اشترط البنك المركزي دفع مقدم من قبل إدارة مشروع الجزيرة لتمويل الموسم الشتوي الحالي لزراعة القمح، وكشف محافظ مشروع الجزيرة الدكتور عمر مرزوق عن شروط للبنك المركزي لتمويل موسم الإنتاج الحالي لمحصول القمح، وأوضح أن المركزي فرض على إدارة المشروع دفع (10٪) من قيمة تمويل الموسم الزراعي البالغة (3) تريليونات جنيه.
وهي المرة الأولى التي يصدر فيها هذا الإلزام. ويدعم البنك المركزي خطط تمويل البنك الزراعي بصورة سنوية، خاصة بعد تآكل رأس مال بنك المزارعين الوحيد في البلاد.
وأوضح مرزوق للإذاعة السودانية “الجمعة” إن البنك المركزي فرض دفع المقدم من قيمة تمويل العروة الشتوية للمشروع البالغة (3) تريليون جنيه. وهو مبلغ كبير لايملكه المنتج ولا البنك، وردد ساخرا: “لو كنا بملك العشرة في المية ما كان بنحتاج لتمويل”.
ووجه محافظ الجزيرة انتقادات لاذعة للجهات الحكومية المختلفة، واتهمها بالتنصل عن التزاماتها تجاه العملية الإنتاجية خاصة وزير المالية جبريل إبراهيم، حيث نوه إلى أن الأخير التزم بشراء المحصول من المزارعين بعد تحرير سعر وقود الجازولين، إلا أنه لم يلتزم. وأضاف بقوله: “أين التزام وزير المالية بشراء المحصول”.
وكشف مرزوق عن أرقام صادمة بخصوص المساحات المستزرعة لهذا العام، حيث أشار إلى زراعة (61) ألف فدان فقط حتى الآن من محصول القمح، مقارنة مع “250” ألف فدان لنفس الفترة الموسم الماضي، فيما أشار إلى أن المساحة التي تم تحضيرها للزراعة هذا الموسم تبلغ (361) ألف فدان.
وكشف محافظ الجزيرة عن تراجع كبير للإنتاجية بالمشروع؛ حيث نوه لإنتاج 5 ملايين جوال خلال العام (2020) و3 ملايين جوال من القمح خلال موسم (2021)، فيما توقع أن تتدنى الإنتاجية للعام المقبل لأقل من ذلك، وعزا الأمر لعدم توفر التمويل، وأشار إلى أن هذا الموسم لم تمول الحكومة المزارعين قطعيا، ولجأوا للتمويل التجاري، أو من الشركات أو تمويل المزارعين بصورة ذاتية لمساحاتهم الزراعية.
وفيما أشارت، فاطمة الطاهر، مدير الأمن الغذائي بوزارة الزراعة لحزم تمويلية، منها دفعات من بنك التنمية الأفريقي لتحقيق الأمن الغذائي، قلل محافظ المشروع من تلك الوعود، وأردف يقول: “هذا حديث على الورق”، ونوه إلى أن التمويل لم يصل في وقته ليحقق شعار وقيمة “الزراعة مواقيت”، وشدد على أن أي تمويل في الوقت الراهن لم يعد له قيمة.