العباسي: تفكيك الإنقاذ منصوص عليه في الاتفاق الإطاري
صورة محمد مختار
قال الأمين العام لـ (الجنة التسييرية لنقابة المحامين) المحلولة أسعد الطيب العباسي إن لجنة التفكيك نظام الثلاثين من يونيو عائدة إلى مهمتها. وحسم بذلك جدلا يدور حول استمرار تغييبها.
وأكد العباسي في تصريح لـ(الحداثة) أن تفكيك نظام الإنقاذ منصوص عليه في الاتفاق السياسي الإطاري الموقع قبل يومين بين قادة الانقلاب وقوى الحرية والتغيير وأجسام سياسية ومهنية أخرى، وأضاف: “سيستمر التفكيك خلال الفترة المقبلة”، منوها إلى موافقة العسكريين من قادة الانقلاب عليه خلال جولات التفاوض والنقاش حول الاتفاق.
وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أعلن في بيان انقلاب 25 أكتوبر تجميد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يوينو واعتقل قادتها. وتوالت بعد ذلك القرارات اللاغية لقرارات اللجنة.
وقال الخبير القانوني وعضو مبادرة مفقود، مولانا الحسن البصري، إن الاتفاق السياسي الإطاري لم ينص على تفاصيل وقضايا العدالة، لكن العباسي نوه إلى أن العدالة جزء من النصوص الحالية للاتفاق، ولم يتم تأجيل البت حولها للاتفاق النهائي، ومضي يقول: “هناك حق خاص لتحقيق العدالة في الجرائم التي تم ارتكابها، ولا يمكن لأحد التغاضي عنها”.
من جهته عاد الحسن البصري للتأكيد على أنه لايوجد معتقلين منظمين سياسيا حاليا لدى السلطات، لكنه أشار إلى وجود ناشطين سياسيين ألبستهم سلطة الانقلاب قضايا جنائية، لافتا إلى أن هؤلاء لن يتم إطلاق سراحهم وفق إجراءات سياسية؛ لأنهم في طور محاكمة إلى أن يفصل في قضيتهم قضائيا، وعاب البصري على الاتفاق السياسي الإطاري عدم النص صراحة وبتفاصيل حول قضية العدالة، وتم التطرق إليها من خلال التصريحات الصحفية لمن وقعوا عليه كإجراءات لتهيأة المناخ.
