينتظرونها، لذلك يواجه بالرفض من المجتمع المحلي بأكمله.
ويتساءل عن أسباب منح هذه المساحة الكبيرة التي تصل 60 كيلومترا في الحيز البحري والبري، في موقع ميناء عقيق التاريخي، وبدعوى الاستثمار في السياحة والأسماك.
