المالية تخيب آمالهم ..المعلمون يختارون التصعيد والمواجهة
المعلمون يقررون التصعيد بالاغلاق الشامل للمدارس
“مخيبة للآمال”، جاءت نتائج اجتماع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم، مع لجنة المعلمين السودانيين، ما دفع بالاخيرة ان تختار طريق التصعيد، بإغلاق شامل ومستمر للمدارس لمدى ثلاث اسابيع، اعتبارا من الأحد 8 يناير 2023م وحتى 28 يناير 2023م.
لم يقتصر تصعيد المعلمين على الاغلاق، ولكن شمل تسيير موكب (الرفض) لوزارة المالية في وقت سيحدد لاحقا، ومقاطعة أعمال الامتحانات الموحدة، ومقاطعة جميع الدورات التدريبية والأنشطة والكورسات،بجانب مواصلة الطواف على المدارس خلال الأسبوع المقبل لاطلاعها على تفاصيل الموقف.
فبعد أكثر من شهر على إضراب معلمي السودان ومطالبتهم بتحسين الأجور وزيادة الانفاق على التعليم، دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني لجنة المعلمين لاجتماع انعقد صباح، الخميس، للنقاش حول مذكرة اللجنة التي سلمت في وقت سابق ولم تتم الاستجابة لها.
وبعد نجاح الإضراب توقع المعلمون أن يكون اجتماع اليوم ناجحا ويحقق جزءا من المطالب المعلمين. إلا أن وزارة المالية رفضت زيادة الحد الأدنى للأجور المطروح ضمن مطالب المعلمين، وقالت: “ليست هناك أي زيادة في الحد الأدنى لهذا العام، وسيظل ١٢ ألف جنيه فقط”. وأكدت أن مطلب المعلمين ببدل لبس تم تنفيذه في كل الولايات عدا ولاية الخرطوم، وستتم المتابعة مع الولاية ومن ثم الرجوع إلى المالية. وفيما يتعلق بالبديل النقدي أفادت المالية بإنه لم ينفذ بسبب نقص المعلومات، ووجهت بصرفه فورا للولايات الجاهزة على أن تستكمل بقية الولايات فور اكتمال معلوماتها.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن صرف فرق أجور الـ 3 شهور لأنه ليست هناك أي مؤسسة صرفت هذه الفروقات. لكنها أكدت ضرورة تنفيذ القرار ٣٦٣ الخاص بمعاش المثل، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وإستجابت الوزارة لمطلب المعلمين الخاص بزيادة الصرف على التعليم؛ حيث التزم بزيادته في الموازنة، لكن بدون تحديد نسبتها.
لكن ما توصل إليه الاجتماع جاء دون طموحات المعلمين، ودخلت اللجنة في اجتماع مطول لبحث خطوات التصعيد. وبحسب مصادر ذات صلة فإن الخطوات المتوقعة غالبا ستتضمن مواكب واعتصامات أمام وزارة المالية.
اعتبرت اللجنة العليا للإضراب عقب اجتماعها مع الوزير، مخرجاته مخيبة للآمال، وتعكس “مدى استخفاف النخب التي تتاح لها فرصة الجلوس في مواقع القرار، حتى وإن كانوا من دعاة نصرة المهمشين والمسحوقين”.
بالنسبة للجنة المعلمين في بيان عقب دارسة نتاج الاجتماع مع وزير المالية، فإن هذه اللحظة تاريخية وأمامهم كمعلمين خيار وحيد لا ثاني له -إن كنا نبحث عن واقع أفضل لنا وللعملية التعليمية، وإن كنا نطمح لواقع أفضل لأبناء الشعب السوداني، وعشان عيون أطفالنا ما تضوق الهزيمة- هو السير في درب المواجهة حتى تتحقق النهاية.
في أكتوبر من العام الماضي دفعت لجنة المعلمين بمذكرة مطلبية لكافة الجهات المختصة، اشتملت على رفع الحد الأدنى للأجور إلى (69،940)جنيه، وطبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين، و80% للتربية الخاصة ومعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني، فضلا عن استحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، فضلا عن المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 363 لسنة 2021م الخاص بمعاش المثل وتمييز المعلمين بالتعليم الفني، والمعلمين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
