قنص مباشر يرفع القائمة لـ125.. هل تكفي الإدانة؟
الشهيد إبراهيم مجذوب
بحادثة موثقة، وقنص مباشر، أردى أحد أفراد الشرطة متظاهرا سلميا ضمن مواكب الثلاثاء 28 فبراير بمنطقة شرق النيل، ليرتفع العدد الكلي للشهداء منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر إلى 125 شهيداً، وفق ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية، التي قالت إن الشهيد توفي إثر إصابته بعيار ناري في الصدر أطلقته قوات السلطة الانقلابية.
وأظهر فيديو انتشر على نحو واسع، عبر وسائط التواصل الإجتماعي مساء الثلاثاء، لحظة إصابة المتظاهر إبراهيم مجذوب ويتبع لمتظاهري منطقة الحاج يوسف المايقوما، بالرصاص الحي ما أدى لمقتله على الفور.
ووفقا للفيديو فإن الشرطي الذى اصابه من مسافة قريبة، كان يركض ناحيته مصوبا السلاح قبل إطلاق النار، وبينما أقرت الشرطة بالجريمة وسارعت إلى توقيف المتهم، اعتبرت في بيان ما جرى “تصرف فردي من أحد منسوبيها وقد تم إتخاذ الاجراءات القانونية حياله فوراً وهو سلوك شخصي وتصرف مرفوض ومخالف لموجهاتنا بعدم التعقب أو المطاردة أثناء تعامل القوات مع المتفلتين الذين يستغلون الحراك لأحداث فوضى تقود إلى ما لا يحمد عقباه “.
لكن الشرطة أردفت بيانها باتهامات عديدة للمتظاهرين بالاستهداف الممنهج والمستمر على مراكز الشرطة توجت باعتداءات عنيفة على قواتها نتجت عنها اصابات بالغة وخطيرة واتلاف وحرق للمركبات والآليات بالملتوف والقنابل الحارقة، وهو ما لم تظهره الفيديوهات التي وثقت مواكب 28 فبراير.
حصدت الحادثة ردود فعل غير مسبوقة من قوى سياسية ومهنية وتكوينات ثورية، وبينما أعربت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري عن شعورها بصدمة بالغة إزاء العنف غير المبرر في مواجهة التظاهر السلمي، ودعت أجهزة الدولة النظامية والعدلية لالقاء القبض على الجاني ومحاسبته على فعلته الشنيعة، طالبت قوى الحرية والتغيير، بضرورة تقديم الجاني للمحاكمة العلنية المفتوحة أمام القضاء الطبيعي وليس أي قضاء خاص سواء كان عسكريا أو إداريا حتي ينال جزاءه العادل جراء هذا الجرم.
وقالت إن الحادث يعزز قناعتها الراسخة بضرورة الإصلاح الامني والعسكري للقوات النظامية وعلى رأسها الشرطة وتأسيسها على عقيدة جديدة تقوم على احترام القانون وحماية وخدمة المواطن.
فيما عد تجمع المهنيين السودانيين في بيان جريمة اليوم هي استمرارٌ لنهج العنف الذي تتبعه القوات النظامية تجاه المتظاهرين السلميين منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 وخاصةً قوات الشرطة التي ظل منسوبوها يرتكبون هذه الانتهاكات والعنف المفرط دون محاسبة أو إجراءات قانونية تنصف الضحايا وذويهم .
وقال إن هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة أو إجراءات قانونية تنصف الضحايا وذويهم، وأضاف “سنتمسك من خلال العملية السياسية والمرحلة النهائية للعملية السياسية بضرورة تطبيق القانون على الجناة وتسليمهم إلى العدالة” .
ومن جهته، اعتبر حزب الأمة القومي أن العنف الذي صاحب مواكب اليوم يهدد استمرار جهود الحل السياسي، ويعد مظهراً من مظاهر الردة التي تستهدف عرقلة المساعي الجارية من القوى السياسية الوطنية لإيجاد المخرج الآمن للوطن من الازمة الراهنة في البلاد والتي تستدعي إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ الملائم.
وطالب بالتحقيق الفوري والكشف عن مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد وتقديمهم للعدالة عاجلاً، محذرا من مغبة الإستمرار في هذا النهج الذي يعيد الي الأذهان سياسة القتل الإستبداد والقهر التي مارسها النظام المباد.
وحمل الحزب الشيوعي بشرق النيل، المسؤولية كاملة للسلطة الإنقلابية وأدام بشدة العنف المفرط في مواجهة الثوار، مؤكدًا أن آلة العنف لن تستطيع الوقوف أمام الثورة وأهدافها المتمثلة في التغيير الجذري الذي يؤسس لسلطة شعبية مدنية ديمقراطية كاملة تحقق الحرية والسلام والعدالة.
واعتبر أن نهج السلطة الانقلابية الذي يغلب خيار العنف والحلول الأمنية في مواجهة الثوار أكبر دليل على ان مشروع التسوية السياسية التي تحاول القوى الانقلابية وحلفائهم الاقليميين والدوليين تمريره لايمكن أن يكرس لقيام دولة مدنية ديمقراطية.
وتعهد الحزب الشيوعي بالعمل مع كافة المكونات الثورية والمهنية لتصعيد المقاومة ضد الإنقلاب وتنويع أدواتها بالمواكب والوقفات الإحتجاجية والإضرابات وصولاً للإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل.
