العملية السياسية.. بدء اجتماعات لجنة صياغة الدستور الإنتقالي
بدء اجتماعات صياغة الدستور
بدأت لجنة صياغة الدستور الانتقالي، الإثنين 10 أبريل أعمالها ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، بمشاركة واسعة من القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين، أعدت في سبتمبر الماضي دستور انتقالي استندت عليه فيما بعد العملية السياسية الجارية حاليًا برعاية دولية.
وتستند اللجنة في أعمالها على مشروع الدستور الإنتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين والتوصيات التي أنتجتها ورش علمية انعقدت بشأن الدستور، بجانب توصيات مؤتمرات وورش القضايا الخمسة في الإتفاق السياسي الإطاري، وعلى المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي النهائي.
وتتألف لجنة الصياغة من عدد أربعين خبيراً قانونيًا وأساتذة جامعات وممثلين عن القوى الموقعة المدنية والعسكرية.
وكانت ورشة (الإصلاح الأمني والعسكري) آخر خمسة محطات ناقشت قضايا تستكمل “الاتفاق النهائي”، الذي نص عليه اتفاق اطاري وقع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في الخامس من ديسمبر الماضي، وشملت أيضًا العدالة والعدالة الانتقالية، السلام، تفكيك نظام 30 يونيو، وقضية شرق السودان.
وحددت أطراف العملية السياسية الشهر الماضي، مصفوفة زمنية كان بموجبها ينتزر أن يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي، في الأول من أبريل المقبل، على أن يتم توقيع الدستور الإنتقالي في السادس من ذات الشهر، يعقب ذلك، تشكيل الحكومة المدنية في الحادي عشر من أبريل، لكن توقيع الإتفاق تأجل حتى السادس من أبريل، ومرة أخرى تأجل بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مسائل تتعاق بالدمج وتبعية الأخيرة.
وتهدف العملية برمتها إلى توقيع اتفاق ينهي انقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي إلى مساره، وهي عملية تشهد مناهضة واسعة من قبل قوى سياسية أبرزها الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية التي هددت باسقاط الحكومة التي تتمخض عن هذه العملية، في حين تجري محاولات حثيثة لضمها إلى الاتفاق.
