العملية السياسية.. خارطة طريق لتنفيذ اتفاق السلام
جانب من مؤتمر اتفاق السلام
خَلُص “مؤتمر إتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام”، إلى “خارطة طريق عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان” و”خارطة طريق استكمال السلام مع الحركات غير الموقعة وتضمينها في وثائق الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الانتقالية”، وفقا للتوصيات الختامية.
وبالخطوة، عبرت “المرحلة النهائية للعملية السياسية” محطتها الرئيسية الثانية في طريق الوصول الى إتفاق سياسي نهائي وترتيبات دستورية جديدة يتأسس عليها استعادة الحكم المدني الديمقراطي الكامل، بعد “مؤتمر خارطة طريق تجديد إزالة نظام الثلاثين من يونيو” الذي التأم في يناير الماضي.
وناقش المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة من الثلاثاء 31 يناير وحتى الجمعة 3 فبراير بقاعة الصداقة في الخرطوم، العقبات والتحديات التي واجهت تنفيذ اتفاق السلام، وتمثلت في ضعف الإرادة السياسيةـ وعدم الالتزام بالجداول الزمنية، وتحديد الاولويات، وإجازة القوانين المرتبطة باتفاق السلام، وعدم قيام المؤتمرات الواردة في الاتفاق، وغياب المجلس التشريعي، وعدم تسليم المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية كاستحقاق للعدالة، وعدم توفير التمويل اللازم لعمليات التنفيذ، وعدم تكوين آلية مراقبة وتقييم التنفيذ، إضافة إلى انقلاب 25 أكتوبر الذى أدى إلى تعطيل التنفيذ وفقدان الدعم الخارجي.
وأكد المؤتمر أن إتفاق جوبا يحتاج الى روح وإرادة سياسية جديدة، تحشد الدعم السياسي والشعبي والموارد لإنزاله إلى أرض الواقع وفق تشريعات وسياسات تمس حياة الناس وضحايا الحروب، مع ضرورة مراجعة جداول التنفيذ بما يضم الالتزام بأولويات التنفيذ.
وشددوا المؤتمرون على ضرورة الانتقال من سلام المحاصصات إلى سلام حقيقي شامل قائم توفير استحقاقاته إلى ضحاياه، يخاطب جذور الحرب، ويدير بحكمة قضايا التنوع وبناء عقد اجتماعي جديد وفق رؤية قومية وشاملة، تخاطب قضايا التهميش البنيوي، والوفاء بالمواثيق والعهود بمشاركة أصحاب المصلحة والمتضررين من الحروب في مراحل التنفيذ كافة وبناء السلام.
ووفقا للتوصيات، تطرق المؤتمر بشكل إلى مستويات الحكم في اتفاق جوبا لسلام السودان والتعقيدات التي أفرزتها بسبب عدم قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة الذي كان من المقرر حسم القضايا المتعلقة بالأقاليم والحدود، وتوزيع الولايات والحكم المحلي والصلاحيات الحصرية والمشتركة بين مستويات الحكم المختلفة.
وشدد المؤتمر على إقامة مؤتمر نظام الحكم أولاً ومن ثم بقية المؤتمرات المنصوص عليها في الاتفاق، والوفاء بالنسب المقررة في الاتفاق حول الثروة وفق إستراتيجية قومية للتنمية المتوازنة الشاملة ونظام الفدرالية المالية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المؤتمر إلى الأوضاع الإنسانية القاسية التي تتعرض لها النساء في مناطق النزاعات من قتل وعنف واغتصاب وانتهاكات متعددة.
وأكد المؤتمرون على ضرورة الوفاء بالالتزامات والمكاسب التي تخص النوع الاجتماعي في اتفاق السلام عبر حملات مناصرة واسعة لقضايا النساء ومشاركتهن وفق القرار 1325 في كل عمليات تنفيذ اتفاق السلام، وضرورة إدماج النساء في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري، شدد المؤتمر على اتخاذ التدابير القانونية والأمنية والسياسية كافة لحماية النساء كافة وحقوقهن.
وأمن المؤتمر على المكاسب التي تضمنتها الاتفاق للنازحين واللاجئين، والتي تعتبر في سلم الأولويات لارتباطها بعمليات تثبيت السلام العادل وبدء التحول الديمقراطي، سيما قضايا العودة الطوعية والتوطين الآمن في مناطقهم الأصلية، وإجراء التعداد السكاني والتعويض وجبر الضرر وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وقضايا الاراضي والحواكير والانتخابات والمؤتمر الدستوري، والتأكيد على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية كافة للنازحين واللاجئين على أساس المواطنة المتساوية، وباعتبارها الضامن الرئيسي لاستقرار البلاد، وأن تضع الحكومة الانتقالية القادمة قضايا النازحين واللاجئين في سلم أولوياتها بما فيها تشكيل الآليات المرتبطة بقضاياهم، وإدماجهم في مشروعات الانتقال الاقتصادية والإسعافية والتنموية.
