بعد اتفاق “5 ديسمبر”.. ما مصير 255 معتقلا بأمر الطورائ؟
قبل التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين قوى الحرية والتغيير وقادة الانقلاب، كان من المتوقع أن يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين في سجون المعتقلات كإجراء طبيعي لإثبات حسن النية وتدشين مرحلة جديدة من العملية السياسية، إلا أن قرار اطلاق السراح شمل فقط قيادات في (لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو)، ولا أحد سواهم.
ووفقا لإحصاءات قانونيين، فقد تجاوز عدد المعتقلين منذ انقلاب البرهان، 5 آلاف معتقل، هذا غير المفقودين الذين ظلت الهيئات الحقوقية تبحث عن مكان اختفائهم باستمرار، ولفتت (هيئة محامي الطوارئ) إلى عودة ظاهرة بيوت الاعتقال، أو ما كان يصطلح عليه ببيوت الأشباح، بعد انقلاب البرهان، وعادت الممارسات العنيفة داخل السجون، مثل حالة العتقل محمد آدم توباك، المتهم في قضية قتل ضابط في الشرطة. وترى الهيئة أن عمليات الخطف والاعتقال تقوم بها جهات متعددة.
وقبل يومين، تعرض المعتقل محمد آدم توباك للضرب والتعذيب، داخل سجن كوبر، ووصل إلى قاعة المحكمة وهو مصفد وتبدو عليه آثار التعذيب، وتحججت شرطة سجن كوبر بعدم إحضار مفتاح القيد، ما اضطر قاضي المحكمة إلى رفع الجلسة.
وطالبت والدة توباك، بإطلاق سراح ابنها، وقالت إنه ظل يتعرض لانتهاكات وضرب وتعذيب مستمرين، ووصفت ما تعرض له بالحرب النفسية بغرض تحويله إلى زنازين المحكوم عليهم بالإعدام، واعتبرت الإتهام الموجه لابنها بالزور.
وكشفت عضو هيئة محامي دارفور نفيسة حجر عن احتجاز 255 شخصا في سجون بورتسودان 109، والجنينة 77، الفاشر 48 والهدى أمدرمان 21، بحكم قانون الطوارئ، مؤكدة على أن احتجازهم لم يعد له مسوق قانوني بعد رفع حالة الطوارئ.
واتهمت حجر الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري بعدم الاهتمام بقضايا المواطن، لافتة إلى أن أطراف التوقيع حاولت أن تبدو أكثر حرصا على الحريات العامة من خلال تصريحاتها بضرورة اطلاق سراح المعتقلين، في وقت اتجهت فقط لمكان احتجاز أعضاء (لجنة التفكيك)، وتناست الـ 255 محتجزا بقانون الطوارئ، وترى حجر أنهم الأكثر اكتوءا بنيران الحبس والتعذيب، لجهة أنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة.
وتوقع الناطق الرسمي لتحالف التغيير الجذري، الرافض لاتفاق السياسي، محمد الصايغ عدم توقف الاعتقالات حتى بعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، مشيرا إلى رفض لجان المقاومة والقوى الثورية للاتفاق، وإصرار الأطراف الموقعة على المضي في اتفاقها، وبذل جهودها في الترتيب لقضية استلام السلطة.
وكشفت نفيسة حجر، عضو هيئة محامي دارفور عن تعرض محتجزين في سجن شالا محكومين بأمر الطوارئ إلى تفاوض لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، ونبهت إلى ضرورة قيادة حملات واسعة من أجل إطلاق سراح المعتقلين.
