شرق السودان.. رفض متزايد لمشروع ميناء أبو عمامة
أعلن المجتمع المدني في شرق السودان رفضه توقيع عقد (مشروع ميناء أبو عمامة)، مشددا على أنه غير مبرئ للذمة؛ لأنه من وراء “إنسان الشرق”، وبواسطة حكومة فاقدة للشرعية.
وعبر في بيان له قبل ساعات، عن رفضه أي مشروع في الإقليم لا يكون أساسه إنسان الشرق الذي هو وسيلة التنمية وغايتها، مؤكدا ضرورة التنمية الشاملة لكل ساحل البحر الأحمر، من حلايب وحتى قرورة، مع التشديد على أن أي موانئ تقام على الساحل تكون تحت سلطة هيئة الموانئ البحرية وسيادة السودان.
وكان وزير المالية المكلف جبريل ابراهيم قد وقع قبل أيام بالأحرف الأولى عقدا مع شركة إماراتية، لديها شريك محلي، لإنشاء وإدارة ميناء جديد ضمن منطقة اقتصادية متكاملة بتكلفة تتجاوز 6 مليارات دولار.
ويواجه المشروع بالرفض الواسع من كيانات وكتل سياسية ونقابية وقيادات محلية تخشى تأثيره على استمرار وجود وعمل ميناء بورتسودان الذي يعتمد عليه الأهالي في كسب عيشهم.
وكان أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، د. إبراهيم أونور، قد أكد أن الهدف من الميناء الجديد هو الحيلولة دون تطوير الموانئ السودانية، بل تدميرها، وبعد ذلك شرائها بأبخس الأثمان، وعندها لا تكون للسودان سيادة على موانئه.
وأشار إلى أن الحكومة لن تتمكن مستقبلا من إدخال أي مستثمر أو شريك استراتيجي لتطوير الموانئ السودانية القديمة، في ظل وجود ميناء حديث، وذلك لتدني الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الموانئ القديمة.
وطالب المجتمع المدني في شرق السودان، في بيانه بالشفافية الكاملة وتمليك الشعب كل بنود الاتفاق وملحقاته وآماده الزمنية والضالعين فيه، من أجانب وسودانيين، مؤكدا وعيه بأن هذه المشاريع تهدف إلى نهب الموارد وتندرج ضمن صراع نفوذ دولي على منطقة البحر الأحمر، يسعى إلى إخضاع السودان وسواحله للمصالح الخارجية.
وأضاف “نحن نحرص أشد الحرص على استقلال وسيادة البلاد والنأي بها عن المحاور الإقليمية والدولية”.
من أبرز الموقعين على البيان الصادر: جمعية عمال الشحن والتفريغ داخل البواخر، مبادرة نساء شرق السودان، مبادرة الخلاص القضارف، تجمع القوى المدنية القضارف، تجمع القوى المدنية كسلا، مبادرة جيل جديد ومنظمة مغيرين كسلا، مسرحو جبهة الشرق، تنسيقية خريجي جامعة البحر الأحمر.
ومن الشخصيات محمد طاهر أبو بكر، آخر رئيس منتخب لجمعية عمال الشحن والتفريغ قبل انقلاب ٨٩ والكابتن بحري محمد أحمد مختار، عضو مجلس إدارة سودان لاين الخطوط البحرية قبل انقلاب ٢٥ أكتوبر.
ويسعى الموقعون إلى حشد كل الأطراف التي ترفض هذا المشروع في جبهة واحدة، وهو ما قد يتحقق بسرعة، بحسب الناشط المحلي محمد عبد الرحمن، بسبب عدم إشراك المجتمعات المحلية في الحوار حول المشروع، وعدم تمليكها تفاصيل العقد وأهداف الميناء نفسه، في ظل وجود ميناء آخر لا يعمل حتى بنصف طاقته الاستيعابية.
يقول عبد الرحمن إن مشروع الميناء ربما يواجه أكبر حملة رفض واحتجاج، فبعد أن أعلنت القوى السياسية والأهلية عن رفضها له، تقود الآن القوى المدنية حملتها عبر ولايات الإقليم الثلاث، لأن المشروع سيوثر سلبا على كل الشرق.
وأشار عبود الشربيني، رئيس نقابة الموانئ البحرية، إلى أن التأثيرات المدمرة لهذا المشروع على حياة الأهالي ومعاشهم، ستدفع بانضمامهم جميعا لحملات رفضه. وتابع: “القضية ليست معايش فقط، بل قضية وطنية”.
