السودان .. الإعلان عن إضراب 20 ألف مدرسة حكومية
قالت لجنة المعلمين السودانيين إن 20 ألف مدرسة حكومية قررت الدخول في إضراب عن العمل، بعد غد الإثنين، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بدفع فروقات أشهر يناير، فبراير ومارس من هذا العام، وتنصلها من الاتفاق حول زيادة مرتب شهر أكتوبر المنصرم.
وقالت عضو لجنة المعلمين، قمرية عمر إن اللجنة العليا للمعلمين قررت أن يكون الإضراب ليوم واحد، يبدأ في التصاعد ليصبح شاملا. ولفتت إلى أن وزارة المالية تجاهلت الرد على مذكرة تطالب فيها اللجنة بزيادة الرواتب.
وبالتوازي، أعلنت هيئة الإرصاد الجوية بمطار الخرطوم الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من الأحد المقبل إلى حين الاستجابة للمطالب، وقالت في بيان لها إن الإضراب يستمر حتى الوصول إلى الإضراب المفتوح.
واستبعد الخبير الاقتصادي، محمد حامد، استجابة وزارة المالية لمطالب المعلمين، وهيئة الإرصاد الجوي مطار الخرطوم، وتوقع أن يستمر إضراب المعلمين لفترة تفضى إلى دخول قطاعات أخرى في إضراب مفتوح.
واشتكى معلمون من نقص حاد في الكتاب المدرسي، واتهموا وزارة التربية والتعليم بتسريب الكتب إلى الأسواق
وفي شهر أكتوبر المنصرم توقفت 1000 شركة من شركات التصدير عن العمل بسبب زيادة الضرائب من 5 إلى 30% إلى جانب رفع رسوم الجمارك، وحملت الغرفة التجارية وزارة المالية أسباب توقف الشركات، وما فرض من ضرائب وجمارك، يهدد الشركات بالإفلاس.
ورجحت الطبيبة هويدا الحسن صدور قرار من الأطباء بالدخول في إضراب عن العمل، بسبب التردي الصحي في البلاد، إلى جانب استياء الأطباء من صدور قرار حكومي بتسليم دار الأطباء لفلول النظام المباد.
وقالت الطبيبة الحسن إن مطالب الأطباء في الفترة التي سبقت إضرابهم الماضي لم تنفذ، ولم تستبعد دخول البلد في إضراب سياسي وشيك.
وتوقع النقابي محجوب كناري أن تتسع رقعة الإضرابات بوتيرة منتظمة ومتسارعة، لتشمل قطاعات أخرى رافضة لسياسات سلطة الانقلاب، معتبرا إضربات المعلمين منطقية بسبب ضعف المرتبات التي لا تكفي لمنصرفات أيام محدودة، وقال إن وزارة المالية تتبع معالجات جزئية فاقمت من الأزمة الاقتصادية.
اقتصاديا، يرى الخبير الاقتصادي، محمد حامد، أن ضعف المرتبات في الدولة رافقه فرض ضرائب، ما يؤكد على أن الدولة أصبحت غير قادرة على تغطية نفقات ومرتبات الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا (أكتوبر 2020)، وأنها غارقة في الديون، وقال حامد إن الضرائب المفروضة على التجار والمواطنين تذهب لصالح منصرفات حكومة الانقلاب وجيشها الجرار من الحلفاء.
وأشار الخبير الاقتصادي حامد إلى تشريد 80% من عمال المصانع، وقال إن عدد المصانع المتوقفة عن العمل بلغ (5940) مصنعا من جملة (7350)، والعاملة منها (1410) مصانعا، ولفت إلى أن نسبة الإنتاجية تدنت بصورة غير مسبوقة.
وقال كناري إن الإضرابات القائمة حاليا ستستمر وستزيد وتتنوع وتتعدد، وتوقع أن تقود الإضرابات الحالية إلى الإضراب السياسي ولعصيان المدني، مشيرا إلى أن المواطنين وصلوا لمرحلة عدم القدرة على تحمل المعيشة.
