السودان.. العملية السياسية تدرك محطتها الأخيرة، كيف؟
خالد عمر
بحلول اليوم الأحد 26 مارس، تكون العملية السياسية في السودان قد أدركت محطتها الأخيرة والأكثر حساسية ورشة (الإصلاح الأمني والعسكري) ضمن خمسة محطات ناقشت قضايا تستكمل “الاتفاق النهائي”، الذي نص عليه اتفاق اطاري وقع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في الخامس من ديسمبر الماضي، وتشمل بجانب العدالة والعدالة الانتقالية، السلام، الاصلاح الامني والعسكري، تفكيك نظام 30 يونيو، وقضية شرق السودان.
وتهدف العملية برمتها إلى توقيع اتفاق ينهي انقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي إلى مساره، وهي عملية تشهد مناهضة واسعة من قبل قوى سياسية أبرزها الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية التي هددت باسقاط الحكومة التي تتمخض عن هذه العملية، في حين تجري محاولات حثيثة لضمها إلى الاتفاق.
ومتزامنًا مع وصول العملية السياسية التي انطلقت مرحلتها النهائية في يناير الماضي، بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري”، إلى محطتها الأخيرة، أعلن المتحدث باسم العملية خالد عمر يوسف، عن فراغ لجنة صياغة الإتفاق النهائي المنتظر، من إعداد المسودة الأولية للاتفاق، وسيتم تسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية في مساء اليوم الأحد خلال اجتماع يلتئم بالقصر الجمهوري.
وتتكون لجنة الصياغة من 11 عضواً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وبدأت عملها بالفعل الأسبوع الماضي.
وينتظر أن تخضع مسودة الاتفاق إلى نقاش بين الأطراف المختلفة وصولاً لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من المناقشات حول المسودة واكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.
الأحد الماضي، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، عن اتفاق أطراف العملية، على توقيع الاتفاق السياسي النهائي، في الأول من أبريل المقبل، على أن يتم توقيع الدستور الإنتقالي في السادس من ذات الشهر، يعقب ذلك، تشكيل الحكومة المدنية في الحادي عشر من أبريل، متزامنا مع ذكرى سقوط النظام المباد.
ووفقًا للمتحدث الرسمي، استندت مسودة الاتفاق الأولية على مرجعيات محددة هي الاتفاق الاطاري والاعلان السياسي الذي نوقش مع القوى غير الموقعة ومسودة الدستور الانتقالي وتوصيات ورش العمل الأربعة التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وتشكل ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي تنطلق فعالياتها اليوم الأحد، آخر محور في الورش الخمسة التي ناقشت العدالة والعدالة الانتقالية، السلام، الاصلاح الامني والعسكري، تفكيك نظام 30 يونيو، وقضية شرق السودان.
وحسب المتحدث الرسمي ستناقش الورشة الأخيرة خلال أربعة أيام قضايا الاصلاح في المنظومة العسكرية والأمنية بما يقود لجيش واحد مهني وقومي، وكذلك، الترتيبات الأمنية وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات، وستعقد بمشاركة واسعة من القوات النظامية وممثلي القوى السياسية ومعاشيي القوات النظامية ومختصين من داخل وخارج السودان، وستصب توصيات الورشة في الاتفاق السياسي النهائي.
المحطة قبل الأخيرة ضمن القضايا الخمسة، كان “المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية”، الذي أنهى أعماله الإثنين الماضي، وجرى برعاية “الآلية الثلاثية المشتركة”، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظومة الإيقاد، والذي انطلق في 16 مارس الجاري، واستمر لمدة 5 أيام، وخلص إلى ”إعلان مبادئ” من 16 بندا، وينتظر أن تشكل توصياته الأساس الذي تنبنى عليه عملية إعداد وصياغة قانون العدالة الانتقالية، وكذلك، تكون أساسا لصياغة الاتفاق السياسي النهائي، المفضي إلى تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية.
خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، عد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، أن إصلاح قطاع الأمن وإدماج القوات من بين العناصر الأكثر حساسية في العملية الحالية، لكنه أشار إلى توقيع العسكريون والمدنيون، على ورقة مشتركة حول مراحل إصلاح قطاع الأمن وجوهره.
ووفقا للمبعوث الأممي فإن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستركز على الخيارات الممكنة لإصلاح قطاع الأمن وإدماج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في جيش وطني محترف واحد.
