السودان.. تحذيرات من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تراجع مؤشرات الاقتصاد السوداني
أطلق بنك السودان المركزي تحذيرات للمتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية غير المرخص لها بالعمل رسمياً بممارسة العمل المصرفي أو أي جزء منه، مؤكدًا أن أي تعامل مع جهات غير قانونية يعرض المتعامل لمخاطر الغش والتلاعب ومخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، بجانب المساءلة من قبل الجهات المختصة.
وحدّد المركزي في منشور الإثنين، قائمة من 38 مصرفًا و18 صرّافة و10 شركات للتحاويل الداخلية والخارجية، باعتبارها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها العمل رسميًا في البلاد.
وأكد البنك أن أموال المودعين والمتعاملين مع المؤسسات المالية المرخص لها من بنك السودان المركزي محميةُ بموجب القانون. وأن بنك السودان المركزي سيقوم بتحديث قوائم المصارف والمؤسسات المالية المرخصة بصورة دورية في الموقع الرسمي للبنك على الإنترنت.
وأهاب البنك المركزي، عملاً بأحكام المواد 7، 9 (أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 بأى شخص أو أي جهة اعتبارية تمارس العمل المصرفي كليا أو جزئيا، بضرورة التقدم بطلب للترخيص معنون إلى محافظ بنك السودان المركزي يسلم برئاسة البنك بالخرطوم، أو بمقار فروع بنك السودان المركزي بالولايات بالمستندات المطلوبة.
وكان البنك المركزي حدد النسبة القصوى لتملك الحصص في رؤوس أموال المصارف، بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع المشاركة في ملكية المصارف بما يتواءم مع الممارسات السليمة والحوكمة.
وبموجب التوجيهات منع المصارف من السماح بتملك المساهم الواحد الذي يمتلك أسهماً في المصرف، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وكان التملك من طريق الاكتتاب في السوق الأولية أو الشراء من السوق الثانوية أو الوصية أو الهبة، من تملك أكثر من نسبة 15% من أسهم المصرف إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منه.
وأشار إلى أن النظر في الطلبات الخاصة بنسبة تملك أكثر من 15% من رأس مال المصرف يكون عبر تقديم طلب رسمي بالمستندات المؤيدة للإدارة العامة لتنظيم الجهازالمصرفي وتنميته ببنك السودان.
