دشنت (تنسقيات من لجان المقاومة) في العاصمة والولايات، بجانب كتل وقوى ثورية، اليوم السبت، النسخة الأخيرة من (الميثاق الثوري لسلطة الشعب) بعد إجراء التعديلات المقترحة، وسط حضور شبابي وإعلامي كبير.
وقال ممثلو التنسيقيات الموقعة إن الميثاق أكد على أهداف ثورة 19 ديسمبر 2018، وأبرزها ضمان الانتقال المدني الديمقراطي وخروج العسكر من السلطة، بجانب تحقيق العدالة لجميع شهداء الثورة.
واستغرق الوصول إلى الصيغة النهائية للميثاق أكثر من عام، وتم الوقيع عليه قبل شهرين بواسطة 87 تنسيقية ولجنة مقاومة من مختلف أنحاء السودان، واستبعدت التنسيقيات واللجان الموقعة مضيها إلى تكوين حزب سياسي وقالت إنها ستحافظ على استقلالية لجان المقاومة.
وأكدت في مؤتمر صحفي، أنها لن تخوض في أي مبادرة أو عمليات سياسية لا تضمن تحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء جميعا من قادة الانقلاب، وتسليم السلطة للشعب، موضحة أن أي عملية سياسية تغفل العدالة ولا تشرك جماهير الشعب السوداني، لا يمكنها مناقشتها.
وأضافت: “لا توجد علاقة بالاتفاق السياسي الإطاري، ولم ننظر حتى في محتواها، لأن من يتمسكون به ارتكبوا جرائم في حق الشعب السوداني، وإاتهاكات طالت آلاف الثوار وقتلوا الشهداء”.
ورأت التنسيقيات أن التحركات والمبادرات الخارجية الضاغطة في سبيل التسوية، واحدة من أشكال الالتفاف على أهداف ثورة ديسمبر، محذرة من أنها ستتحرك لمواجهتها في الوقت المناسب، لافتة إلى أن تركيز المقاومة في الفترة السابقة كان منصبا على خروج الميثاق الثوري بشكل نهائي، وتابعت: “لدينا استعداد لتتريس الشوارع والمطارات، وكله في وقته”.
وأوضحت أنها تطرح الميثاق الثوري لجماهير الشعب السوداني ولقواها الثورية المختلفة، مستهدفة تكريس سلطة الشعب الحقيقية، وستعمل على دعم تنفيذ بنوده والرقابة عليه.
وحول أدوات التنفيذ، أشارت التنسيقيات إلى أن اللجان وحدها ليست طرف التنفيذ، بل جماهير الشعب عبر حراكه الثوري اليومي المتواصل، من مواكب وإضرابات واعتصامات وعصيان مدني وغيرها من الأدوات السلمية المجربة.
وقالت إنها تدعم إشراك المواطن السوداني في عملية استعادة سلطته، عبر مختلف الأدوات، ولا تتعامل أو تمنح مساحة أو تخضع للنقاش أي عملية سياسية لا تشرك جماهير الشعب، ولا وتلتزم برأى قواعده.