السودان.. قلق أممي جديد إزاء التوتر المتصاعد في البلاد
تورك
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السبت، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في السودان. وناشد مجددا جميع الأطراف التخلي عن المواقف المتصلبة ووضع المصالح الشخصية جانبا، والتركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني من خلال مضاعفة الجهود من أجل استعادة حكومة يقودها المدنيون.
ووصل تورك إلى السودان، في 13 نوفمبر الماضي في زيارة استمرت أربعة أيام التقى خلالها بمسؤولين حكوميين وممثلين من منظمات المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، بجانب رؤساء وكالات الأمم المتحدة، والديبلوماسيين، وبمحصلة تلك الزيارة وصف المفوض الأممي الوضع في السودان بأنه “قاتم”، وأن البلاد باتت في مفترق طرق، مستدركا بأن “أدوات التخلص من بعض هذه التحديات في متناول اليد”.
والشهر الماضي، أيضًا رسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، بعد 16 شهرًا على انقلاب 25 أكتوبر، قائلًا: “لا تزال حالة حقوق الإنسان في السودان مثيرة للقلق”، مفصلًا في تقرير أخير بتاريخ 28 فبراير المنصرم، بأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، “يونتاميس”، وثقت 72 حادثًا خلال الفترة من 21 نوفمبر 2022 إلى 18 فبراير الماضي، تم خلالها ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، طالت 316 شخصًا، بينهم 21 طفلًا.
ودعا تورك في بيان حديث السبت، جميع الأطراف المعنيين إلى التهدئة والامتناع عن اللجوء إلى العنف. وقال “كما قلت خلال زيارتي للسودان في نوفمبر الماضي، فإن البلد يمر بمنعطف حاسم. لقد تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي – يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح”.
وطالب مفوض حقوق الإنسان السلطات بتجنّب المزيد من التأخير في توقيع اتفاق للانتقال إلى حكومة مدنية، داعيًا الأطراف غير الموقعين للانضمام إلى العملية. وأضاف “يجب ألا نرى تكراراً لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة”.
وحث المفوض السامي جميع الأطراف على العمل معا للتغلب على العقبات التي تعترض إصلاح قطاع الأمن وتجنب المزيد من التأخير في توقيع الاتفاق السياسي. وشدد المفوض السامي أيضاً على كفالة أن تظل الالتزامات القوية المتعلقة بحقوق الإنسان- المنصوص عليها في الاتفاق الإطار ي- محورية في الاتفاق السياسي النهائي، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات موثوق بها وشاملة في مجاليْ المساءلة والعدالة الانتقالية. ودعا الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى الانضمام إلى العملية السياسية، مشددا على الحاجة إلى عملية أكثر شمولا تعالج شواغل جميع قطاعات المجتمع.
وحث تورك السلطات وجميع الأطراف على اتخاذ تدابير لتهدئة التوترات والامتناع عن العنف.
وقال: “لقد شاهدت بنفسي التصميم القوي والمذهل لشعب السودان – وخاصة الشباب والنساء – على الدفاع عن حقوق الإنسان، والحكومة الشاملة بقيادة مدنية، والمساءلة والعدالة”.
وأضاف “إنني أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي، وعلى أن يتم تزويد قوات الأمن بإرشادات واضحة بشأن كيفية الرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان. يجب ألا نرى تكرارا لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة”.
والشهر الماضي، قال تورك أمام اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن الحالة في السودان، إن أكثر من 9 آلاف شخص أصيبوا بجراح، نجم عن الكثير منها آثار دائمة، بسبب الرصاص الحي والعيارات المطاطية وعبوات الغاز المسيل للدموع وغير ذلك من أسلحة أطلقتها قوات الأمن السودانية بشكل تعسفي.
وقال إن الإفلات من العقاب ما زال يعد مسألة خطيرة، ذلك، قبل ترحيبه بتحقيق بعض التقدم من قبل اللجنة القضائية التي شُكلت للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وغير ذلك من إجراءات منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2021. مشيرًا إلى تشكيل عدد كبير من اللجان القضائية الأخرى للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه شدد على ضرورة إكمال عمل هذه اللجان والإعلان عن نتائجه.
وأشار البيان السبت إلى أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان سيواصل الرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، كما يبدي المكتب استعدادا لتعزيز الدعم للحكومة المدنية القادمة.