كما ناقش المؤتمر قضايا المهجرين ومتضرري السدود في النيل الأزرق والمناصير وأمري والحماداب وحلفا، وأكد على عدالة قضاياهم وأهميتها لارتباطها بالامن القومي، وأمن على ما جاء في اتفاق السلام، وشدد على إعطاء هذه القضية أولوية في الفترة الانتقالية وتشكيل الآليات المرتبطة بها.
ووقف المؤتمر على قضايا الرحل والرعاة والمزارعين وإرتباطها بالأمن والاستقرار وحفظ السلام، وأكد المؤتمر على معالجة مستدامة لقضايا الرحل والرعاة والمزارعين وفق خطة قومية تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في مجالات التعليم والصحة والثروة الحيوانية والزراعية، كما وصى المؤتمر بالإسراع في إنشاء المفوضية الخاصة بالرعاة والرحل الواردة في الاتفاقية.
انتقد المؤتمر عملية تسييس الإدارة الأهلية التي عمل تأجيجها نظام المؤتمر الوطني البائد، وتحوير عن دورها المعروف في المصالحات القبلية وإحلال السلام الاجتماعي وتقوية الوشائج والنسيج الاجتماعي، حيث أكد المؤتمرون على دور السلطات الانتقالية المقبلة في المراجعة والتقييم لدور الإدارة الأهلية، وبما يستعيد دورها في عملية البناء الوطني.
وفي ذاته السياق، أدان المؤتمر خطاب الكراهية والعنصرية، مشددًا على أهمية دور الإدارة الأهلية في عمليات التوعية والتثقيف المدني بنذ خطاب الكراهية والتعصب والإعلاء من قيم التسامح والتعاون وقبول الآخر في المجتمع.
وناشد أطراف عملية السلام من القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بتحكيم صوت العقل والمشاركة في العملية السياسية، والوصول إلى رؤية مشتركة حول استئناف عمليات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
وأبدى المؤتمر تفهمه لموقف حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، حول عدم مشاركتهم في العملية السياسية الجارية، مؤمنًا على مواقفهم حول قيام سلطات مدنية كاملة وذات مصداقية قبل مشاركتهم في عملية للسلام العادل الشامل، من ثم العمل على الوصول لإجابات حول القضايا التأسيسية للدولة الوطنية.
وحيا المؤتمرون دور المجتمع الدولي والإقليمي في دعمه للوصول اتفاق جوبا لسلام السودان، داعيًا له لمضاعفة الدعم الفني والمادي، تحت إشراف وتنفيذ الحكومة الانتقالية المقبلة، للتأكد من تنفيذ اتفاق السلام وفق الأولويات واحتياجات ضحايا الحروب.
وهدف المؤتمر إلى التعرف على موقف التنفيذ في إتفاق جوبا لسلام السودان والتحديات التي واجهته وتقديم توصيات لمعالجة أي قصور يعوق تنفيذه، تمهيداً لاستكمال وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.
ونُظم المؤتمر بدعوة وتيسير وتسهيل من الآلية الثلاثة الدولية، التي تضم الإيقاد والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وجرى بمشاركة نحو 700 مشارك ومشاركة، مُثلت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة تقل عن 40% بينما شكل القوام الأكبر من المشاركين والمشاركات نسبة تفوق 60% من مختلف قوى ثورة ديسمبر المجيدة من أصحاب المصلحة الحقيقيين، وفقا للتوصيات التي أشارت أن مشاركة النساء السودانيات بلغت نسبة أعلى من 35%.
واستعرض المؤتمرون خلال أربعة أيام في تسع جلسات مفتوحة إضافة إلى ثمان مجموعات عمل، 9 أوراق عمل.
وستكون المحطة المقبلة هي مؤتمر قضية شرق السودان الذي يجري التحضير له بحسب التوصيات، ويلتئم بمشاركة اصحاب المصلحة كافة من الإقليم من قوى ثورة ديسمبر من التنظيمات السياسية والمدنية وتنظيمات النساء والإدارات الأهلية والمجموعات الشبابية ولجان المقاومة.
