المعلمون على سكة الإضراب مجددا
مؤتمر صحفي للجنة المعلمين
بعد مرور ثلاثة أسابيع مضت على مطالب مشروعة دفعت بها إلى السلطات الحكومية، حزمت لجنة المعلمين السوداننين أمرها وعزمت على التصعيد بالتوقف عن العمل بعد غدٍ الإثنين، في خطوة لم تكن الأولى، كما إنها لن تكون الأخيرة-بحسب محللين.
قبل سبعة أشهر دخل المعلمون في “إضراب الكرامة” واستمر توقفهم لنحو شهر، وبدلا من أن يحصدوا استجابة للمطالب التي رفعوها، كانت حصيلة الإضراب بحسب عضو اللجنة عمار يوسف لـ”الحداثة” إعفاء عدد 13 معلم من رئاسة وزارة ولاية الخرطوم، وعدد من مديري المدارس، ومعلمين بمحليات الخرطوم ، فضلا عن إعفاء 60 معلم ومعلمة بولاية نهر النيل، ومديرة مدرسة القطينة الثانوية بنات من مواقعهم الادارية أو نقلهم تعسفيا لمناطق تبعد عن مكان سكنهم.
بالتالي تتخوف اللجنة من تكرار ذات الحصاد، سارعت إلى تحذير السلطات من التعرض للمعلمين بسبب الإضراب.
تظل أوضاع المعلمين هي الأسوأ بين شرائح المجتمع السوداني الذي بات يترنح بأجمله جراء الأوضاع الإقتصادية المنهارة. ففي مؤتمر صحفي، السبت، أعلنت لجنة المعلمين عن وجود 250 ألف معلم ومعلمة يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
قبل ثلاثة أسابيع دفع المعلمون-عبر لجنتهم- بحزمة مطالب إلى الحكومة مهددين بالدخول في إضراب حال عدم إستجابة الجهات الرسمية لتلك المطالب.
واستندت المطالب بحسب عمار يوسف، على أوضاع المعلمين والبيئة المدرسية حيث أكدت اللجنة أن جميع المعلمين في الدرجة الوظيفية السادسة تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن أجر المعلم بالدرجة الأولى لا يغطي سوى 18% من تكاليف المعيشة .
واعتبرت اللجنة أن عدم رد الجهات المسؤولة على مذكرة مطالب المعلمين التي تم تسليمها منذ 16 أكتوبر لجميع أمانات الولايات والوزارات إعتبرته إستهتار بقضايا المعلمين .
وأعلنت اللجنة الدخول في إضراب عن العمل بتاريخ 28 نوفمبر ليوم واحد، ولفتت إلى أن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع لتقييمه بعد تلقيها ملاحظات لجان المعلمين بالولايات وستعلن عن خطوات أخرى.
وأوضح عضو لجنة المعلمين عمار يوسف أن المذكرة تتضمن 8 مطالب، منها مطالب آنية إعترفت بها الدولة ولم يتم الوفاء بها بينها علاوات (بدل اللبس والبديل النقدي ومتأخرات 3 أشهر)، بالإضافة إلى مطالب مستمرة تتمثل في زيادة الصرف على التعليم ورفع أجور العاملين بالقطاع الحكومي .
ويعد إضراب لجنة المعلمين المتوقع في 28 من الشهر هو الخامس بعد إضراب بتاريخ 26 نوفمبر 2022 م وتم فيه إصدار قرار من مجلس الوزراء بالرقم 363 وتم فيه زيادة طبيعة العمل من 35% إلى 50%، تمييز المعلمين بالريف والتعليم الفني والمعلمين بمدارس ذوي الاحتياجات بزيادة 5% في طبيعة العمل.
ثم اضراب مخصص لمعاش المثل للمعلمين أسوة برصفاءهم بالخدمة المدنية، وتمخض عن اعتماد علاوة إدارية لمديري المدارس. كما نفذت اللجنة إضراب بتاريخ 16 يوليو 2021 وطالبت خلاله بتنفيذ قرارات إزالة التشوهات عن راتب المعلم وتم تنفيذ القرارات في أغسطس.
ليأتي إضراب (الكرامة) في 10 مارس 2202م حيث تم الايفاء بثلاث مطالب من أربعة، وجرى تكوين لجنة من وزارة المالية ولجنة المعلمين لمتابعة التنفيذ حيث تم الايفاء بجزء من المطالب ولا زال هناك جزء من هذه المطالب لم يتحقق وهو أحد أسباب إضراب الأربعاء المقبل .
وحذرت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي جرى بدار الحركة الشعبية التيار الثوري اليوم السبت، من إنهيار النظام التعليمي في السودان وقال عمار يوسف: “إن اللجنة تتعامل مع واقع إنهيار النظام التعليمي في أي لحظة”، وأشار إلى وجود ملاييين الأطفال خارج المدارس، واعتبرت ذلك مهددا للمجتمع .
وطمأنت اللجنة المعلمين بأن الاضراب قانوني، وحذرت من التجاوزات مع المعلمين بسبب موقفهم من الإضراب، وأعلنت عن تشكيل لجنة قانونية للدفاع عن المعلمين الذين يتم إتخاذ إجراءات ضدهم بسبب الإضراب .
