الشيوعي: الدستور الانتقالي أعدته قوى دولية
قال قطاع المحامين الشيوعيين إن اللجنة التسيرية لنقابة المحامين لم تعد مشروع الدستور الانتقالي المقترح لإدارة الفترة الانتقالية، وأن الجهة التي شاركت في صياغته وإعداده والإشراف عليه قوى محلية وإقليمية ودولية تربطها مصالح مشتركه مع الانقلابيين، وتم استغلال اسم اللجنة التسييرية لتمرير المشروع.
ومنذ عدة أسابيع يدور الجدل حول مشروع دستور تأمل الأطراف أن يكون هو الحاكم للفترة الانتقالية التي تعقب سقوط انقلاب 25 أكتوبر المسيطر على الأوضاع حاليا.
وأوضح القطاع في بيان له أن اللجنة التسيرية ليس من المهام المبينة في أمر تكليفها إعداد مشروع الدستور الانتقالي واستنادا على ذلك فإن المشروع المقدم جاء من جهة تفتقر للاختصاص، لافتا إلى أن التعتيم والسرية التي تم بها إعداد المشروع، وعدم إشراك القوى الفاعله، في إعداد ومناقشة المسودة ، يؤكد أن القوى المحلية والإقليمية والدولية ذات المصلحة، هي من كانت وراء المشروع لتمرير الأجندة الخفية التي تسعى لتثبيتها لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة.
وذكر القطاع أن نقيب المحامين، صرح بأنه لم يشارك في صناعة مشروع الدستور، ولايعرف الجهة التي أعدته.
