خروج شبكة الكهرباء.. كيف تفعل سياسة الإطفاء؟
اضراب قطاع الكهرباء بالسودان
على وجه السرعة سارت وكالات الأنباء ووسائطها بخبر عاجل عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل صباح السبت في البلاد، بسبب عطل في سد مروي. في حين مضت مجالس الإنس والمجتمع السوداني، إلى ترجيح كفاف المؤامرة، فخدمة الكهرباء في السودان لم تعد بمعزل عن الفعل السياسي ونظرياته المتشابكة، كما أن انقطاع التيار -عقب استقرار ملحوظ- لم يبعد كثيرا عن محاولات لإغلاق الميناء الرئيسي للبلاد جرت إثر توقيع اتفاق إطاري مختلف عليه بين قوى ائتلاف الحرية والتغيير والمكون العسكري، الأسبوع الماضي، ينتظر أن يعيد التحول المدني الديمقراطي إلى مساره عقب انحراف لأكثر من عام جراء انقلاب نفذه قائد الجيس في 25 أكتوبر العام الماضي.
مثل كل مرة كان انقطاع التيار السبت، لساعاتٍ قبل أن يعود تدريجيًا مفاجئًا للمواطنين، وعزاه مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء، المهندس محمد التوم، إلى خروج الشبكة القومية، بسبب حدوث عطل في كيبل «500 كيلو/ فولت» بمحطة توليد مروي.
سياسيًا، كانت هيئة الكهرباء إحدى القلاع التي استهدفتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، حيث يعتبرها البعض إحدى حصان التمكين من قبل النظام المباد، وبالفعل شكلت لجنة للعمل على مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركات قطاع الكهرباء،، ومعرفة مدى تطابقها مع المعايير المالية والمحاسبية المعمول بها محليَّاً وعالميَّاً، بجانب مراجعة الوظائف القيادية، وجميع المشاريع والتعاقدات التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ، والتالي كانت الهيئة واحدة من آليات الضغط التي يستخدمها النظام المباد.
في يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العُليا المختصة بالنظر في قرارات لجنة إزالة التمكين المجمدة؛ قراراً قضى بإعادة جميع المفصولين من الكهرباء لوظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الفصل ومنحهم كل استحقاقاتهم الماليـة.
على المستوى الفني، يعاني قطاع الكهرباء متلازمة مشكلات على مدى سنوات أوشكت به على الانهيار، أبرزها تعثر الحصول على قطع الغيار بسبب عزلة السودان في سنوات الإنقاذ، وهي المعضلة الكؤود التي أزاحتها ثورة ديسمبر باقتلاع نظام البشير وفك تلك العزلة.
كانت محاولات قادتها الحكومة الإنتقالية السابقة برئاسة عبد الله حمدوك على وشك حل مشكلة الكهرباء، بالحصول على التمويل وإبرام اتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية في مقدمتها سيمنز الألمانية، لكن انقلاب 25 أكتوبر أعاد البلاد إلى العزلة مجددًا، بوتوقف التويل والمساعدات التي كانت في طريقها للسودان لانقاذ القطاع.
كذلك، اعتمدت حكومة الانقلاب على قطاع الكهرباء كمورد تمويلي فقد ضاعفت مطلع العام الحالي أسعار الكهرباء للقطاع السكني إلى 600%، مع قطوعات مبرمجة ما زاد من شكوى المواطنين وسخطهم.
الأنباء العاجلة التي سارت بها وسائل الإعلام، عن انقطاع الكهرباء في السودان، لن تكن الأخيرة، فما تزال (الكهرباء) قلعة حصينة، ولا زال التمويل من المكون الأجنبي عقبة بانتظار المرحلة التالية من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “الإيقاد”.
