تحالفات شرق السودان.. على طريق الحل أم التعقيد؟
أعلنت مجموعة من القيادات السياسية في شرق السودان عن تكوين تحالف جديد تحت مسمى (تحالف القوى السياسية والمدنية)، وقدمت رؤيتها الخاصة لحل قضية شرق السودان وسلمتها للآلية الثلاثية التي تيسر (العملية السياسية) في البلاد في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر، فيما تتحرك على أرض الإقليم المطل على البحر الأحمر ودولة إريتريا عدة تحالفات أخرى تحمل رؤى متباينة في ذات القضية.
مطلع هذا الأسبوع، التقت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، وتيسر العملية السياسية في السودان، بقيادات سياسية ومدينة انضوت تحت لواء تحالف جديد باسم (تحالف القوى السياسية والمدنية) في شرق السودان.
التحالف قدم للآلية رؤيته لكيفية حل قضية شرق السودان، في إطار العملية السياسية التي نهضت على اااتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022 بين قادة انقلاب 25 أكتوبر ومجموعة من القوى السياسية والمدنية يتفقمها تحالف قوى الحرية والتغيير.
ويتضمن الاتفاق السياسي النهائي الذي ينتظر التوقيع، خمس بروتوكولات إضافية، من بينها بروتوكول خاص بقضايا شرق السودان، لكنه لا يجد قبول كافة التحالفات النشطة في الإقليم.
قادة التحالف الجديد أكدوا لممثلي الآلية الثلاثية دعم القوى السياسية والمدنية في شرق السودان للاتفاق الإطاري، وتوصيات ورش الشرق والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمن والعسكري التي عقدت في الخرطوم مؤخرا، وشروعهم في تكوين جبهة واسعة في الإقليم لدعم التوافق المستند على هذه المرجعيات والتي تمثل المخرج للبلاد من أزمتها الحالية”.
لكن واقع تعدد التحالفات والرؤى في الإقليم بشأن موقعه في العملية السياسية، ربما يصعب، حتى على الآلية وأطراف العملية السياسية، التوصل إلى حل يمكن أن يحظى بقبول الجميع. الشاهد أن بعض القوى الأهلية والمدنية الناشطة هناك، تبنت مقترح عقد (منبر خاص بالإقليم) مع دمج المسار الوارد بشأن شرق السودان في اتفاق جوبا للسلام (2020)، بينما يعارض فصيل انقسم عن المجلس الأهلي الذي يقوده الناظر ترك تنفيذ المسار، ويطلب محاسبة قادته.وتضمن البروتوكول الخاص بالشرق تنفيذ المسار الذي تعترض عليه حتى الآن تحالفات سياسية وأهلية في الشرق ، بجانب دعوة الحكومة المرتقبة لعقد مؤتمر يناقش قضايا الإقليم بمشاركة كل الأطراف.
ومن قيادات التحالف الجديد، خالد شاويش، وهو من قيادات الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الموقعة على مسار الشرق، وترفض محاولات إلغائه.
وقالت الجبهة أكثر من مرة، إن محاولة المساس باتفاق شرق السودان يعني تجزئة اتفاق سلام جوبا برمته وإضعافه وعدم الاعتراف بالضامنين الدوليين وبالوساطة.وترى أن الدعوة لمنبر تفاوضي جديد على حساب المسار يتمثل في تمكين الفئة التي تسعى لاعادة النظام السابق بواجهة جديدة. ما تعتبر الجبهة أيضا الدعوة إقصاء قبليا صريحا لمكونات الشرق التي حفظ لها المسار حقوقها، وفتح لها الباب لاستكمال النواقص عبر الملتقى التشاوري الذي نص عليه الاتفاق. ينما أعلنت قوى كانت تطالب بالمنبر المنفصل، منها تجمع أحزاب مؤتمر البجا، دعمها الاتفاق السياسي، على أن تجلس لاحقا مع القوى الموقعة لبحث التوصل لاتفاق بشأن القضية.
وبرز تحالف أحزاب مؤتمر البجا في الشهور الماضية، في إطار استجابة لواقع تمثيل كيانات أهلية مثل المجلس الأعلى لنظارات البجا لقضايا الإقليم، وانخرطها في تحالفات لا تخدم هذه القضايا. وأكد بيان صدر الأسبوع الماضي عن التحالف دعمه الجاد للعملية السياسية الجارية الآن. وأضاف: “نؤكد على سعينا للوصول مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لصيغة توافقيه بأسرع ما يمكن”.
وجدد دعمه التام للانتقال المدني الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير وفق كل الآليات المتاحة، معتبرا أن ما يجري حاليا عملية سياسية يمكن أن تفضي إلى واقع جديد، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في التغيير، دون الركون إلى إرضاء أطراف بعينها.
أما التحالف الجديد الداعم للعملية السياسية وبروتكول الشرق، فقد أعلن على لسان والي كسلا السابق، صالح عمار، أنه سيواصل لقاءاته واتصالاته بكافة الفاعلين وأهل المصلحة بالشرق، بهدف تكوين الجبهة المدنية التي تضع مصالح إنسان الإقليم في مقدمة الأولويات، وتعمل بجد على وضع حجر الأساس للدولة المدنية الديمقراطية، والتي يجد كل السودانيين أنفسهم فيها.
لكن القيادية في تحالف أحزاب مؤتمر البجا، زينب كباشي، عبرت عن رفضها لطبيعة تكوين تحالف القوى السياسية والمدنية، ودونت أمس الأول في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، “مازال البعض يعمل باسم المكون الاجتماعي، رغم أن ذلك كان سببا في أزمة شرق السودان. إن الوعي القاصر وتكرار الأخطاء والتعنت يقود لذات الطريق، والهدف عدم استقرار الشرق”.
وحتى مع تعدد الرؤى والمواقف في الإقليم من العملية السياسية أو حتى من بروتوكول الشرق المضمون في الاتفاق السياسي، فإنه بدا لمراقبين أن تلك القوى تحاور جميع الأطراف ذات الصلة في الساحة السياسية، لكنها لا تتحاور من أجل التوصل لرؤية مشتركة، مما يعقد مهمة القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري والآللية الميسرة للعملية، وربما بقية القوى السياسية في البلاد.
